الجراح يدعو ميقاتي الى ترتيب المخارج السياسية المناسبة مع حلفائه لإيجاد الصيغة المناسبة لتمويل المحكمة
29 أيلول 2011 09:58
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح ان "الالتزام الشفهي حتى لو كان علنياً، لايكفي". واضاف: "ما يكفي هو الاقدام فعلاً على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واثبات ان الحكومة ملتزمة بهذا الأمر ولا تريد أن تعرّض لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي، وتريد في الوقت عينه تحقيق العدالة وإستمرار المحكمة الدولية لوقف الاغتيال السياسي في لبنان".
الجراح، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93,3)، أشار إلى "أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبّر اكثر من مرة، ومن على اكثر من منبر، عن التزامه القرارات الدولية والمحكمة الدولية وتمويلها".
وتابع: "لكن حتى الآن كل ما نسمعه هو تصريحات من من دون ان نرى اي خطوة جدية في هذا الاتجاه. إننا كفريق سياسي بانتظار التنفيذ".
ودعا رئيس الحكومة إلى "أن يرتب المخارج السياسية المناسبة مع حلفائه وفي حكومته لإيجاد الصيغة المناسبة لتمويل المحكمة"، متمنياً ان "يكون رئيس الحكومة قادراً على تمرير هذا الامر في مجلس الوزراء، خصوصاً انه يؤكد قدرته على تمريره وانه سيقوم بتمويل المحكمة الدولية، وكان آخر تعهد منه في مجلس الامن وفي نيويورك خلال لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين".
من جهة اخرى، أكد الجراح أن "قيادات "14 آذار" تلتقي بشكل دائم ومستمر، وان مواضيع البحث عدة بدءاً من المحكمة الدولية وما طرح على مجلس الامن بشأن القضية الفلسطينية، وقانون الانتخابات وكل الأحداث السياسية وغيرها".
F� ������ء فيما تعين الحكومة النصف الثاني.
وكان عدد المجالس البلدية 179 في الانتخابات الماضية في حين كان عدد المقاعد 1212 فقط كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 752 بدلا من 631.
وقد اجريت اول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها لاجل غير مسمى.
وكان صدر قرار في نيسان الماضي لاجرائها في ايار الفائت، قبل ان يصدر قرار آخر بتأجيلها الى ايلول الحالي.
ويقوم بمراقبة العملية الانتخابية فريق من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن المشاركة في المراقبة.