جنبلاط: نعم لاستمرار الحوار
30 آذار 2015 15:36
جدد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "تأييده لاستمرار الحوار السياسي"، مؤكدا في الوقت نفسه "رفض إعادة ربط المسارين اللبناني والسوري"، مشددا على "ضرورة ترسيم الحدود في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا للخروج من الالتباس المتمادي في هذا الملف، وأن نحصر تاليا جهودنا في الدفاع عن حدودنا وحماية أرضنا، وهو ما أشار إليه إعلان بعبدا الذي يؤكد في نهاية الأمر حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى أن "ثمة حاجة ملحة الى إعادة توضيح بعض التسميات والتصنيفات في ضوء صدور أكثر من تصريح على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين عن الإمبراطورية التاريخية من دون أي إعتبار للشعوب العربية وتنوعها وسائر القوميات والطوائف، إن لم يكن إزدراء لها، فإننا نقترح إستبدال تسمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفارس الإسلامية، خصوصا أن أيا من حلفاء طهران لم يعترض على تلك التصريحات، فيما سجل موقف مهم للرئيس العراقي فؤاد المعصوم رفض فيه هذه التصريحات وإعتبرها مرفوضة ومردودة. أليست هذه التسمية أكثر وضوحا ودقة وإنسجاما مع الواقع؟".
وأشار إلى أنه "في اليمن، فقد أجهضت سياسات فارس الإسلامية التوسعية الجهود السياسية التي تمثلت بالمبادرة الخليجية. فباجتياح الثكنات العسكرية وتجريد الجيش من سلاحه والإنقضاض على الدولة، أصبحت ميليشيا مسلحة تهدد الأمن القومي لليمن والمملكة العربية السعودية التي قامت بردة فعل مشروعة من خلال "عاصفة الحزم" التي نؤيدها بالكامل وهي نالت مشروعية إضافية من خلال الغطاء الشامل الذي وفرته القمة العربية. وكلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان دقيقا ومسؤولا في تأكيد ضرورة العودة الى الحل السياسي والمبادرة الخليجية".
أما في مجال الإتفاق النووي المرتقب، فهو حاصل دون أدنى شك، وفارس الاسلامية تمتلك القدرة على إنتاج القنبلة النووية منذ سنة 2008. وهنا، على الرغم من إدراكنا أن إمتلاك طهران للقنبلة النووية سيدخل المنطقة العربية والإسلامية برمتها في سباق للتسلح وهو أمر مرفوض، إلا أنه لا يمكن للمرء أن يتغاضى عن أن الغرب لا يحرك ساكنا تجاه المشروع النووي الإسرائيلي، بما يعطي إيران الذريعة للسير بمشروعها النووي".
واعتبر أنه "مع دخول الاتفاق النووي مراحله الختامية الأخيرة، وقبل أن تصطف كبريات الشركات الغربية للإستثمار في السوق الإيرانية، من المفيد معرفة ما إذا كانت المبالغ التي تتخطى 150 مليار دولار سوف تنفق لمصلحة مشاريع التنمية التي تخدم المواطن الإيراني، أم أنها ستوظف لتنفيذ المزيد من المشاريع التوسعية لفارس الإسلامية".
وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى أن "ثمة حاجة ملحة الى إعادة توضيح بعض التسميات والتصنيفات في ضوء صدور أكثر من تصريح على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين عن الإمبراطورية التاريخية من دون أي إعتبار للشعوب العربية وتنوعها وسائر القوميات والطوائف، إن لم يكن إزدراء لها، فإننا نقترح إستبدال تسمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفارس الإسلامية، خصوصا أن أيا من حلفاء طهران لم يعترض على تلك التصريحات، فيما سجل موقف مهم للرئيس العراقي فؤاد المعصوم رفض فيه هذه التصريحات وإعتبرها مرفوضة ومردودة. أليست هذه التسمية أكثر وضوحا ودقة وإنسجاما مع الواقع؟".
وأشار إلى أنه "في اليمن، فقد أجهضت سياسات فارس الإسلامية التوسعية الجهود السياسية التي تمثلت بالمبادرة الخليجية. فباجتياح الثكنات العسكرية وتجريد الجيش من سلاحه والإنقضاض على الدولة، أصبحت ميليشيا مسلحة تهدد الأمن القومي لليمن والمملكة العربية السعودية التي قامت بردة فعل مشروعة من خلال "عاصفة الحزم" التي نؤيدها بالكامل وهي نالت مشروعية إضافية من خلال الغطاء الشامل الذي وفرته القمة العربية. وكلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان دقيقا ومسؤولا في تأكيد ضرورة العودة الى الحل السياسي والمبادرة الخليجية".
أما في مجال الإتفاق النووي المرتقب، فهو حاصل دون أدنى شك، وفارس الاسلامية تمتلك القدرة على إنتاج القنبلة النووية منذ سنة 2008. وهنا، على الرغم من إدراكنا أن إمتلاك طهران للقنبلة النووية سيدخل المنطقة العربية والإسلامية برمتها في سباق للتسلح وهو أمر مرفوض، إلا أنه لا يمكن للمرء أن يتغاضى عن أن الغرب لا يحرك ساكنا تجاه المشروع النووي الإسرائيلي، بما يعطي إيران الذريعة للسير بمشروعها النووي".
واعتبر أنه "مع دخول الاتفاق النووي مراحله الختامية الأخيرة، وقبل أن تصطف كبريات الشركات الغربية للإستثمار في السوق الإيرانية، من المفيد معرفة ما إذا كانت المبالغ التي تتخطى 150 مليار دولار سوف تنفق لمصلحة مشاريع التنمية التي تخدم المواطن الإيراني، أم أنها ستوظف لتنفيذ المزيد من المشاريع التوسعية لفارس الإسلامية".