هاشم: لا بد من إعادة المؤسسات الدستورية الى عملها
29 حزيران 2015 18:11
أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى انه "لا بد من إعادة المؤسسات الدستورية الى عملها، لأن التعطيل والشلل الذي أصاب هذه المؤسسات أصبح مضرا بمصلحة الدولة ومصالح اللبنانيين، لأن هناك الكثير من القضايا التي تستوجب عودة عمل المؤسسات الدستورية سواء الحكومة أو المجلس النيابي لمناقشة كل ما يتعلق بأمور الناس وتسيير شؤون الدولة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية، لأن اللبنانيين ملوا سياسة الانتظار والشلل، وهمهم بالدرجة الأولى مناقشة كل قضاياهم وأزماتهم والإسراع في إيجاد الحلول لهذه المعضلات التي تقض مضاجعهم، سواء على مستوى القطاعات الانتاجية أو ما أصابها من ضرر نتيجة الواقع الذي تمر به المنطقة والتطورات والتحديات والظروف المحيطة بالمنطقة وارتداداتها".
وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، أضاف: "ما أصاب القطاع الزراعي في المدة الأخيرة هو مؤشر لما أصاب اللبنانيين في كل قطاعاتهم، وإن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد أصبحت أكثر من ضرورة في هذه الظروف لمناقشة كل ما يتعلق بشؤون اللبنانيين، ولأن هناك أمورا تحتاج الى نقاش جدي على طاولة المؤسسات الدستورية للتوصل الى مخارج وحلول للمزارعين وغيرهم من القطاعات المنتجة، وللاسراع في تصريف الانتاج الزراعي، وهذا ما يصر عليه سلام، الناس تسأل أين أصبحت حلول الماء والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية، ولا بد من أن يفتح مجلس الوزراء النقاش حول كل هذه القضايا، والأمر الأساسي هو أن سلام مصر على أن يكون هناك تفاهم واتفاق على أن كل المكونات مدعوة اليوم الى هذا النقاش على طاولة مجلس الوزراء".
وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، أضاف: "ما أصاب القطاع الزراعي في المدة الأخيرة هو مؤشر لما أصاب اللبنانيين في كل قطاعاتهم، وإن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد أصبحت أكثر من ضرورة في هذه الظروف لمناقشة كل ما يتعلق بشؤون اللبنانيين، ولأن هناك أمورا تحتاج الى نقاش جدي على طاولة المؤسسات الدستورية للتوصل الى مخارج وحلول للمزارعين وغيرهم من القطاعات المنتجة، وللاسراع في تصريف الانتاج الزراعي، وهذا ما يصر عليه سلام، الناس تسأل أين أصبحت حلول الماء والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية، ولا بد من أن يفتح مجلس الوزراء النقاش حول كل هذه القضايا، والأمر الأساسي هو أن سلام مصر على أن يكون هناك تفاهم واتفاق على أن كل المكونات مدعوة اليوم الى هذا النقاش على طاولة مجلس الوزراء".