ردّ جزائري رسمي على مزاعم بتهريب رؤوس أموال إلى الخارج
27 آذار 2019 11:57
أكد مسؤولون في "بنك الجزائر"، أن المزاعم القائلة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق المصارف الجزائرية "لا أساس لها من الصحة".
وأوضح المسؤولون أن منح قروض مصرفية للمتعاملين هي أولا من "صلاحيات المصارف التجارية فقط، وأن القروض تخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه المصارف، بموجب القوانين والتنظيمات السارية".
وأضافوا أنه "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي مصرف، وفي أي حال من الأحوال، منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة".
كما أشار المسؤولون إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في 3 حالات.
وتأتي هذه التصريحات بعد تداول ناشطين ومدونين جزائريين، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا أخيرا من قروض مصرفية ضخمة، وهربوا بعضها خارج البلاد.
وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر في بيان في وقت سابق، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة.