يوسف لـ الاخبار: رقابة ديوان المحاسبة مخروقة بمشكلات عديدة
27 كانون الأول 2011 05:00
اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن "رقابة ديوان المحاسبة أيضاً مخروقة بمشكلات عديدة، مثل: عمل مراقبين مختلفين على قضية واحدة يوصل إلى نتائج مختلفة. مثل آخر: اعتبار الديوان كل ما هو "آلي" أو "إلكتروني" مخالفاً للقانون، لأنه لا يحمل ختماً أو توقيعاً ورقياً".
ولم ينكر يوسف في حديث لـ"الاخبار"، "إمكان حصول أخطاء في عمليات التدقيق وإعداد الحسابات الإلكترونية، إلا أن ذلك يعود إلى عدم سير لبنان في موكب تحديث وسائل الحساب المالي كما يجري في معظم دول العالم". يرى يوسف أن "الوزراء الذين مروا على وزارة المال ليسوا كلهم من الفريق السياسي ذاته، إلا أنه مع اختلاف توجهات الوزراء، كانت النظم الاحتسابية واحدة. المشاكل المالية متراكمة". ويؤكدا ان "الحلول متوافرة، فقد بُحث اقتراح في لجنة المال والموازنة، في تسليم الحسابات المالية، وخصوصاً التدقيق لشركة غير مرتبطة بالدولة ولا بالإدارات القائمة؛ فديوان المحاسبة جهاز رسمي، ومن غير المنطقي أن يراقب الدولة؛ فهو مرتبط بها". يذهب
ويوضح يوسف التجربة الإنكليزية، ويشرح أن "شركة تدقيق تؤدي دور المدقق، وترفع خلاصاتها للبرلمان الإنكليزي". ويرى أن "هذا الحل جيد، إلا أن "الفريق الآخر" يرفضه، بمبرر أن حسابات الدولة لا يطّلع عليها إلا أجهزة الدولة".