بيان صادر عن المكتب المركزي لأساتذة التعليم الجامعي في تيار المستقبل بشأن تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
30 أيلول 2011 16:15
إنطلاقاً من متابعته المستمرة واليومية لقضايا الجامعة اللبنانية عقد المكتب المركزي لأساتذة التعليم الجامعي في تيار المستقبل إجتماعاً بحث فيه موضوع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وخلص إلى ما يلي:
فوجئ المكتب بتصريح رئيس الجامعة اللبنانية تنصله من مسؤولية رفع عقود تفرغ الأساتذة المتعاقدين وربطها بطلب وزير الوصاية منه ذلك، وتحميل الوزير المسؤولية في هذه المسألة علماً بأن إدارة الجامعة هي المعنية مباشرة إدارياً وأكاديمياً عن هذا الملف والتي يتوجب عليها قانوناً الطلب من جميع مجالس فروع وكليات ومعاهد الجامعة كونها الوحيدة التي لها صفة قانونية وشرعية بالإنتخاب حتى تاريخه رفع جميع ملفات الأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط الأكاديمية المنصوص عليها في أنظمة وقوانين الجامعة.
واكد المكتب تأييده المكتب التحرك الذي يقوم به الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وإعتبارهم ضحايا عدم تطبيق الأنظمة والقوانين فيها خاصة لجهة عدم إحترام عدد من مدراء وعمداء فروع وكليات ومعاهد الجامعة تطبيق المرسوم 9084 تاريخ 13/11/2002 الذي يحدد الآليات والأصول الواجب إعتمادها في طلب التعاقد مع الأساتذة، وكذلك المادتين 32 و 79 من القانون 66 بتاريخ 12/03/2009 الذي يحدد آلية إعلان الشواغر وطريقة معالجتها وإقتراح تفرغ الأساتذة بدءاً من الأقسام مروراً بمجالس الفروع وإنتهاءً بمجالس الكليات، الأمر الذي يراد منه وضع الأساتذة المعنيين أسرى مرتهنين لدى زعماء السياسة والطوائف والمذاهب والملل.
وأخذ المكتب علماً بأن عدد الأساتذة المتعاقدين المدرجة أسماؤهم في لوائح يتم تداولها بصورة غير رسمية بلغ عددهم 247 أستاذاً في حين يوجد عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين ممن تستوفي فيهم الشروط الأكاديمية والقانونية لم تدرج أسماؤهم بعد، وقد يصبحون ضحايا جدد أيضاً أسوة بزملاء سبقوهم بسبب المحسوبيات والتدخلات السياسية والحزبية الفئوية الضيقة وبالتالي فهو يرفض رفضاً قاطعاً عملية الإستبعاد والإنتقائية هذه.
ويحذر المكتب من التحجج بالإعتبارات الطائفية والمذهبية للتلكؤ في إنجاز ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة لأن هذا الأمر غير منصوص عليه في جميع قوانين الجامعة وإنما تحتمه الحاجة والشواغر وتأمين إستمرارية العمل الأكاديمي فيها وأن أي محاولة لإدخال بدعة التوازن هذه سيقابل بتحرك واسع بالتنسيق التام مع جميع القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في تطوير وإصلاح الجامعة ومع رابطة الأساتذة المتفرغين بإعتبارها الأداة النقابية الوحيدة الممثلة لجميع الأساتذة دون إستثناء.