إلى معركة التشريع دُرْ
27 آذار 2016 21:39
هل يفتح مجلس النواب أبوابه للتشريع؟
مع دخولنا العقد العادي لمجلس النواب في الثلثاء الاول بعد 15 آذار أعلن رئيس المجلس نبيه بري أنه سيطرح مسألة تفعيل عمل المجلس على طاولة الحوار المقبلة، وبحسب مصادر بري فإنه طلب الاطلاع على المشاريع واقتراحات القوانين الجاهزة لوضع جدول الاعمال مع هيئة مكتب المجلس. وتضيف المصادر بأن بري سيضع الجميع امام مسؤولياتهم وهو سيضغط باتجاه تفعيل المجلس وبالتالي عقد جلسات تشريعية.
طموح بري يواجه بعقدة قانون الانتخاب بعدما تسلّم تقرير اللجنة النيابية التي كانت مولجة وضع اقتراح في شأنه.
وبري على يقين من موقف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بأن نوابهم لن يشاركوا في اي جلسة ما لم يكن قانون الانتخاب على رأس الجدول. ليس هذا فحسب فهناك اجواء تقول بأنه اذا لم يقرّ قانون للانتخاب خلال هذه الدورة العادية فان هذا الامر سيتسبب بتصعيد في السياسة وفي الشارع.
أما "الكتائب" فموقفها مبدئي وهي لن تشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس.
وتتركز التساؤلات حول مشاركة "المستقبل" بعد ما كان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري تعهد في المرة السابقة بأنه لن يحضر اي جلسة تشريعية الا وقانون الانتخاب على رأس جدول أعمالها لا سيما وان غياب "المستقبل" يُفقد الجلسة ميثاقيتها مع غياب المكون السني الاساسي.
مصادر في "المستقبل" قالت إن هذا الموضوع لم يُطرح بعد وبالتالي لم تتم مناقشته. ولكن يجب ان ننتظر اجتماع بري مع هيئة مكتب المجلس لنرى جدول الاعمال.
وردا على سؤال حول تعهد الرئيس الحريري سابقا، تقول المصادر يمكن ادراج بند قانون الانتخاب واللجوء الى تحويله على اللجان كمخرج لكل الموضوع، الا ان مصادر في "القوات" و"التيار الحر" تقول انهما يريدان اقرار القانون وليس فقط مناقشته، واي خلل في هذا الموضوع سيؤدي ايضا الى تصعيد.
وتشير المصادر الى أن العقدة الحقيقية تكمن في موقف اللقاء الديمقراطي المتوجس من أي قانون جديد للانتخابات والخشية أن يعمل على نسف المساعي لإقرار مثل هذا القانون وذلك رغم مشاركته في اي جلسة تشريعية وقد مهد النائب مروان حماده للامر بالاعلان بان اللقاء الديمقراطي يفضل اقرار قانون انتخاب بعد انتخاب رئيس جمهورية.
اما حزب الله فيقول انه مع قانون انتخاب جديد وانه لا يمانع في طرحه كما انه لا يمانع بالتشريع من دونه ايضا.
طموح بري يواجه بعقدة قانون الانتخاب بعدما تسلّم تقرير اللجنة النيابية التي كانت مولجة وضع اقتراح في شأنه.
وبري على يقين من موقف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بأن نوابهم لن يشاركوا في اي جلسة ما لم يكن قانون الانتخاب على رأس الجدول. ليس هذا فحسب فهناك اجواء تقول بأنه اذا لم يقرّ قانون للانتخاب خلال هذه الدورة العادية فان هذا الامر سيتسبب بتصعيد في السياسة وفي الشارع.
أما "الكتائب" فموقفها مبدئي وهي لن تشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس.
وتتركز التساؤلات حول مشاركة "المستقبل" بعد ما كان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري تعهد في المرة السابقة بأنه لن يحضر اي جلسة تشريعية الا وقانون الانتخاب على رأس جدول أعمالها لا سيما وان غياب "المستقبل" يُفقد الجلسة ميثاقيتها مع غياب المكون السني الاساسي.
مصادر في "المستقبل" قالت إن هذا الموضوع لم يُطرح بعد وبالتالي لم تتم مناقشته. ولكن يجب ان ننتظر اجتماع بري مع هيئة مكتب المجلس لنرى جدول الاعمال.
وردا على سؤال حول تعهد الرئيس الحريري سابقا، تقول المصادر يمكن ادراج بند قانون الانتخاب واللجوء الى تحويله على اللجان كمخرج لكل الموضوع، الا ان مصادر في "القوات" و"التيار الحر" تقول انهما يريدان اقرار القانون وليس فقط مناقشته، واي خلل في هذا الموضوع سيؤدي ايضا الى تصعيد.
وتشير المصادر الى أن العقدة الحقيقية تكمن في موقف اللقاء الديمقراطي المتوجس من أي قانون جديد للانتخابات والخشية أن يعمل على نسف المساعي لإقرار مثل هذا القانون وذلك رغم مشاركته في اي جلسة تشريعية وقد مهد النائب مروان حماده للامر بالاعلان بان اللقاء الديمقراطي يفضل اقرار قانون انتخاب بعد انتخاب رئيس جمهورية.
اما حزب الله فيقول انه مع قانون انتخاب جديد وانه لا يمانع في طرحه كما انه لا يمانع بالتشريع من دونه ايضا.