نهاية طبيب شجاع: لا مكان للحـرية في 14 آذار
نادر فوز
30 أيلول 2011 12:45
قبل يومين، عبّر النائب السابق مصطفى علوش عن رأيه، بصراحة، بشأن الواقع في السعودية وأداء النظام في المملكة تجاه الكثير من المواضيع، أوّلها الحريات. احمرّت العين عليه، وبات إعدامه السياسي مطلباً ـ واجباً ملحّاً بالنسبة إلى كثيرين من زملائه السابقين. فالسعودية خط أحمر
ينتظر مصطفى علوش قراراً تنظيمياً يضع حدّاً لمسيرته في تيار المستقبل. حوّل خطه الهاتفي أمس عبر خدمة «الدايفرت»، وقرّر الابتعاد عن الجميع، خصوصاً زملاءه في التيار. فعلى هذا الرقم الهاتفي تلقّى اتصالاً أول من أمس من الرئيس سعد الحريري، وآخر من الأمين العام أحمد الحريري. كان الرئيس الحريري حازماً في موقفه من علّوش، لم يترك له المجال للتفسير أو التبرير أو المحاججة، وطلب منه العودة عن موقفه.
الأجواء نفسها صدرت عن أحمد الحريري الذي شدّد على دور المملكة العربية السعودية وأهميتها. هذان الاتصالان لم يفلحا في إعادة النائب السابق إلى بيت الطاعة، إذ أصرّ على موقفه وتمسّك به، وعاد سنوات إلى الوراء، إلى ثمانينيات القرن الماضي وربما قبلها.
من يعرف علّوش في طرابلس وبيروت يقول إنه ضاق ذرعاً بما يدور من حوله. فهو لم يعد يجد الانسجام اللازم بين مبادئه ومنطلقاته من جهة وما يمثّله التيار ويمارسه على المنابر وفي الميدان من جهة أخرى. ولذلك، قرّر «العودة إلى التزام خياراته في الديموقراطية والحرية المطلقتين»، على حدّ قول بعض عارفيه. هذا الموقف جعل عيون كل من المستشارين نادر الحريري وهاني حمود والنائب أحمد فتفت، تحمرّ عليه، فباشرت الماكينة المستقبلية حملتها التنظيمية على النائب السابق، وانضمّت إليها مجموعة من النواب الذين «تلازمهم المباخر»، منقضّين على زميلهم السابق كأنهم رأوا فيه شبح إيران وحزب الله والخصومة لـ«المملكة وما تمثّله».
وتسري في أجواء التيار أجواء تطالب بمحاكمة علوش، وهو حكم يتراوح بين إقالته من منصبه (مناصبه) أو دفعه إلى الاستقالة. وبمعنى آخر: شنقه سياسياً أو السماح له بتعليق مشنقته بنفسه. فهذا الطبيب، إضافة الى كونه نائباً سابقاً في الكتلة، هو عضو في المكتب السياسي في التيار ومنسّق له في طرابلس، وبالتالي عضو في المكتب التنفيذي. وإذ بهذه المواقع تتهاوى سريعاً مع ثقل الكلمات التي تلفّظ بها على شاشة تلفزيون الجديد.
كل ما قاله علّوش عن النظام في السعودية هو أنّ «ما يقوم به تجاه النساء إجرام ولا يمكن أن يستمر، والإصلاحات التي تقوم بها السلطة السعودية تؤكد أنه لن يستمر، إلا في حال القيام بإصلاحات من ضمنها المساواة بين جميع المواطنين».
مسؤولو المستقبل في الشمال يؤكدون أنهم بانتظار ما سيصدر عن القيادة في هذا الشأن. هم متشائمون بشأن مستقبل علوش، باعتبار أنّ ما قام به «مسّ بالثوابت المستقبلية وخيانة لها، وأنّ هذه التجاوزات لا يمكن أن تصدر عن شخص ملتزم بخيارات تيار سياسي». ورغم ترسيخ علوش لعدائه لحزب الله والرئيس نجيب ميقاتي وكل فريق 8 آذار، في الداخل والخارج، «تجاوز الخطوط الحمراء». يتحدث هؤلاء المستقبليون عن حالة من التململ بين الجمهور نتيجة مواقف علّوش، فتناسوا سريعاً كل لحظات الانتصارات والفرح والخيبات والقلق والخوف التي عاشوها مع النائب السابق طوال المرحلة الماضية. وما زاد الطين بلّة أن موقف علوش، رغم عفويته وصدوره في معرض الحديث عن الثورات في الدول العربية، تزامن مع العيد الوطني السعودي.
أعدّت قيادة المستقبل بياناً بشأن مواقف علوش، كتبه المسؤولون وقرأه المعنيون، وأوقف مكتب الرئيس الحريري إصداره في اللحظة الأخيرة. وعمل البعض على إطفاء القضية سريعاً في الإعلام، فتجاهلت معظم المؤسسات الإعلامية تصريحات علوش، وهو ما اعتبرته القيادة المستقبلية انتصاراً لها، على أنّ تجري المحاسبة في القريب العاجل.
وقال أحد مسؤولي الصف الأول في «المستقبل» لـ«الأخبار» إن أيّ قرار بشأن علّوش لم يتخذ حتى الآن، وأيّ إجراء يجب أن يصدر بقرار عن الأمانة العامة للتيار.
وبلغ التوتر داخل التيار حدّ اقتراح عدد من مستشاري الرئيس الحريري استحداث لجنة أو مكتب مخصص لتنظيم الإطلالات الإعلامية، أكان في إعداد بعض الوجوه إعلامياً أم طبخ الأجوبة والمواضيع وكيفية تناولها أمام الجمهور. ويخفي هذا التوتر حقيقة ما يعاني منه الصف المستقبلي، والتجمّع المعارض بنحو أوسع، على صعيد تململ القياديين واشمئزازهم اللذين لا بد أن ينعكسا على الحالة الشعبية.
وهذا التوتر يؤكد أنّ المستقبل وفريق المعارضة لم يعودا يحتملان أي رأي مختلف عنهما، حتى لو أكد صاحب هذا الرأي أنه تعبير شخصي لا يلزم أحداً به، لينتفي بذلك تغنّي 14 آذار بالحريات والدفاع عنها والديموقراطية وتبنّيها. فتكون كل هذه الشعارات «هوبرات» لا صدقية لها. ومصير علوش اليوم يشبه إلى حدّ كبير ما واجهه زملاء له في 14 آذار، مثل المسؤول الكتائبي السابق ميشال مكتف والمسؤول القواتي السابق نوفل ضو. وبالتالي لم يعد أمام مصطفى علوش سوى مبنى الأمانة العامة لقوى 14 آذار للحراك السياسي.
حالة الاشمئزاز داخل قوى 14 آذار إلى تزايد، خصوصاً بين صفوف من يعتبرون أنفسهم من «مخلّفات اليسار»، أو على الأقل من المدافعين عن الحريات، وهم جزء من المعارضين وضعتهم عقارب الساعة في هذا الصف. وأي إجراء ضد علوش سيكون له تأثير كبير على هذه الشريحة المعارضة التي باتت ترى أنّ المشروع الذي انضمت إليه عام 2005 يسقط تباعاً. تقول هذه الشريحة اليوم إن تغيّر العناوين يصيب الثوابت: المطالبة بالدولة المدنية تحوّل حصراً إلى مواجهة حزب الله وسلاحه. المطالبة بالحرية هي ثابتة مطلقة غير مرهونة بالظروف والحدود الجغرافيا، فكيف يمكن الدفاع عن نظام قمعي أينما كان؟ وباتوا يدركون حقيقةً: «صرنا تجمّعاً للمتطرّفين، مسلمين ومسيحيين، شاءت الظروف أن تقاطع تطرّفها على العداء لحزب الله وسوريا». ثم يسألون: «هل من يذكر سمير قصير؟».