هكذا ردّت قيادة الجيش على خطوة خليل
30 كانون الأول 2017 02:00
عُلم إنّ قيادة الجيش رفضت تسَلّم المراسيم التي ردّها وزير المال علي حسن خليل الى وزارة الدفاع بعدما رفضَ توقيعها للأسباب المعروفة وطلبَت اليه عبر وزير الدفاع تقديمَ اجوبة مكتوبة عن الأسباب والظروف التي تبرّر هذا القرار، لأنها لا تكتفي بتقديمِ هذه الأسباب شفوياً او عبر وسائل الإعلام.
في الموازاة، قالت مصادر متابعة للأزمة لـ"الجمهورية": "لا حلّ قريباً على ما يبدو بحسب المعطيات، والأزمة ستكون مفتوحة على مصراعيها مع مطلع السنة المقبلة، خصوصاً اذا تعاطت وزارة الدفاع مع الترقيات على انّها امر واقع ولم تستجِب الى كتاب وزير المال الذي يطلب فيه افادته بالأسس القانونية بترقية عدد من الضباط من دون استيفاء الشروط وفق سنوات الخدمة على اساس انّ مرسوم الاقدميات لم تتبلغ فيه وزارة المالية".
وإذ اعتبَرت المصادر إنّ "الإقدام على خطوة كهذه يعني بلوغ الازمة الخطوطَ الحمر"، قال مصدر وزاري معني إنّ "هذا الاجراء غير واقعي فلا شيء اسمُه ترقية أمر واقع لأنّ المرسوم عندما يصبح نافذاً يعني انّ الترقيات قد تمّت".
واكّدت إنّ "توقيع رئيس الجمهورية هو التوقيع الاخير على المرسوم الذي يصبح في حكم النافذ. امّا الإشكاليات الاخرى فمعالجتها في السياسة، وبالتالي لا بدّ من الوصول الى حلّ على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، فهذه السنة هي سنة الإنجازات العجائبية والتي سجّل فيها الجيش ذروتها، فلن تضيع بإشكاليات تحلّ بعيداً من العناد، خصوصاً وأنّ الامر يتعلق بالجيش والمؤسسة العسكرية التي يجب ان تبقى دائماً فوق كل التجاذبات".