عقيص للنواب والوزراء: لا تقتربوا من هذه الهيئة!
8 تشرين الأول 2019 11:59
أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في تصريح في مجلس النواب أنه "يتم أخيرا تداول أخبار عن عزم الحكومة ولجنة الاصلاحات التي تدرس القوانين الاصلاحية والاجراءات الاصلاحية المواكبة للموازنة نيتهم بإلغاء بعض المجالس والهيئات وتحديدا الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. هذه الهيئة انشئت بعد مخاض طويل وانشئت بقانون أعطاها الاستقلالية المادية والتنظيمية وتم هذا الانشاء بالاستناد اولا الى مبادىء باريس وثانيا الى البروتوكول الاختياري الذي انضم اليه لبنان رسميا وهو البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من بعد انضمام لبنان الى اتفاقية مكافحة كل اشكال التعذيب".
أضاف: "نحذر تحذيرا شديدا باسم جميع منظمات المجتمع المدني وايضا بلغنا استغراب واستنكار من الجمعيات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان من هذا الامر، هذه الهيئة حاليا تعمل من دون موازنة كنا طالبنا بتأمين موازنة للهيئة خلال دراسة موازنة 2019 وكررنا هذه المطالبة في 2020 فجاءنا الرد من الحكومة بإلغاء هذه الهيئة والمؤسف أيضا أنه تم اعتبارها من الهيئات الملحقة برئاسة مجلس الوزراء علما ان القانون نفسه الذي انشأناها عبره اعتبرها هيئة مستقلة واعضاؤها حلفوا اليمين القانونية منذ فترة ليست بطويلة امام رئيس الجمهورية. اذا كان هذا الخبر صحيحا واتمنى ألا يكون صحيحا، يكون لبنان يخالف اتفاقية دولية موقع هو عليها ويكون لبنان يقدم رسالة سيئة جدا الى المجتمع الدولي الذي يصنفه في أسفل التصنيفات في مجال حقوق الانسان وبخاصة في مجال التعذيب في السجون وأمكنة التوقيف".
وختم : "نناشد جميع النواب وجميع الوزراء الذين يدرسون اليوم الاصلاحات الممكن اتخاذها للتقشف في الموازنة ألا يقتربوا من الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لانه اساسا موازنتها ليست موازنة كبيرة وهي لا تشكل تكلفة سفر وفد او وفدين وزاريين الى الخارج خلال العام واثرها على المجتمع اللبناني كبير جدا واثرها على حقوق الانسان في لبنان كبير جدا. نحذر من هذا الاتجاه الذي يتنافى مرة في قمع الحريات وتحميل الاعلام مسؤوليات التدهور المالي. واليوم ما يحكى عن عزم الحكومة الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان هذا الاتجاه الذي تتجه صوبه السلطة السياسية في لبنان خطير جدا ونحذر منه ونحن كتكتل جمهورية قوية سنقف بوجه هذا التوجه الذي يراكم فوق جوع الناس وفوق عوزهم يراكم قمع للحريات وهذا سيعطي وسيولد آثارا سلبية جداد جدا نحذر منه".