الهيئة العليا للتأديب تصرف موظفاً في كهرباء لبنان
29 حزيران 2018 13:51
أقدمت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية الأستاذين علي مرعي وميرفت عيتاني إلى صرف الموظّف في كهرباء لبنان (ب. ق.) بعد إحالته أمام الهيئة بقرار صادر عن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 22/3/2016 على خلفيّة سرقة فواتير إصدارات واختلاس قيمتها وتقاضيه مبالغ ماليّة من مشتركين آخرين بصورةٍ غير شرعيّة عام 1999.
وهذا القرار يُلقي الضوء على الصعوبات التي تعترض سير المرافق العامة وسبل مكافحة الفساد حيث أنّ المخالفات قي ارتُكبت في عام 1999 والإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب قد تمّت في عام 2016 أي بعد حوالى 17 عاماً، بحجّة أنّ القضيّة قد أُحيلت في حينه أمام القضاء الجزائي الذي أصدر حكمه فيه بتاريخ 7/1/2016 أي بعد 16 عاماً من إحالته إليه، والقضيّة لا تزال حتّى تاريخه عالقة أمام محكمة التمييز الجزائيّة. وإنّ هذا الوضع ينطبق على جميع ملفّات الفساد التي لم تُحل على الهيئة العليا للتأديب بانتظار بتّ القضاء الجزائي فيها.
وهنا يطرح السؤال "هل الإحالة على القضاء الجزائي وربط الملاحقة التأديبيّة بالملاحقة الجزائيّة الهدف منها حماية الفاسدين وتأجيل معاقبتهم عشرات السنين وتضييع المسؤوليّات؟".
ولقد تنبّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لهذا الواقع فأصدر التعميم رقم 8/2018 بتاريخ 12/2/2018 بوجوب إحالة الموظّفين حكماً على الهيئة العليا للتأديب في الحالات التي تتمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي.
وأنّه بالرّغم من حالة الفساد المستشري وتعميم رئيس الحكومة المذكور أعلاه لا تزال أجهزة الرقابة والسلطات المعنيّة تمتنع عن إحالة الفاسدين أمام الهيئة العليا للتأديب لأسبابٍ غير معروفة بالرّغم من وجود ملفّات جزائيّة بحقّهم.
كما طالبت الهيئة العليا للتأديب في قرارها من مؤسسة كهرباء لبنان والأجهزة المعنيّة بتدقيق صناديق المتأخّرات لناحية صحّة حساباتها وحفظ مستنداتها والإجراءات المتّخذة لمتابعة تحصيلها، حيث حصلت اعترافات أمام الهيئة عن سوء إدارة هذا الموضوع حتّى تاريخه حيث لا يزال الإهمال مستمرّاً. إذ يُمكن لأيّ موظف أو شخص سرقة فواتير وقبض قيمتها من دون إمكانيّة لمتابعته أو توقيفه.