إتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
30 آذار 2015 14:14
تم اليوم في بيروت التوقيع على إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 7 ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل 23,8 مليون د.أ.)، للاسهام في تمويل مشروع طريق الكرك - رياق في الجمهورية الللبنانية.
وقع إتفاقية القرض نيابة عن الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر - المدير العام.
ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة البقاع من خلال تلبية الطلب على حركة نقل البضائع والركاب، وإزالة الاختناقات المرورية على محور النقل الدولي الممتد بين شتورة وبعلبك والحدود السورية لخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال وتحسين مستوى السلامة على الطريق.
يتكوّن المشروع من أعمال إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة الطريق الحالي بين الكرك ورياق بطول ستة كيلومترات ليصبح بمواصفات الطرقات الرئيسة ذات حارتين مروريتين بعرض 3,5 متر في كل إتجاه مع جزيرة وسطى بعرض مترين أو حاجز خرساني متوسط، مع أكتاف جانبية بعرض 2,5 متر، وممر مشاة بعرض متر واحد على كل جانب.
ويشمل المشروع إنشاء 3 تقاطعات نظامية على مستوى واحد، وجسر على نهر الليطاني، بالاضافة لأعمال تحويل الخدمات، ومنشآت الصرف والحماية، وإنارة الطريق ومسلتزمات السلامة. كما يشمل المشروع الخدمات الاستشارية للاشراف على التنفيذ.
وسيغطي قرض الصندوق المقترح 100% من إجمالي التكاليف بالعملة الأجنبية بينما ستتكفل حكومة الجمهورية اللبنانية بتغطية باقي تكاليف المشروع وأية زيادة قد تطرأ على تنفيذه. وتبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 2% سنويا، يضاف إليها نسبة 0,5% سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وتكاليف خدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وقع إتفاقية القرض نيابة عن الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر - المدير العام.
ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة البقاع من خلال تلبية الطلب على حركة نقل البضائع والركاب، وإزالة الاختناقات المرورية على محور النقل الدولي الممتد بين شتورة وبعلبك والحدود السورية لخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال وتحسين مستوى السلامة على الطريق.
يتكوّن المشروع من أعمال إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة الطريق الحالي بين الكرك ورياق بطول ستة كيلومترات ليصبح بمواصفات الطرقات الرئيسة ذات حارتين مروريتين بعرض 3,5 متر في كل إتجاه مع جزيرة وسطى بعرض مترين أو حاجز خرساني متوسط، مع أكتاف جانبية بعرض 2,5 متر، وممر مشاة بعرض متر واحد على كل جانب.
ويشمل المشروع إنشاء 3 تقاطعات نظامية على مستوى واحد، وجسر على نهر الليطاني، بالاضافة لأعمال تحويل الخدمات، ومنشآت الصرف والحماية، وإنارة الطريق ومسلتزمات السلامة. كما يشمل المشروع الخدمات الاستشارية للاشراف على التنفيذ.
وسيغطي قرض الصندوق المقترح 100% من إجمالي التكاليف بالعملة الأجنبية بينما ستتكفل حكومة الجمهورية اللبنانية بتغطية باقي تكاليف المشروع وأية زيادة قد تطرأ على تنفيذه. وتبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 2% سنويا، يضاف إليها نسبة 0,5% سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وتكاليف خدمات تنفيذ اتفاقية القرض.