مصادر قضائية – إدارية لـ الجمهورية: ان مجلس النواب فوض الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور وفق مؤشر الغلاء
30 كانون الأول 2011 05:01
فيما واصلت الهيئات الإقتصادية ضغوطها وإتصالاتها على مستوى المراجع العليا، كان مجلس شورى الدولة يواصل البحث في تفاصيل المرسوم الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور و"الخلطة" التي انتجته ، من دون العثور على ما يبرر بعض الأخطاء الجسيمة المرتكبة.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر مطلعة ان رئيس المجلس القاضي شكري صادر التقى صباح الجمعة للمرة الثانية وزير العمل شربل نحاس وعرض معه بعض المخارج الممكنة التي يمكن النفاذ منها لإمرار المرسوم كما هو.
وفي الوقت الذي تمسّك فيه رئيس المجلس بتحديد الأخطاء المرتكبة ولا سيما ما يتصل منها بدمج بدل النقل والإنتقال في صلب الراتب اعتبر نحاس كمخرج بأن يعتبر مبلغ الـ 236 الف ليرة الذي اضيف الى مبلغ الـ 625 الفا كزيادة غلاء معيشة، ونزع الصفة المؤقتة عنه والتي قالت باعتماد بدل النقل والإنتقال كإضافة الى الراتب. فكان الرد بأن هذا الدمج ليس قانونيا. وهل سيضاف بدل النقل مرة أخرى على الأجر وماذا بالنسبة الى المؤسسات التي توفر وسائل النقل الى موظفيها وعمالها؟ وكيف ستحتسب ايام الغياب الشهرية من قيمة النقل اليومي؟
وعلم ان اللقاء انتهى من دون ان يقتنع مجلس الشورى بالمخرج الذي قدمه نحاس وسيواصل البحث في مرحلة قد تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل بعدما دخلت البلاد عطلة إدارية تمتد الى صباح الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر قضائية – إدارية تواكب المعالجات الجارية لـ "الجمهورية" ان مجلس النواب عندما أعطى الحكومة تفويضا قال لها ان بإمكانها تحديد الحد الأدنى للأجور وفق مؤشر الغلاء وما يتناسب مع ارتفاعه، وحدّد الطريقة الوحيدة بالعبور بلجنة المؤشر، وان مجلس النواب لم يسمح للحكومة بأي خطوة خارج هذا التفويض ومتى خرجت عنه عليها العودة الى المجلس وإصدار التعديلات الضرورية التي تتلاءم وما تريده الحكومة.
ولذك أفادت المصادر ان "على الحكومة ان تستثني من قرارها الجديد بداية كل ما يتصل بالمفعول الرجعي لتطبيق المرسوم لعدم قانونيته لفقدان التفويض للحكومة وكذلك كل ما يتصل ببدل النقل والإنتقال والطبابة والمنح المدرسية وما شابهها من التعويضات التي يجب ان تبقى على لائحة القضايا التي يمكن التفاوض بشأنها مع الهيئات الإقتصادية والعمال. ولذلك لا يجوز للحكومة ان تقدم على ضم اي من هذه التعويضات الى الراتب والحد الأدنى للأجور جزء منها.