نائب وزير الخزانة الأميركي لـ"الشرق الأوسط" نسعى لحماية النظام المصرفي اللبناني من هذه التصرفات
11 شباط 2011 16:43
نحن على اتصال مع السلطات اللبنانية حول قضية تورط "البنك اللبناني - الكندي"... نائب وزير الخزانة الأميركي لـ"الشرق الأوسط": نسعى لحماية النظام المصرفي اللبناني من هذه التصرفات أعلن نائب وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي لـ"الشرق الأوسط" إن وزارة الخزانة الاميركية على اتصال مع السلطات اللبنانية حول قضية تورط "البنك اللبناني - الكندي" في أعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح حزب الله، مضيفا: "نحن نسعى لحماية النظام المصرفي اللبناني من هذه التصرفات.
ولفت إلى أن الأمر متعلق بهذا المصرف تحديدا وليس جميع المصارف اللبنانية، ولكن بالطبع هناك نقاط ضعف في النظام المصرفي اللبناني يجب الانتباه إليها. وامتنع ليفي عن توضيح الفترة التي استغرقت للكشف عن تعاملات "البنك اللبناني - الكندي"، مكتفيا بالقول هذه الأمور تستغرق فترة طويلة. وقد اتصلت وزارة الخزانة الأميركية بالسلطات الكندية أيضا حول هذه القضية، لكن ليفي أوضح أن الفرع الكندي للمصرف غير متورط بنشاطات غسل الأموال. وشرح ليفي أن هناك روابط بين البنك اللبناني - الكندي ومجموعات إرهابية مثل حزب الله، قد سعى حزب الله منذ زمن للحصول على أموال دولية.
وأضاف ليفي أن ممثل حزب الله في طهران، عبد الله صفي الدين سمح لمسؤولين إيرانيين باستخدام البنك من أجل الحصول على أموال من خلال المصرف. وأضاف: الأموال كانت تتحرك ضمن النظام المالي الأميركي ولهذا اتخذنا هذا الإجراء الشديد.
وقال ليفي: لقد استفاد حزب الله من هذه النشاطات ونحن كشفنا عن ذلك.
وأوضح ليفي أن التحرك ضد البنك اللبناني - الكندي يأتي ضمن كسر شبكة لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا ولبنان، تصل قيمة الأموال المتداولة من خلال الشبكة 200 مليون دولار شهريا.
وتحفظت مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى عن التعليق الفوري على بيان وزارة الخزانة الأميركية، وأبدت استغرابها أن يطال هذا الإجراء أحد المصارف العاملة اللبنانية حيث يمارس البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أكثر المعايير الدولية تشددا في مجال الأعمال المصرفية والمالية. واعتبرت المصادر أنه من المعتاد في حال وجود أي اتهام لعميل مصرفي أو مؤسسة ما، فإنه يرد عبر لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان المركزي، وهي الهيئة القانونية المكلفة بمكافحة غسل (تببيض) الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وأكدت المصادر أن الهيئة تحقق في كل الشكاوى والشكوك التي ترد إليها، كما تتولى مباشرة متابعة أي حسابات لأفراد أو مجموعات تطرأ عليها تطورات غير عادية أو غير مألوفة في كل البنوك اللبنانية، وتلزم المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطة البنك المركزي بإجراءات مشددة تبعا للقانون رقم 318 الخاص بمكافحة تبييض الأموال الصادر عام 2001، والذي يحدد الإجراءات الرقابية الداخلية ويطال العمليات المالية الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية.
وأضافت المصادر إن البيئة القانونية والتنفيذية لمكافحة غسل الأموال في لبنان هي من بين الأفضل عالميا وذلك باعتراف المؤسسات المالية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المعنية بالموضوع تحديدا، كما يتمتع البنك المركزي بسمعة عالمية عالية في هذا المضمار، وهو صاحب دور ومبادرات مهمة ساهمت في تأسيس وإطلاق هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال من ضمن مؤسسات الهيئة العالمية. وقد ترأس أمين سر هيئة التحقيق الخاصة اللبناني أول مجالس هذه الهيئة