هل يفصل القضاء بين عون وبري؟
26 كانون الأول 2017 17:21
لم تحمل عطلة عيد الميلاد الى اللبنانيين عموما والى المؤسسة العسكرية خصوصا، "هدية" حلحلة أزمة مرسوم "دورة 1994"، بل على العكس. فمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسمة في شأنه من بكركي أمس وقوله إن "سنة الاقدمية التي أعطيناها للضباط قضية محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم. واذا كان من اعتراض لأحد على ذلك فليتفضل الى القضاء"، فاقم حدة الكباش حول المسألة بين بعبدا وعين التينة.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، من المتوقع ان يزداد رئيس المجلس نبيه بري صلابة في تمسّكه بضرورة تضمين المرسوم توقيع وزير المال علي حسن خليل "وإلا،" وقد لوّح بعض المقربين من رئيس "أمل" في الساعات الماضية الى ان الاصرار على السير بـ"الأقدمية" من دون "التوقيع الشيعي" قد يُقابل بإحجام وزير المال عن توقيع مرسوم الترقيات في كل الاجهزة العسكرية والامنية والذي يصدر في 1-1-2018، ما يضعها في مهب الريح. وفي وقت تشير الى ان بعبدا تعتبر أن مرسوم الاقدمية لا يرتّب أعباء مالية، لذا لا داعي لأن يمر على وزارة المال، وهو ما تنقضه عين التينة، تقول المصادر ان كل المراسيم في الواقع، تنتج عنها مصاريف، الا انها ترى ان المخرج الأنسب قد يكون في ما اقترحه رئيس الجمهورية بنفسه أمس، أي اللجوء الى القضاء، على أن يبتّ هو في السجال الحاصل. فإما يحسمه لصالح وجهة نظر الطرف الاول، او يبطله معتبرا وجهة نظر عين التينة الأصحّ. أما الاستمرار في الكباش، الذي لم تنجح اي من الوساطات التي تولاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وأيضا النائب الاشتراكي وائل أبو فاعور (باسم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، في "تطويقه"، منذ الاسبوع الماضي، فلا يجوز وستكون له تداعيات خطيرة، تتابع المصادر.
ففيما يبدو ان انسيابية العمل الحكومي ستكون من ضحاياه، وقد بدأت تباشيره بالظهور باعلان أوساط "أمل" معارضتها اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المرتقبة، يبقى الاخطر، بحسب المصادر، أن "الكيدية" العائدة بين أهل البيت الحاكم، ستصيب في الصميم، المؤسسةَ العسكرية والاجهزة الامنية، المطلوب منها أن تكون على أعلى جهوزية في هذه المرحلة من عمر المنطقة.
وتعرب المصادر عن أسفها لكون الجيش وقوى الامن وباقي الاجهزة، التي تُجمع عواصم القرار على الاشادة بأدائها وبإنجازاتها، والتي لم تبخل بتقديم التضحيات وتسطير البطولات عندما استدعى الواجب ذلك ومعارك "فجر الجرود" آخر تجلّياتها، باتت هي أيضا، أرضا للمناكفات السياسية وللقرارات المرتجلة غير المدروسة العواقب، فيما من الملح تحييدها عن هذه الصراعات، منبهة الى أن وكما ان إعطاء أقدمية لعدد من عناصرها وهم من لون "طائفي" واحد سيخل بالتوازن داخلها، كذلك فإن عرقلة مرسوم الترقيات لا يفيد وسيخلق مشكلة وبلبلة في المؤسسات الامنية، هي في غنى عنها اليوم.
على اي حال، تقول المصادر ان إيجاد اقتراحات لـ"مكافأة" دورة 1994 لا يزال ممكنا، الا انها تشير الى ان بعبدا على ما يبدو ليست في وارد التراجع عن مرسوم الأقدمية التي تصفه بـ"العاطفي". وعليه، تعتبر ان الذهاب الى القضاء والاحتكام اليه في القضية هو الخيار الافضل لتجنيب البلاد والجيش أي خضات جديدة. لكن ما صدر اليوم من مواقف عن بري وقوله إنه "يذهب الى القضاء اذا لم يكن هناك وزارة عدل "منتمية"، لا يطمئن، ويدل الى تصعيد إضافي سيطرأ على هذا الخط، تختم المصادر.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، من المتوقع ان يزداد رئيس المجلس نبيه بري صلابة في تمسّكه بضرورة تضمين المرسوم توقيع وزير المال علي حسن خليل "وإلا،" وقد لوّح بعض المقربين من رئيس "أمل" في الساعات الماضية الى ان الاصرار على السير بـ"الأقدمية" من دون "التوقيع الشيعي" قد يُقابل بإحجام وزير المال عن توقيع مرسوم الترقيات في كل الاجهزة العسكرية والامنية والذي يصدر في 1-1-2018، ما يضعها في مهب الريح. وفي وقت تشير الى ان بعبدا تعتبر أن مرسوم الاقدمية لا يرتّب أعباء مالية، لذا لا داعي لأن يمر على وزارة المال، وهو ما تنقضه عين التينة، تقول المصادر ان كل المراسيم في الواقع، تنتج عنها مصاريف، الا انها ترى ان المخرج الأنسب قد يكون في ما اقترحه رئيس الجمهورية بنفسه أمس، أي اللجوء الى القضاء، على أن يبتّ هو في السجال الحاصل. فإما يحسمه لصالح وجهة نظر الطرف الاول، او يبطله معتبرا وجهة نظر عين التينة الأصحّ. أما الاستمرار في الكباش، الذي لم تنجح اي من الوساطات التي تولاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وأيضا النائب الاشتراكي وائل أبو فاعور (باسم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، في "تطويقه"، منذ الاسبوع الماضي، فلا يجوز وستكون له تداعيات خطيرة، تتابع المصادر.
ففيما يبدو ان انسيابية العمل الحكومي ستكون من ضحاياه، وقد بدأت تباشيره بالظهور باعلان أوساط "أمل" معارضتها اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المرتقبة، يبقى الاخطر، بحسب المصادر، أن "الكيدية" العائدة بين أهل البيت الحاكم، ستصيب في الصميم، المؤسسةَ العسكرية والاجهزة الامنية، المطلوب منها أن تكون على أعلى جهوزية في هذه المرحلة من عمر المنطقة.
وتعرب المصادر عن أسفها لكون الجيش وقوى الامن وباقي الاجهزة، التي تُجمع عواصم القرار على الاشادة بأدائها وبإنجازاتها، والتي لم تبخل بتقديم التضحيات وتسطير البطولات عندما استدعى الواجب ذلك ومعارك "فجر الجرود" آخر تجلّياتها، باتت هي أيضا، أرضا للمناكفات السياسية وللقرارات المرتجلة غير المدروسة العواقب، فيما من الملح تحييدها عن هذه الصراعات، منبهة الى أن وكما ان إعطاء أقدمية لعدد من عناصرها وهم من لون "طائفي" واحد سيخل بالتوازن داخلها، كذلك فإن عرقلة مرسوم الترقيات لا يفيد وسيخلق مشكلة وبلبلة في المؤسسات الامنية، هي في غنى عنها اليوم.
على اي حال، تقول المصادر ان إيجاد اقتراحات لـ"مكافأة" دورة 1994 لا يزال ممكنا، الا انها تشير الى ان بعبدا على ما يبدو ليست في وارد التراجع عن مرسوم الأقدمية التي تصفه بـ"العاطفي". وعليه، تعتبر ان الذهاب الى القضاء والاحتكام اليه في القضية هو الخيار الافضل لتجنيب البلاد والجيش أي خضات جديدة. لكن ما صدر اليوم من مواقف عن بري وقوله إنه "يذهب الى القضاء اذا لم يكن هناك وزارة عدل "منتمية"، لا يطمئن، ويدل الى تصعيد إضافي سيطرأ على هذا الخط، تختم المصادر.