الخارجية الألمانية: لمحاكمة عادلة لعمدة إسطنبول

دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى محاكمة عادلة تستند إلى مبادئ القانون لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عقب صدور قرار قضائي بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد.

ووصف متحدث باسم الخارجية الألمانية ما حدث بأنه يمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية في تركيا. وقال إنه "يجب ألا يدار التنافس السياسي عبر المحاكم والسجون.. ننتظر أن يتم توضيح الاتهامات بشكل شفاف وبأسرع ما يمكن، وأن يجرى تحقيق وفقا لمبادئ سيادة القانون".

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق أيضا على الاتهامات الموجهة إلى متظاهرين معتقلين.

وكانت السلطات التركية اعتقلت عمدة إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، ويعتبر إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، ومن المقرّر أن يتم اختياره اليوم كمرشح أكبر أحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة التركية.

وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، بينما يرتبط قرار حبسه احتياطيا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد، ونفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.

وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء تركيا، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع خلال الأيام الماضية، رغم حظر المظاهرات، وأسفرت المواجهات عن اعتقال مئات الأشخاص.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أهمية مسألة سيادة القانون، وقال إن "الامتثال لمبادئ دولة القانون والديمقراطية يظل مكونا أساسيا في علاقة برلين مع تركيا سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة".