شهيب: نخسر يوميا 900 طن من الفاكهة والخضار
29 حزيران 2015 16:18
أشار وزير الزراعة أكرم شهيب، إلى انه نقل إلى رئيس الحكومة تمام سلام معاناة المزارعين، "وخصوصا أن من واجبي الاستماع الى صرخة أهل هذا القطاع ونقل معاناتهم الى المسؤولين، ولا سيما أن المزارعين من كل المناطق يضطرون الى رمي انتاجهم الزراعي على الطرقات أو تركه على الأشجار". وأضاف: "لبنان يخسر يوميا 900 طن من الفاكهة والخضار كانت تشحن سابقا الى الخليج العربي والأردن، أما اليوم فهذه الكمية موجودة إما في الأسواق المحلية وإما انها تتلف وإما تبقى على الشجر من دون جني".
وفي تصريح بعد لقائه سلام، لفت إلى أن "فارق قيمة الشحن في المجالين الزراعي والصناعي تبلغ كلفته خلال 7 أشهر، وعلى مراحل، 21 مليون دولار أميركي"، مؤكدا أن "الحل هو بإقرار دعم فرق النقل البحري عن البري"، متمنيا "أن يكون هذا الموضوع المهم جدا من أول المواضيع التي سيبحث فيها مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل".
كما تحدث وزير الزراعة عن تهريب البضائع عبر الحدود البرية، معتبرا انها "مصيبة دائمة"، مشيرا الى انه "منذ فترة معينة تم إغراق السوق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان والبيض. واليوم، رغم أن إنتاج البطاطا بدأ في سهل البقاع، يتم يوميا إدخال 400 طن من البطاطا السورية الى الأسواق المحلية عن طريق التهريب، مما يؤدي الى ضرب صادراتنا وانتاجنا المحلي، ويا للأسف هذا التهريب يكون في معظم الأحيان عبر بعض المعابر الرسمية".
وتساءل عن "إمكان إستمرار المزارع اللبناني، خصوصا ان انتاجه يعاني الكساد واسواقنا مقفلة وغارقة بالبضائع السورية، وهذا لا يجوز، واليوم طرحت المشكلة مجددا مع دولة الرئيس، وقد اتخذت بعض الاجراءات، ومنها قرار اجازة مسبقة لأي استيراد من سوريا، ووجهت رسائل بذلك الى جميع المراجع الامنية، إلا أن الموضوع يحتاج الى وقفة من السياسيين لمنع مثل هذا التهريب عبر الحدود البرية، وإلا كما قلت فإن إنتاجنا في الارض والوضع الإقتصادي للمزارعين مميت، وخصوصا في ظل ما اقترضوه من المصارف".
في السياق ذاته، تمنى أن "نقر في جلسة الخميس المقبل الفرق المادي للنقل البحري عن البري وأن يصرف المال لتتمكن إيدال من القيام بمهماتها، وعلى المعنيين الامنيين والجمارك وقف عمليات التهريب او ملاحقة من يقوم بمثل هذا العمل، وثقتي كبيرة بالقيادات العسكرية والامنية وكذلك بالجمارك، إلا أنه ويا للأسف، هناك بعض الأفراد على المعابر يسمحون بالتهريب لقاء المال".
وفي تصريح بعد لقائه سلام، لفت إلى أن "فارق قيمة الشحن في المجالين الزراعي والصناعي تبلغ كلفته خلال 7 أشهر، وعلى مراحل، 21 مليون دولار أميركي"، مؤكدا أن "الحل هو بإقرار دعم فرق النقل البحري عن البري"، متمنيا "أن يكون هذا الموضوع المهم جدا من أول المواضيع التي سيبحث فيها مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل".
كما تحدث وزير الزراعة عن تهريب البضائع عبر الحدود البرية، معتبرا انها "مصيبة دائمة"، مشيرا الى انه "منذ فترة معينة تم إغراق السوق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان والبيض. واليوم، رغم أن إنتاج البطاطا بدأ في سهل البقاع، يتم يوميا إدخال 400 طن من البطاطا السورية الى الأسواق المحلية عن طريق التهريب، مما يؤدي الى ضرب صادراتنا وانتاجنا المحلي، ويا للأسف هذا التهريب يكون في معظم الأحيان عبر بعض المعابر الرسمية".
وتساءل عن "إمكان إستمرار المزارع اللبناني، خصوصا ان انتاجه يعاني الكساد واسواقنا مقفلة وغارقة بالبضائع السورية، وهذا لا يجوز، واليوم طرحت المشكلة مجددا مع دولة الرئيس، وقد اتخذت بعض الاجراءات، ومنها قرار اجازة مسبقة لأي استيراد من سوريا، ووجهت رسائل بذلك الى جميع المراجع الامنية، إلا أن الموضوع يحتاج الى وقفة من السياسيين لمنع مثل هذا التهريب عبر الحدود البرية، وإلا كما قلت فإن إنتاجنا في الارض والوضع الإقتصادي للمزارعين مميت، وخصوصا في ظل ما اقترضوه من المصارف".
في السياق ذاته، تمنى أن "نقر في جلسة الخميس المقبل الفرق المادي للنقل البحري عن البري وأن يصرف المال لتتمكن إيدال من القيام بمهماتها، وعلى المعنيين الامنيين والجمارك وقف عمليات التهريب او ملاحقة من يقوم بمثل هذا العمل، وثقتي كبيرة بالقيادات العسكرية والامنية وكذلك بالجمارك، إلا أنه ويا للأسف، هناك بعض الأفراد على المعابر يسمحون بالتهريب لقاء المال".