إنتخابات التجاوزات غير المحدودة... وهذه أمثلة
27 آذار 2018 17:02
بعد إقفال باب تسجيل اللوائح على 77 لائحة انتقل المرشحون الى المرحلة الأخيرة من السباق نحو "ساحة النجمة".
وفي المرحلة التي ستستغرق نحو 40 يوماً ستتخذ طابع معركة الصوت "التفضيلي" لا سيما وأن التحالفات كانت وفق معيار "الفوز بأي ثمن"، إذ غابت الخيارات السياسية الواضحة ومعها غابة البرامج.
وخلال الفترة الفاصلة عن 6 أيار سترتفع حدّة الخطاب السياسي من أجل شدّ العصب وحثّ اللبنانيين على الإقتراع، ولكن يبدو أن هذا الخطاب وحده لن يكون كافياً، فالإستقطاب ايضاً يحتاج الى إنفاق القانون عينه سمح به.
لا رقابة ولا انضباط
وفي المرحلة التي ستستغرق نحو 40 يوماً ستتخذ طابع معركة الصوت "التفضيلي" لا سيما وأن التحالفات كانت وفق معيار "الفوز بأي ثمن"، إذ غابت الخيارات السياسية الواضحة ومعها غابة البرامج.
وخلال الفترة الفاصلة عن 6 أيار سترتفع حدّة الخطاب السياسي من أجل شدّ العصب وحثّ اللبنانيين على الإقتراع، ولكن يبدو أن هذا الخطاب وحده لن يكون كافياً، فالإستقطاب ايضاً يحتاج الى إنفاق القانون عينه سمح به.
لا رقابة ولا انضباط
مع العلم أنه قبل أن ينتظم المرشحون في لوائح كان لافتاً أن الإنفاق قد تخطى سقف القانون، وبالتالي من المتوقع مع اشتداد المنافسة ان "تعمّ الفوضى"، في وقت يبدو فيه أن عمل لجنة الإشراف على الإنتخابات في حدوده الدنيا، على الرغم من أن الهدف من إنشائها إصلاح النظام الإنتخابي.
ويعلّق مصدر مطلع على سير العملية الإنتخابية على هذا الواقع بالقول "لا رقابة ولا انضباط"، مبدياً أسفه الى أن التجربة التي كانت قد أسست مع إنتخابات العام 2009 قد فقدت اليوم، لعدّة أسباب أبرزها "فقدان التواصل" مع المراقبين الذين تم تدريبه وقتذاك، مشيراً الى تدريب عناصر جديدة لم يحصل بعد والوقت الفاصل عن موعد الإستحقاق قد يكون غير كافٍ من أجل نشرهم على كافة مراكز الإقتراع على كامل الأراضي اللبنانية.
جهاز ثابت
وفي هذا الإطار، عاد المصدر الى التقرير الصادر عن هيئة الإشراف بعد إنتخابات 2009 وتوقف عند توصيته الثالثة التي كانت قد نصّت على ضرورة إنشاء جهاز إداري ثابت ومستمرّ تابع للهيئة مع تعيين مسؤول عنه برتبة مدير عام، على أن يكون هذا الجهاز مدرباً تدريباً تاماً على وسائل الرقابة الإعلامية والمالية.
ولكن لم يؤخذ بهذه التوصية إلا حديثاً، بحيث أن القانون الجديد حوّل هيئة الإشراف الى هيئة دائماً، مع الإشارة الى أن تراكم الخبرة أمر ضروري جداً بالنسبة الى الجهاز الإداري.
وهنا دعا المصدر الى تعيين هيئة جديدة فور الإنتهاء من الإستحقاق الحالي، وذلك بهدف الإعداد والتحضير للإنتخابات المقبلة التي يفترض ان تجري 2022 أو أي إنتخابات فرعية قد تطرأ نتيجة شغور مقعد معيّن أو أكثر لسبب من الأسباب.
غياب القدرة
أما بالنسبة الى الإنفاق الإنتخابي، فرأى المصدر أن القانون بحدّ ذاته لا يسمح برقابة صارمة وذلك لغياب القدرة على مراقبة الحسابات المالية لكل مرشح وعائلته انطلاقاً من احترام السرية المصرفية المعمول بها في لبنان.
وذكر المصدر بالتوصية رقم 14 من تقرير هيئة العام 2009 حول فتح حساب مصرفي خاص بالأحزاب او الجهات السياسية التي تموّل مرشحيها، وجاء ما حرفيته:
بالإضافة الى حساب الحملة الإنتخابية الواجب على كل مرشح فتحه في أحد المصارف، يتوجب على اللوائح الإنتخابية او الجهات السياسية والأحزاب التي ينتمي إليها المرشحون، والتي تتولى بنفسها تأمين عمليات الإنفاق العائدة لهؤلاء المرشحين كلياً أو جزئياً، فتح حساب مصرفي خاص بالعملة الوطنية، غير خاضع للسرية المصرفية ويخصص للإنفاق على حملات مرشحيهم الإنتخابية على أن يجري فتح الحساب بإسم شخص طبيعي يكون مسؤولاً عنه. ويتم تقديم كشف بهذا الحساب الى الهيئة يحدّد أسماء المستفيدين منه مرفقاً بإفادة من المصرف تثبت فتح الحساب وإسم صاحبه ورقمه مع التعهّد الصريح بعدم استعمال أية حسابات أخرى لهذه الغاية، والهدف من ذلك ضبط مصادر التمويل لدى المرشحين وإضفاء طابع الصدق والشفافية لمصادر المساهمات النقدية والعينية.
إثبات مستحيل
وإذ اشار المصدر الى عدم الإلتزام بهذا النصّ، اعتبر - رداً على سؤال - أن إثبات الرشوة الإنتخابية أمر صعب ويتم في حالتين شبه مستحيلتين: الجرم المشهود أو إعتراف المرتشي.
غياب المساواة
أما بالنسبة الى الظهور في البرامج التلفزيونية التي تُعرض في أوقات الذروة، فرأى المصدر انه محصور بـ "قيادة الصف الأول" أو أصحاب الأموال والثروات الطائلة، بما يحول دون المساواة بين المرشحين.
واستطرد المصدر الى الإشارة الى أن كلفة الظهور في مثل هذه الحلقات قد تكون كفيلة بالقضاء على سقف الإنفاق.
وفي هذا الإطار ايضاً، أشار المصدر الى غياب الرقابة على هذه البرامج، مشيراً الى أن الرصد الفعلي يجب ان يتم 24/24 ساعة لكل محطات التلفزيون والإذاعات والصحف، من أجل إصدار التقارير السريعة تنفيذاً للتوصية رقم 13 من التقرير المشار إليه التي نصّت على ضرورة إعطاء هيئة الإشراف على الإنتخابات "الوقف الفوري لأي برنامج له علاقة بالشأن الإنتخابي وفرض غرامات مالية"...
أما بالنسبة الى الظهور في البرامج التلفزيونية التي تُعرض في أوقات الذروة، فرأى المصدر انه محصور بـ "قيادة الصف الأول" أو أصحاب الأموال والثروات الطائلة، بما يحول دون المساواة بين المرشحين.
واستطرد المصدر الى الإشارة الى أن كلفة الظهور في مثل هذه الحلقات قد تكون كفيلة بالقضاء على سقف الإنفاق.
وفي هذا الإطار ايضاً، أشار المصدر الى غياب الرقابة على هذه البرامج، مشيراً الى أن الرصد الفعلي يجب ان يتم 24/24 ساعة لكل محطات التلفزيون والإذاعات والصحف، من أجل إصدار التقارير السريعة تنفيذاً للتوصية رقم 13 من التقرير المشار إليه التي نصّت على ضرورة إعطاء هيئة الإشراف على الإنتخابات "الوقف الفوري لأي برنامج له علاقة بالشأن الإنتخابي وفرض غرامات مالية"...
السلاح الأساسي
وفي المجال الإعلامي والإعلاني، سئل المصدر: ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر "سلاحاً أساسياً لا يستهان بها"، أشار المصدر الى أن القانون تحدّث عن وسائل الإعلام، وبالتالي يمكن توصيف بعض الصفحات على هذه المواقع ضمن هذه الخانة نظراً لطبيعة النشاط الحاصل عليها، قائلاً: ويبدو أن تحديد وسائل الإعلام يحتاج الى إجتهاد قانوني، لأن عدم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يجعل من هيئة الإشراف مقصّرة في أداء دورها.
علماً أن تقرير العام 2009 كان قد لحظ في توصيته العاشرة، مراقبة الإعلام الرقمي مطالبا بإدراج نصّ صريح يقضي بتطبيق نفس الأحكام المتعلّقة بمراقبة الإعلام والإنفاق الإنتخابي على الإعلانات المنشورة على المواقع الإلكترونية والإتصالات الرقمية SMS...
وبالتالي قال المصدر: يمكن أن يشمل هذا النصّ ايضاً مواقع التواصل التي دخلت بشكل واسع الى حياتنا اليومية، لا سيما من خلال موقعي "فيسبوك" و"تويتر".
فكّ الإرتباط مع الوزير
وخلص المصدر الى المطالبة بضرورة إعطاء الهيئة استقلالية كاملة في إدارة العملية الإنتخابية وفكّ ارتباطها وسحب هذه الصلاحية من يد وزير الداخلية الذي هو اليوم مرشح للإنتخابات، حيث السؤال الأساسي كيف ستتصرّف الهيئة في حال رفعت شكوى ضد الوزير نهاد المشنوق؟!
وختم المصدر: التقرير الصادر بعد إنتخابات 2009 حمل الكثير من الإصلاحات التي لم يؤخذ بمعظمها، على أي حال تبقى العبرة في كيفية التعاطي مع الفترة الفاصلة عن موعد الإستحقاق. وبعدها يكون "الحكم". والأمل الأكبر يبقى ان يؤخذ بما سيصدر عن هيئة الإشراف لا أن تبقى توصياتها حبراً على ورق.