وأشارت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع بعبدا إلى أن عون كان قد أُعلم بمضمون ما قاله قائد الجيش الذي بقي صامتاً طوال الجلسة، وقالت إن تحميل جهات خارجية مسؤولية التلاعب بأسعار الدولار هو محاولة للهروب إلى الأمام، للقفز فوق العامل الأساسي المتمثل بغياب الحل السياسي الذي يتسبب بتدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار، في ظل التأزم الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة، واستغربت رمي المسؤولية على تركيا، بذريعة أن هناك منصة خارجية مصدرها الأراضي التركية تتلاعب بأسعار الدولار، يديرها شخص يحمل الجنسية السورية، وتبين أن حجم التداول محدود جداً، ولا يؤثر على تدهور الليرة اللبنانية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الاجتماع يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم، وعزت السبب إلى أن عون وفريقه السياسي يغمزان من قناة القوى الأمنية، بتحميلها مسؤولية مزدوجة تتوزع بين تكليفها بخفض التلاعب بأسعار الدولار والطلب منها إخلاء الساحات والشوارع من المحتجين على تدهور الوضع.

وأكدت أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ركزوا في مداخلاتهم على أن الأزمة لا تُحل إلا بإعطاء الأولوية للحل السياسي، وليس الأمني، بخلاف رئيس الجمهورية الذي رد بطريقة غير مباشرة على من يدعوه للاستقالة، معتبراً أن هدف معظم الذين ينزلون إلى الشارع محصور بالضغط لدفعه إلى الاستقالة.

وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن عون قوله: «هناك من لا يعرفني، وما عليهم إلا السؤال عني، الذين تعاونوا معي، ومن بينهم من يجلس الآن على هذه الطاولة، فأنا لن أتنازل تحت الضغط، ومن رفض التنازل تحت ضغط قصف المدافع التي استهدفت القصر الجمهوري في أثناء وجودي على رأس الحكومة العسكرية، لن يتنازل تحت ضغط التلاعب بأسعار صرف الدولار، وهذا ما يعرفه السفير الفرنسي آنذاك (رينيه ألا)».

ونقلت عن عون اتهامه جهات محلية بأنها تشرف على إدارة غرفة عمليات تصدر أوامرها للذين ينزلون إلى الشوارع، ويقدمون على إقفالها في الوقت نفسه، وهذا ما يحصل في جميع المناطق. وأكدت أن مستشاره لشؤون رئاسة الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي، تحدث على الموجة نفسها، متهماً بعض الجهات بأنها تتآمر على النظام السياسي، وتستهدف الرمز الأول للدولة (أي رئيس الجمهورية)، مشدداً على ضرورة تحرك الأجهزة الأمنية لإقفال المنصات التي تتلاعب بالدولار، أكانت محلية أم خارجية.

وسألت المصادر السياسية إذا كان الحل الأمني باعتماد «العصا الأمنية» يوقف الانهيار، ويمكن الدولة من أن تستعيد ثقة من هم في الداخل أو في الخارج، ويفتح الباب أمام الخروج من الأزمة، ويؤمن انتقال البلد مع تشكيل حكومة مهمة إلى مرحلة التعافي، بحصوله على مساعدات مالية واقتصادية من الخارج.

وسألت كذلك عن امتناع من يعنيهم الأمر عن إحالة التقارير التي أعدتها قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تُجمع على التحذير من الانفجار الاجتماعي، وضرورة إعطاء الأولوية للحل السياسي، على اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع. ورأت أن الصرخة التي أطلقها قائد الجيش، والتي تعبر عن وجع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، كانت متوقعة، وربما أتت متأخرة، بعد أن فُقد الأمل من تجاوب السلطة السياسية مع ما ورد في تقارير القوى الأمنية التي لم يؤخذ بها. وقالت إن تجاهلهم لما ورد في هذه التقارير ينسحب أيضاً على عدم استجابتهم لدعوات المجتمع الدولي بتحقيق الإصلاحات.

وعدت أن من يقف على رأس الدولة يخطئ إذا كان لا يزال يراهن على أن الحل الأمني هو البديل عن الحل السياسي، لأنه يؤدي إلى استنزاف القوى الأمنية، وإقحامها في مواجهات مع الانتفاضات الشعبية التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول 2019، وتم التعامل مع تراجعها تحت وطأة اجتياح وباء فيروس «كورونا» للبنان كأنها شارفت على أفولها.

وأكدت المصادر أن جميع الأطراف باتت محشورة، والحشرة تحاصر عون، وبدرجة أقل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورأت أن التفاف الفريق السياسي المحسوب على عون على المبادرة الفرنسية تسبب له بأزمة مع باريس ما زالت تلاحقه، ومن غير الجائز الرد عليها باتباع سياسة الإنكار والمكابرة.

وقالت إن مهمة القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش، تكمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية السلم الأهلي. أما أن يُطلب منها أن تنوب عن الطبقة السياسية، وصولاً إلى تحميلها مسؤولية إخفاقها في إنقاذ البلد، فإنها ستكتشف أن لعبتها لن تمر، ويبقى على عون أن يبادر بحثاً عن تسوية تحاكي المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها، لئلا يتدحرج «العهد القوي» نحو السقوط الحتمي.