تستمر الضغوط الأميركية على لبنان لتطبيق القرار 1701 وبسط الدولة سلطتها ونزع سلاح حزب الله، اذ أعاد النائب الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مشروع قانون يرمي لمنع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف الذي يشار اليه باسم (بايجر)ويحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطة الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه أي كتلة الوفاء للمقاومة وحليفته حركة امل .

يحظر قانون بايجر التمويل الفدرالي للقوات المسلحة اللبنانية حتى يصادق الكونغرس على ما يلي :

أولا : لم تعد الحكومة اللبنانية تعترف بحزب الله والمنظمات المرتبطة بايران  .

ثانيا: يحظر على الافراد التابعين للحزب او المنظمات الأخرى المرتبطة بايران الخدمة في مناصب وزارية .

ثالثا : لبنان ملتزم بقرار مجلس الامن الرقم 1559بازالة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من أراضيه .

رابعا : ينهي الجيش اللبناني علاقته بحزب الله وايران وكل المنظمات التابعة لها .

خامسا : يدمر لبنان جميع الأسلحة التي تزوده بها ايران والشركات التابعة لها .

سادسا : توافق المحاكم اللبنانية على رفض كل التهم الموجهة الى الاميركيين المضطهدين ظلما لالقاء الضوء على نفوذ حزب الله .

كذلك يمنع القانون التمويل والدعم الأميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء "علاقاته المالية الفاسدة مع كبار الضباط اللبنانيين وفق القانون" . كما سيزود الكونغرس بتقارير عن وضع حزب الله في المنطقة .

 وقد تلقى مشروع القانون دعما من العديد من المنظمات بما في ذلك التحالف الأميركي للشرق الأوسط  من اجل الديموقراطية .

رئيس حزب الوطنيين الاحرار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون يقول لـ "المركزية" في الموضوع ان مشروع القانون هذا على الرغم من أهميته، الا انه يبقى في اطار المساعي الخارجية الهادفة الى مساعدة لبنان على النهوض وبحاجة للتطبيق. المهم هو  توافر الإرادة لدى اهل السلطة المحلية للامساك بالقرار الرسمي . هناك أساليب ووسائل عديدة ممكن اعتمادها واللجوء اليها من شأنها تجنيب لبنان المزيد من الخلافات والانقسامات في حال اقدم هو بواسطة قواه الأمنية الذاتية على نزع سلاح الحزب وغيره من التنظيمات والجماعات المسلحة، منها اللجوء الى الفصل السابع والطلب من الأمم المتحدة ارسال قوات اممية لمعاونته في بسط سلطته على كامل أراضيه . لكن كما قلت القضية تتطلب إرادة من العهد الجديد الممثل برئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة للاقدام على مثل هذا الطلب الذي لا حل سواه ومن شأنه تجنيب الجيش اللبناني الانقسام وحدوث حرب أهلية خصوصا وان قدرات حزب الله العسكرية لم تدمر بالكامل. صحيح ان إسرائيل دمرت القسم الأكبر منها والجيش اللبناني يتولى تدمير ما تبقى من اسلحة ومخازن جنوب الليطاني.  لكن السؤال ماذا عن بقية الأراضي اللبنانية حيث يحتفظ الحزب بالانفاق والمخازن  والمصانع العسكرية التي من خلالها على ما يعترف يعيد بناء قدراته العسكرية .

ويختم لافتا الى ان الحل الامثل المتوافر راهنا هو في تطبيق القرار 1701 ومندرجاته وفي مقدمها 1559 الذي التزم به لبنان ويقضي بنزع السلاح ويحظى بدعم أميركي وفرنسي متمثل في اللجنة الخماسية المشرفة على عملية تنفيذ الاتفاق. والا اللجوء الى الفصل السابع الذي  يساعدنا أيضا على تحرير ما تبقى من اراض محتلة جنوبا .