انتهاء عضوية لبنان والبرازيل عنصر مسهّل لقرار ضد سوريا
خليل فليحان
23 كانون الأول 2011 07:24
لا قرار ضد سوريا يتوقع صدوره عن مجلس الأمن قبل نهاية السنة، رغم الحركة الكثيفة في نيويورك وبعض الدول المؤثرة. وتعتبر الولايات المتحدة والدول الأوروبية وخصوصا فرنسا، ان انتهاء ولاية لبنان والبرازيل من العضوية غير الدائمة لدى مجلس الامن وحلول المغرب ممثلا لمجموعة الدول العربية لدى المجلس، سيكون أسهل لاصدار قرار ضد سوريا، ولأن الرباط ليس لها الخصوصية نفسها التي يتميز بها لبنان مع سوريا. وللغرض نفسه، فإن حلول غواتيمالا محل البرازيل لانتهاء مدة عضويتها غير الدائمة لدى المجلس سيكون اسهل من اجل تقوية القرار المطلوب صدوره عن المجلس، والذي كانت روسيا والصين قد طرحتاه على مجلس الأمن. وغني عن البيان أن غواتيمالا حليفة للأميركيين، فيما كانت برازيليا داعمة لسوريا وتقف الى جانبها ضد أميركا وحلفائها.
هذا ما تبلغه لبنان من البعثة الدائمة لدى نيويورك. يضاف الى ذلك ان واشنطن وباريس تضغطان مع الدول المؤيدة لهما لتقوية القرار المتوقع صدوره عن مجلس الامن حيال سوريا. والعاصمتان الكبيرتان والمؤثرتان واللتان تسعيان الى تقوية القرار المفترض صدوره، لم تنجحا بعد في اقناع موسكو بإدخال تعديلات على مسودة المشروع الروسي، وهما تنتقدانه وتعتبرانه ضعيفا "لانه يساوي بين النظام والمعارضة". وتفضلان ان يتضمن مشروع القرار التشديد على اتهام السلطات السورية الامنية المختصة بالافراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين العزل، وتطالبانها بوقف العنف. ويبذل المندوبان الاميركي والفرنسي لدى مجلس الامن، مع نظيرهما الروسي والصيني، جهودا لتضمين مشروع القرار الاشارة الى قراري مجلس حقوق الانسان في جنيف والتقرير الذي وضعه ازاء ما ترتكبه سوريا من جرائم ضد الانسانية ودعوة المجلس لها الى التعاون مع هذه اللجنة التي عينها المجلس للمجيء الى سوريا والسماح لها بمعاينات ميدانية.
وفي المعلومات الديبلوماسية ان واشنطن وباريس مقتنعتان بأنه يجب إعطاء جامعة الدول العربية فرصة لاختبار مدى تجاوب سوريا في تنفيذ ما نصت عليه المبادرة العربية لحل الازمة التي تتفاعل منذ آذار الماضي. وتؤكدان في اتصالاتهما بديبلوماسيي البعثات المعتمدة لدى المنظمة الدولية انه يجب إعطاء فرصة لمعرفة ما اذا كان المراقبون الذين انتدبتهم الجامعة سينجحون في المهمة التي كلفوا القيام بها، ولاسيما انه سبق وصول طليعة منهم الى دمشق امس تشكيك دولي، وعلى الاخص اميركي وفرنسي في امكان نجاحهم في تنفيذ ما نص عليه البروتوكول الذي وقعته سوريا مع الجامعة، بعد ستة اسابيع من الاستفسارات والتعديلات والاضافات التي طالبت بها وتجاوب الامين العام نبيل العربي معها اثر اجرائه المشاورات مع اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة من مجلس وزراء الخارجية العرب متابعة الازمة السورية.
وتعزز التشكيك بفعل ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة ارتفاع حدة المواجهات الدامية، وهذا ما دفع اكثر من مسؤول الى التذكير بما عاناه لبنان من لجان التنسيق، بسبب جهات خفية كانت تخرق باستمرار وقف النار في الاشتباكات التي كانت تقع على مدى ربع قرن بشكل متقطع بين القوات السورية في لبنان والقوى المناهضة لها، مما كان يسبب سقوط ضحايا كثيرة.
وتوقعت مصادر سياسية تتابع حركة وصول المراقبين والمسؤولين منهم الى دمشق، ان المزيد من المواجهات متوقعة بشكل شرس قبل التوصل الى خطة عملية يباشر تنفيذها الـ150 مراقبا الذين يتوقع وصولهم نهاية الشهر الجاري الى سوريا.