الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة... هل يطيحان بالانتخابات؟

سقطت البطاقة البيومترية لضيق الوقت لكن قرار تعديل القانون لاعلان سقوطها لم يحسم بعد، وبدا واضحا اعتراض ثنائي أمل وحزب الله على تعديل القانون، في وقت أعلن الوزير محمد فنيش أنه اذا اقتصر على مسألة البطاقة البيومترية فلا بأس بذلك.

في المقابل بقيت عالقة قضية "الميغاسنتر" وماتت من دون إعلان وفاتها. وفي التفاصيل انقسمت الآراء حول "الميغاسنتر" بين فريق مطالب بها كمدخل لتحفيز المواطنين على الانتخاب وضم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل ومعهم الحزب الديمقراطي اللبناني، مقابل أمل وحزب الله والمردة والاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي الذين اعترضوا على الميغا سنتر لاستحالة انشائها لضيق الوقت، أما وزير الداخلية والذي كان طلب في آخر اجتماع للجنة مهلة للتشاور مع فريقه حول امكانية انشاء "الميغاسنتر"، فعاد اليها مؤكدا جهوزية الوزارة ولكن ليس بعد شهر شباط، بقمعلنا الالتزام رار الرئيس الحريري من دون أن يغفل صعوبة الامر ووصفه بالهجوم الانتحاري الناجح، وخرج من الاجتماع مكتفيا بالرد على الصحافيين: لا تعليق.

أما الرئيس الحريري، وبعد احتساب عددي للمواقف من هو مع ومن هو ضد، حسم النقاش بالقول يبدو أن هناك استحالة للتوافق على الميغاسنتر.

وما تجنب الوزير فنيش قوله، قاله الوزير علي حسن خليل بشكل واضح معلنا أنه "تبين بعد النقاش أن "الميغاسنتر" مش ماشي"، مؤكدا أن الخط الاحمر والاساسي بالنسبة لأمل وحلفائها هو اجراء الانتخابات النيابية.

في أي حال اللااتفاق في اللجنة الوزارية جاء وكأنه تتمة طبيعية لأزمة مرسوم الضباط  التي خيمت على الاجتماع، فكان التعاطي بين الوزيرين حسن خليل وباسيل فاتر، وملامحه ظهرت باكرا، فعند مشاركتهما المصعد الكهربائي في طريقهما الى الاجتماع بادر باسيل حسن خليل بالقول اذا ما اجتمعنا هون رح تجمعنا اللجنة فوق.