هل هو تمهيدٌ للتوطين في لبنان؟
28 كانون الأول 2017 17:04
لم يمر اعلان لجنة الإحصاء المركزي اللبناني من السراي الحكومي أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان يبلغ 174422، بينهم 114106 فقط في المخيمات، مرور الكرام على الكثير من القوى والفاعليات السياسية التي ذهب بعضها الى التشكيك بدقة الارقام، في ما غاص الاخر في ابعادها باعتبارها احدى اوجه محاولات التوطين المقنّعة.
لكن اوساطا مطلعة في فريق العمل الذي أعدّ الاحصائيات والدراسات تؤكد لـ"المركزية" ان لبنان اطلق الدراسة منذ عامين بمشاركة احزاب مسيحية واسلامية ومسؤولين فلسطينيين ودوليين اثر ارتفاع وتيرة الحديث عن التوطين واستخدامه فزاعة من خلال تضخيم اعداد الفلسطينيين في لبنان، فجاءت الدراسة لتسقط هذه الورقة التي توظف وتستثمر في بازار الصراعات السياسية الداخلية والاقليمية. وتكشف عن اعتبارات عدة ادت الى انخفاض عدد الفلسطينيين في لبنان، منها غياب سوق العمل وتسهيلات الخارج لاحتضان الراغبين منهم بالهجرة او على الاقل تسهيل الخطوة، اضافة الى غياب ادنى مقومات العيش اللائق اجتماعيا والحقوق الانسانية وفقدان مقومات الصمود. وقد استغل الفلسطينيون اول فرصة اتيحت من موجة النزوح بفتح ابواب الهجرة لمغادرة لبنان في اتجاه دول اخرى حيث المجال متاح لحياة كريمة. كل هذه العوامل، توضح الاوساط، جعلت عدد الفلسطينيين يتناقص وصولا الى الرقم الذي سجله فريق عمل تقصي الحقائق والمعلومات.
استنادا الى هذه الوقائع، تقول اوساط سياسية في حزب مسيحي ان هذه الدراسة قطعت طريق اطلاق الاتهامات بسواتر الارقام الموثقة والدقيقة ولم يعد ممكنا استخدام هذا الملف "فزاعة" على رغم ان دربه مقطوع اساسا دستوريا ووطنيا، وغير مسموح التوطين لا للفلسطيني ولا للسوري. وترى ان معالجة وضع الفلسطينيين الباقين في لبنان تكون بالمطالبة بحق العودة والتمسك بالمبادرة العربية للسلام. واكثر من ذلك، تقول الاوساط، ان الدراسة تفتح الابواب امام طرح اقتراح وضع حد للسلاح في المخيمات بعدما تحولت الى بؤر امنية وملاذ للارهابيين والهاربين من وجه العدالة لتعود المخيمات الى كنف الشرعية المسؤولة الوحيدة عن الامن على اراضيها وفق ما نصت مقررات الحوار الوطني .
من جهتها، تقول مصادراممية ان عدد الفلسطينيين انخفض في السنوات الاخيرة في لبنان لفقدان فرص العمل وفتح افاق الخارج امامهم للهجرة وتسهيل حصولهم على تأشيرات للمغادرة. كما ان التضييق على المخيمات بعد لجوء الارهابيين اليها حمل عددا من الفلسطينيين على المغادرة، معربة عن اعتقادها ان ارقام الدراسة تدعّم فرص لبنان في المطالبة بحق العودة ابان البحث الدولي في مشروع السلام في الشرق الاوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
بيد ان اكثر من فريق سياسي لا سيما من الموالين لـ8 آذار، يعتبر ان مجمل الاعداد التي خرجت بها الدراسة لا تمت الى الواقع بصلة، على رغم صدورها عن اعلى المرجعيات الرسمية في الدولة، وتقول اوساط في هذا الفريق لـ"المركزية" ان اعلان هذا الرقم مطلوب دوليا من لبنان، لتكريس التوطين من بوابة عدم التأثير على الديموغرافيا اللبنانية.
لكن اوساطا مطلعة في فريق العمل الذي أعدّ الاحصائيات والدراسات تؤكد لـ"المركزية" ان لبنان اطلق الدراسة منذ عامين بمشاركة احزاب مسيحية واسلامية ومسؤولين فلسطينيين ودوليين اثر ارتفاع وتيرة الحديث عن التوطين واستخدامه فزاعة من خلال تضخيم اعداد الفلسطينيين في لبنان، فجاءت الدراسة لتسقط هذه الورقة التي توظف وتستثمر في بازار الصراعات السياسية الداخلية والاقليمية. وتكشف عن اعتبارات عدة ادت الى انخفاض عدد الفلسطينيين في لبنان، منها غياب سوق العمل وتسهيلات الخارج لاحتضان الراغبين منهم بالهجرة او على الاقل تسهيل الخطوة، اضافة الى غياب ادنى مقومات العيش اللائق اجتماعيا والحقوق الانسانية وفقدان مقومات الصمود. وقد استغل الفلسطينيون اول فرصة اتيحت من موجة النزوح بفتح ابواب الهجرة لمغادرة لبنان في اتجاه دول اخرى حيث المجال متاح لحياة كريمة. كل هذه العوامل، توضح الاوساط، جعلت عدد الفلسطينيين يتناقص وصولا الى الرقم الذي سجله فريق عمل تقصي الحقائق والمعلومات.
استنادا الى هذه الوقائع، تقول اوساط سياسية في حزب مسيحي ان هذه الدراسة قطعت طريق اطلاق الاتهامات بسواتر الارقام الموثقة والدقيقة ولم يعد ممكنا استخدام هذا الملف "فزاعة" على رغم ان دربه مقطوع اساسا دستوريا ووطنيا، وغير مسموح التوطين لا للفلسطيني ولا للسوري. وترى ان معالجة وضع الفلسطينيين الباقين في لبنان تكون بالمطالبة بحق العودة والتمسك بالمبادرة العربية للسلام. واكثر من ذلك، تقول الاوساط، ان الدراسة تفتح الابواب امام طرح اقتراح وضع حد للسلاح في المخيمات بعدما تحولت الى بؤر امنية وملاذ للارهابيين والهاربين من وجه العدالة لتعود المخيمات الى كنف الشرعية المسؤولة الوحيدة عن الامن على اراضيها وفق ما نصت مقررات الحوار الوطني .
من جهتها، تقول مصادراممية ان عدد الفلسطينيين انخفض في السنوات الاخيرة في لبنان لفقدان فرص العمل وفتح افاق الخارج امامهم للهجرة وتسهيل حصولهم على تأشيرات للمغادرة. كما ان التضييق على المخيمات بعد لجوء الارهابيين اليها حمل عددا من الفلسطينيين على المغادرة، معربة عن اعتقادها ان ارقام الدراسة تدعّم فرص لبنان في المطالبة بحق العودة ابان البحث الدولي في مشروع السلام في الشرق الاوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
بيد ان اكثر من فريق سياسي لا سيما من الموالين لـ8 آذار، يعتبر ان مجمل الاعداد التي خرجت بها الدراسة لا تمت الى الواقع بصلة، على رغم صدورها عن اعلى المرجعيات الرسمية في الدولة، وتقول اوساط في هذا الفريق لـ"المركزية" ان اعلان هذا الرقم مطلوب دوليا من لبنان، لتكريس التوطين من بوابة عدم التأثير على الديموغرافيا اللبنانية.