سامي الجميّل: يبدو أن دفن ملف الـ١١ مليار عبر مخالفة جماعية للدستور بتخطّي قطع الحساب ومنع اللبنانيين من المحاسبة كان أيضاً جزءاً من التسوية الرئاسية