أكثر من وزير لـ المستقبل: نحاس ووزراء عون أرادوا من التصويت على مشروع نحاس إختبار التفاهم الذي تجدد مع حزب الله
22 كانون الأول 2011 05:30
كانت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي يوقعان في بعبدا على تسوية حضّهم عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة علي حسن خليل، تقضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة، فيما عاد مجلس الوزراء ليُصوّت على مشروع وزير العمل شربل نحّاس بغالبية 15 صوتاً مقابل 12، ما فتح الباب أمام جولة جديدة من المعارك، بين الحكومة والهيئات الاقتصادية، وأعاد كل شيء إلى نقطة الصفر.
وكشفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنه "رغم توقيع الاتحاد والهيئات، قال نحاس في الجلسة أنه الوزير المختص ويريد التصويت على المشروع الذي قدمه، و"أطرحه من خارج سياق ما صدر عن مجلس شورى الدولة، فالاتفاق بين الهيئات والاتحاد مخالف للقانون، فرد ميقاتي بالقول: إذا هم اتفقوا، ماذا نفعل؟".
بعدها، أصرّ نحاس على طرح مشروعه على التصويت وقال أنه "لا يوقع أي مرسوم يخالف القانون"، فما كان من الرئيس ميشال سليمان إلا أن توجه إلى نحاس بالقول: "يا معالي الوزير، مجلس الوزراء هو من يُقرر". فأصر نحاس مرّة أخرى، فوقف سليمان وقال: "لدي ضيوف، لنذهب إلى التصويت وننتهي"، فحاز مشروع نحاس على 15 صوتاً مقابل 12 وزيراً عارضوه.
وبحسب ما قال أكثر من وزير لـ"المستقبل" فإن "نحاس ووزراء النائب ميشال عون أرادوا إختبار التفاهم الذي تجدد مع حزب الله".
إلا أن المصادر الوزارية أكدت أن "هذا القرار لا يمكن أن يطبق لأن الهيئات لا تقبل به، وهي والاتحاد وقعا على مشروع آخر، ورئيس الحكومة والوزير حسن خليل كانا حضرا التوقيع".