العاهل الاردني يدعو لمراجعة قانون مكافحة الفساد المثير للجدل
30 أيلول 2011 22:39
دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة الى مراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد من دون اثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها بعد اثارته الجدل.
ودعا الملك الى "دراسة هذه القوانين وتعديل التشريعات بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحافيين والعمل بروح فريق واحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافة
واضاف خلال لقائه رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورئيسي اللجان القانونية فيهما انه "بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا يبدو ان حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو اسلوب فعال اكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد".
وكان مجلس الاعيان الاردني اجل الخميس جلسة كانت مقررة لمناقشة هذا البند من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى اجل غير مسمى في خطوة تهدف للتهدئة عقب اثارته الجدل واتهامات بـ"تحصين الفساد".
واقر النواب الثلاثاء مادة فيه تنص على ان "كل من اشاع او عزا او نسب من دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار)".
ويعقد مجلس الامة بشقيه مجلس النواب ومجلس الاعيان دورته العادية في 26 تشرين الاول المقبل بعد ان فضت الدورة الاستثنائية الخميس.
ويحتاج مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى موافقة الاعيان بعد النواب قبل ان يصادق عليه الملك وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، وفقا للدستور الاردني.
وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في ايار الماضي بـ"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات".
وشدد على ان الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا".
وجدد العاهل الاردني تأكيده ان "الحريات العامة مصانة مثلما حماية الافراد من التجني والتشهير مصانة كذلك".
واضاف "نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين وفي نفس الوقت مع حماية الاشخاص ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة ان نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن".
واشار الملك عبدالله الى اجراء انتخابات بلدية في كانون الاول المقبل والتحضير لانتخابات نيابية "خلال النصف الثاني من العام المقبل