عندما طُرح اسم الدكتور طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، أثار توزيره الهواجس والمخاوف لدى شريحة واسعة من اللبنانيين التوّاقين إلى مرحلة حاسمة من المعالجات الوطنية المسؤولة، تجاه ملفات أساسية، "نكّدت" عليهم عيشتهم وأمنهم واستقرارهم، كمسألة سلاح "حزب الله". كما أنَّ "بروفايل" متري، الطيّب السمعة والحافل بالإنجازات الفكرية والأكاديمية، سرعان ما بدّدته الرمادية السياسية التي يجيدها ويتقنها، ويسترها خلف قناع "العقلانية". وثبت أنّ نائب رئيس الحكومة، لا يصلح للعهد الجديد ولا تتلاءم مقارباته مع التحديات المطروحة، التي تحتاج إلى "رِكَبٍ صلبة" تمقت الأساليب الملتوية وتدوير الزوايا، التي "دوّخت" لبنان، حتى أسقطته في جحيم محور "الممانعة". في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال: "في بياننا الوزاري تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح "حزب الله"، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك". وتابع أنّ "الجيش بحاجة إلى تجهيز قبل أن يعمل على نزع السلاح".

عمليّاً، أعاد الوزير متري عزف الأسطوانة السياسية القديمة، مذكّراً بسرديات حكومات العهد السابق، واستعادة للمعادلة الخشبية البائسة، الداعية إلى "تجهيز الجيش اللبناني أولاً"، قبل طرح مسألة نزع سلاح "الحزب". كأنّه اعتراف ضمنّي باستمرار وظيفة هذا السلاح إلى حين يصبح الجيش فيها حاضراً للدفاع عن لبنان، كأنه يقول من حيث لا يدري (بما معناه)، إنّ سلاح "المقاومة الإسلامية" قد حمى البلاد رغم جرّها إلى الخراب، وفي حال سُلِّمَ السلاح إلى الدولة ولم يُعمَل في المقابل على تجهيز الجيش بالعديد والعتاد، ستشهد البلاد فراغاً أمنيّاً وعسكريّاً!

وفي حين أكد متري "أننا نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهم كاملة لبسط سيطرتهم على كل الأراضي اللبنانية"، "ميّع" موقفه بـ "شيطان" الاستراتيجية الدفاعية أو الوطنية، معتبراً أنّ "الوسائل التي سيتمّ استخدامها قابلة للنقاش، وأنّ هذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تُعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء". في هذا السياق تشير أوساط سياسية إلى أن الوزير متري "لا يزال متأثّراً بسطوة "المقاومة" وقواميسها السياسية ولا سيما التخويفية منها، إذ لطالما هوّل "الحزب" على اللبنانيين بأن طرح موضوع سلاحه سيؤدّي إلى الثبور وعظائم الأمور والدخول في آتون الحروب الأهلية".

وأضافت، أن تصريحات متري، أضرّت بصورة الحكومة، تجاه المجتمع الدولي والعربي، الذي يراقب بـ "عينٍ حمراء" مصداقية الدولة اللبنانية في حزم أمرها وتطبيق الـ 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة، من دون أي هرطقات وتحايلات ضاق صدر اللبنانيين بها ذرعاً. واعتبرت تلك الأوساط أنه "لو كان متري محسوباً على الثنائي "أمل" – "حزب الله"، لكان رأيه مفهوماً ومقبولاً، غير أنّ موقعه السياسي وقُربه من رئيس الحكومة، سيتسبب بإحراج الأخير، وإثباط عزيمة عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".

في الختام، يبدو أن مواقف متري لن تمرّ مرور الكرام، لا حكوميّاً ولا نيابيّاً، إذ أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه "في الأيام المقبلة سنتقدم بسؤال إلى الحكومة بهذا الموضوع بالتحديد لأنه لا يحتمل لا التأويل ولا التنظير، فهو موضوع واضح ويجب الانطلاق من وضوحه لاتخاذ التدابير"، مشدّداً على أنّه "حان الوقت ليكون البلد على المسار الصحيح كي نحمي وطننا ونسير في المسار الذي تمّ التفاهم عليه".