الثروة النفطية المرتقبة ودورها في تعافي لبنان الاقتصادي
5 آذار 2025 17:15
كتب العميد المتقاعد غازي محمود:
مع إتمام لبنان استحقاقاته الدستورية لجهة انتخاب رئيسٍ للجمهورية ونيل الحكومة الجديدة ثقة المجلس النيابي، استحقت جميع متطلبات استعادة البلد عافيته دفعةً واحدة. وفيما المطلوب أن تستعيد مؤسسات الدولة وإداراتها فعاليتها ودورها المحوري في تسيير المرافق العامة وتأمين الخدمات، يبقى نهوض لبنان الاقتصادي شرطاً أساسياً لقيامة البلد وازدهاره. وفي الوقت الذي لا زال لبنان منذ مطلع العام 2020، يُعاني من ازمة مالية واقتصادية، جاء العدوان الإسرائيلي المدمر ليُفاقم الازمة ويزيد من حجم الاستحقاقات.
وكانت الازمة المالية والاقتصادية قد أدت الى انهيار غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، والتي صنفها البنك الدولي على انها واحدة من أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد انعكست هذه الازمة على الاستقرار المالي والنقدي حيث انهارت القوة الشرائية لليرة، تم بعدها السطو على الودائع وانهيار القطاع المصرفي، لتنكشف بعد ذلك خسائر مصرف لبنان التي بلغت ما يُقارب الـ 76 مليار دولار أميركي. فيما اقتصرت محاولات الحكومة السابقة على معالجات ظلت قاصرة عن وقف الانهيار.
في المقابل، تعود الموارد النفطية التي من المتوقع توافرها في المنطقة الاقتصادية الخالصة الى دائرة الاهتمام، وخاصةً مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى الطلب من نظيره الفرنسي الرئيس مانويل ماكرون حثّ شركة TotalEnergies استكمال اعمال التنقيب. وتجدر الإشارة الى أن الشركة الفرنسية توقفت عن الحفر في الرقعة رقم 9 قبل أن تستكمل الموجبات التي تنص عليها اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، الامر الذي يُلزمها حفر بئر جديدة في نفس الرقعة إيفاءً بالتزاماتها.
وعودة موارد لبنان النفطية الى دائرة الاهتمام، يبعث على السؤال عن إمكانية أن تُساهم عائداتها المرتقبة في حل مشاكل لبنان المالية والاقتصادية. وذلك في وقتٍ لم يتمكن لبنان بعد من اكتشاف آبار منتجة على الرغم من المحاولات التي تمت في كل من الرقعتين 4 و9، الامر الذي أدى الى تشكيك البعض بتوافر هذه الموارد تحت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وفي غيرها من البر اللبناني، فيما الدراسات الجيولوجية تدحض هذه المزاعم والشكوك.
ذلك أن مؤشرات توافر هذه الموارد لا تقتصر على نتائج المسوحات السيسمية التي تمت من قبل شركات عالمية لحساب الدولة اللبنانية، بل إن نتائج مسوحات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) والتي أعلنتها بدايةً في 2010 ومن ثمَ أكدت عليها في 2021، تُشير الى أن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والتي تُشكل المنطقة الاقتصادية اللبنانية جزءاً منه، يتوافر فيه ما لا يقل عن 280 تريليون قدم مكعب من الغازTCFG))، بالإضافة الى 2207 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي (MMBNGL).
وخير دليل على توافر احتياطات تجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، هو اقبال كبرى الشركات العالمية على الاشتراك في دورة التراخيص الأولى. هذا الاقبال الذي جاء بعد اطلاع هذه الشركات على نتائج المسوحات السيسمية التي نفذتها كل من شركة Geco-Parkla الفرنسية في العام 1993، وشركة Neos GeoSolutions في العام 2014، والتي شملت أيضاً جزء من البر اللبناني.
إلا أن استقرار أسعار النفط والغاز عند مستويات منخفضة طرح تساؤلات حول الجدوى من العمل على استخراج الموارد الهيدروكربونية غير المكتشفة، وخاصةً في الدول التي لم يتحقق فيها اكتشافات بعد، سيما وأن الامر يتطلب استثمارات ضخمة. الامر الذي دفع العديد من الشركات العالمية الى إعادة النظر في أولوياتها وحصر اعمالها في مناطق محددة، إلا أن ما حصل مع لبنان لا إدراجه ضمن هذه الاعتبارات إنما يأتي في اطار الضغوط السياسية.
في المقابل، إن التعويل على العائدات المرتقبة من الموارد النفطية المتوقعة للمساهمة في تعافي لبنان هو امر يفتقر الى الواقعية، خاصةً وأن إنتاج الغاز والنفط يحتاج من ثلاث الى خمس سنوات من لحظة اكتشاف بئر منتجة في المنطقة الخاضعة للاستكشاف. كما أن العائدات المالية لهذه الموارد يذهب الجزء الأكبر منها في السنوات الأولى للإنتاج، الى الشركة الحائزة على ترخيص الاستكشاف والإنتاج لاسترجاع تكاليفها ويُسمى "نفط الكلفة" اما النفط الباقي ويُسمى "نفط الربح"، فتتقاسمه الشركة مع الدولة صاحبة الحق.
إلا أن ذلك لا يمنع من الإضاءة على ما يُمكن أن يكون عليه الدور المنشود لهذه العائدات، عند تحققها من ناحية وحسن ادارتها من ناحية ثانية. ذلك أن العبرة ليست في حجم الإيرادات بقدر ما هي في الحفاظ عليها واستخدامها بالشكل الأمثل، فالانهيار المالي في لبنان لم يكن من ندرة موارده بل من سؤ إدارة الموارد المالية التي توافرت طيلة الفترة التي سبقت الازمة.
وتجدر الإشارة الى استمرار النفط والغاز بلعب دورٍ محوري في انتاج الطاقة والنقل على المستوى العالمي، نظراً لكثافة الطاقة التي يُنتجانها بالمقارنة مع غيرهما من مصادر الطاقة البديلة، مما يجعلهما أكثر كفاءة في تشغيل المركبات والمصانع. كما لا يزال النفط والغاز أقل تكلفة مقارنة بتكلفة الطاقة المتجددة، بالإضافة الى وجود بنية تحتية ضخمة على المستوى العالمي لتوزيعهما واستخدامهما، من مصافٍ ومرافئ وشبكات انابيب وسفن صهاريج، مما يجعل الانتقال إلى مصادر أخرى امراً مكلفاً ومعقداً. وسيبقى الطلب على النفط والغاز مرتفعاً، في قطاعات مثل النقل الجوي والبحري والصناعات الثقيلة حتى اشعارٍ آخر.
ولعل اول الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لاستخراج الغاز والنفط اللبناني عند حصوله، إمكانية استخدامه محلياً لتوليد الكهرباء، مما يخفّض كلفتها ويقلل من الاعتماد على استيراد الفيول من جهة، ويؤدي إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات الذي يُعتبر أحد أسباب الأزمة المالية من جهة ثانية.
ويُمكن لعائدات النفط والغاز المرتقبة أن تخلق تدفقات من العملات الأجنبية، مما يعزز احتياطات مصرف لبنان منها ويحول دون انهيار قيمة الليرة اللبنانية مجدداً. كما يمكن لقطاع النفط والغاز أن يؤمن وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة في مجالات عدة مثل الهندسة، النقل، والخدمات وفي غيرها من المجالات.
ويُمكن أيضاً عند تحقيق فائض في عائدات النفط والغاز، استخدامه لسداد جزء من الدين العام الامر الذي يُساعد في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. فإذا تم استثمار ايرادات الغاز والنفط بطريقة موثوقة وشفافة، فلا بد أن يساهما في تخفيف الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان. إلا أن النجاح في ذلك يعتمد على إبعاد هذا القطاع عن المحاصصة السياسية، والحد من الانفاق غير المجدي الذي غالباً ما تشجع عليه العائدات الريعية على غرار عائدات النفط والغاز.
أي انه يجب اعتماد الحوكمةٍ الرشيدة في إدارة العائدات، واستثمارها في قطاعات إنتاجية وخاصةً تلك الموجهة للتصدير. ولا بد للبنان امام المعطيات الإيجابية حول توافر ثروة نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، من تسريع الخطى لاستخراج الغاز والنفط من حيثما يتوافرا في البر او تحت مياه البحر واستثمار موارده في اقرب فرصةٍ ممكنة.
وفي اطار العمل على تعافي لبنان الاقتصادي، لا يُمكن الانتظار حتى تحقيق عائدات النفط والغاز المرتقبة. إلا أنه لا بد من المبادرة وفي اقرب وقت ممكن الى تنظيم جولة ثالثة من التراخيص تفسح مجال الاشتراك امام الشركات المتوسطة الحجم، الامر الذي يمنع تكرار العرض الوحيد الذي تقدم به ائتلاف TotalEnergies وQatar Energi وENI في دورة التراخيص الثانية التي كانت مخصصة للرقعتين 8 و10، ويُوسع من دائرة المنافسة ويُحسن الشروط التي يُمكن أن يحصل عليها لبنان.
مع إتمام لبنان استحقاقاته الدستورية لجهة انتخاب رئيسٍ للجمهورية ونيل الحكومة الجديدة ثقة المجلس النيابي، استحقت جميع متطلبات استعادة البلد عافيته دفعةً واحدة. وفيما المطلوب أن تستعيد مؤسسات الدولة وإداراتها فعاليتها ودورها المحوري في تسيير المرافق العامة وتأمين الخدمات، يبقى نهوض لبنان الاقتصادي شرطاً أساسياً لقيامة البلد وازدهاره. وفي الوقت الذي لا زال لبنان منذ مطلع العام 2020، يُعاني من ازمة مالية واقتصادية، جاء العدوان الإسرائيلي المدمر ليُفاقم الازمة ويزيد من حجم الاستحقاقات.
وكانت الازمة المالية والاقتصادية قد أدت الى انهيار غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، والتي صنفها البنك الدولي على انها واحدة من أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد انعكست هذه الازمة على الاستقرار المالي والنقدي حيث انهارت القوة الشرائية لليرة، تم بعدها السطو على الودائع وانهيار القطاع المصرفي، لتنكشف بعد ذلك خسائر مصرف لبنان التي بلغت ما يُقارب الـ 76 مليار دولار أميركي. فيما اقتصرت محاولات الحكومة السابقة على معالجات ظلت قاصرة عن وقف الانهيار.
في المقابل، تعود الموارد النفطية التي من المتوقع توافرها في المنطقة الاقتصادية الخالصة الى دائرة الاهتمام، وخاصةً مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى الطلب من نظيره الفرنسي الرئيس مانويل ماكرون حثّ شركة TotalEnergies استكمال اعمال التنقيب. وتجدر الإشارة الى أن الشركة الفرنسية توقفت عن الحفر في الرقعة رقم 9 قبل أن تستكمل الموجبات التي تنص عليها اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، الامر الذي يُلزمها حفر بئر جديدة في نفس الرقعة إيفاءً بالتزاماتها.
وعودة موارد لبنان النفطية الى دائرة الاهتمام، يبعث على السؤال عن إمكانية أن تُساهم عائداتها المرتقبة في حل مشاكل لبنان المالية والاقتصادية. وذلك في وقتٍ لم يتمكن لبنان بعد من اكتشاف آبار منتجة على الرغم من المحاولات التي تمت في كل من الرقعتين 4 و9، الامر الذي أدى الى تشكيك البعض بتوافر هذه الموارد تحت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وفي غيرها من البر اللبناني، فيما الدراسات الجيولوجية تدحض هذه المزاعم والشكوك.
ذلك أن مؤشرات توافر هذه الموارد لا تقتصر على نتائج المسوحات السيسمية التي تمت من قبل شركات عالمية لحساب الدولة اللبنانية، بل إن نتائج مسوحات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) والتي أعلنتها بدايةً في 2010 ومن ثمَ أكدت عليها في 2021، تُشير الى أن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والتي تُشكل المنطقة الاقتصادية اللبنانية جزءاً منه، يتوافر فيه ما لا يقل عن 280 تريليون قدم مكعب من الغازTCFG))، بالإضافة الى 2207 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي (MMBNGL).
وخير دليل على توافر احتياطات تجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، هو اقبال كبرى الشركات العالمية على الاشتراك في دورة التراخيص الأولى. هذا الاقبال الذي جاء بعد اطلاع هذه الشركات على نتائج المسوحات السيسمية التي نفذتها كل من شركة Geco-Parkla الفرنسية في العام 1993، وشركة Neos GeoSolutions في العام 2014، والتي شملت أيضاً جزء من البر اللبناني.
إلا أن استقرار أسعار النفط والغاز عند مستويات منخفضة طرح تساؤلات حول الجدوى من العمل على استخراج الموارد الهيدروكربونية غير المكتشفة، وخاصةً في الدول التي لم يتحقق فيها اكتشافات بعد، سيما وأن الامر يتطلب استثمارات ضخمة. الامر الذي دفع العديد من الشركات العالمية الى إعادة النظر في أولوياتها وحصر اعمالها في مناطق محددة، إلا أن ما حصل مع لبنان لا إدراجه ضمن هذه الاعتبارات إنما يأتي في اطار الضغوط السياسية.
في المقابل، إن التعويل على العائدات المرتقبة من الموارد النفطية المتوقعة للمساهمة في تعافي لبنان هو امر يفتقر الى الواقعية، خاصةً وأن إنتاج الغاز والنفط يحتاج من ثلاث الى خمس سنوات من لحظة اكتشاف بئر منتجة في المنطقة الخاضعة للاستكشاف. كما أن العائدات المالية لهذه الموارد يذهب الجزء الأكبر منها في السنوات الأولى للإنتاج، الى الشركة الحائزة على ترخيص الاستكشاف والإنتاج لاسترجاع تكاليفها ويُسمى "نفط الكلفة" اما النفط الباقي ويُسمى "نفط الربح"، فتتقاسمه الشركة مع الدولة صاحبة الحق.
إلا أن ذلك لا يمنع من الإضاءة على ما يُمكن أن يكون عليه الدور المنشود لهذه العائدات، عند تحققها من ناحية وحسن ادارتها من ناحية ثانية. ذلك أن العبرة ليست في حجم الإيرادات بقدر ما هي في الحفاظ عليها واستخدامها بالشكل الأمثل، فالانهيار المالي في لبنان لم يكن من ندرة موارده بل من سؤ إدارة الموارد المالية التي توافرت طيلة الفترة التي سبقت الازمة.
وتجدر الإشارة الى استمرار النفط والغاز بلعب دورٍ محوري في انتاج الطاقة والنقل على المستوى العالمي، نظراً لكثافة الطاقة التي يُنتجانها بالمقارنة مع غيرهما من مصادر الطاقة البديلة، مما يجعلهما أكثر كفاءة في تشغيل المركبات والمصانع. كما لا يزال النفط والغاز أقل تكلفة مقارنة بتكلفة الطاقة المتجددة، بالإضافة الى وجود بنية تحتية ضخمة على المستوى العالمي لتوزيعهما واستخدامهما، من مصافٍ ومرافئ وشبكات انابيب وسفن صهاريج، مما يجعل الانتقال إلى مصادر أخرى امراً مكلفاً ومعقداً. وسيبقى الطلب على النفط والغاز مرتفعاً، في قطاعات مثل النقل الجوي والبحري والصناعات الثقيلة حتى اشعارٍ آخر.
ولعل اول الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لاستخراج الغاز والنفط اللبناني عند حصوله، إمكانية استخدامه محلياً لتوليد الكهرباء، مما يخفّض كلفتها ويقلل من الاعتماد على استيراد الفيول من جهة، ويؤدي إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات الذي يُعتبر أحد أسباب الأزمة المالية من جهة ثانية.
ويُمكن لعائدات النفط والغاز المرتقبة أن تخلق تدفقات من العملات الأجنبية، مما يعزز احتياطات مصرف لبنان منها ويحول دون انهيار قيمة الليرة اللبنانية مجدداً. كما يمكن لقطاع النفط والغاز أن يؤمن وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة في مجالات عدة مثل الهندسة، النقل، والخدمات وفي غيرها من المجالات.
ويُمكن أيضاً عند تحقيق فائض في عائدات النفط والغاز، استخدامه لسداد جزء من الدين العام الامر الذي يُساعد في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. فإذا تم استثمار ايرادات الغاز والنفط بطريقة موثوقة وشفافة، فلا بد أن يساهما في تخفيف الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان. إلا أن النجاح في ذلك يعتمد على إبعاد هذا القطاع عن المحاصصة السياسية، والحد من الانفاق غير المجدي الذي غالباً ما تشجع عليه العائدات الريعية على غرار عائدات النفط والغاز.
أي انه يجب اعتماد الحوكمةٍ الرشيدة في إدارة العائدات، واستثمارها في قطاعات إنتاجية وخاصةً تلك الموجهة للتصدير. ولا بد للبنان امام المعطيات الإيجابية حول توافر ثروة نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، من تسريع الخطى لاستخراج الغاز والنفط من حيثما يتوافرا في البر او تحت مياه البحر واستثمار موارده في اقرب فرصةٍ ممكنة.
وفي اطار العمل على تعافي لبنان الاقتصادي، لا يُمكن الانتظار حتى تحقيق عائدات النفط والغاز المرتقبة. إلا أنه لا بد من المبادرة وفي اقرب وقت ممكن الى تنظيم جولة ثالثة من التراخيص تفسح مجال الاشتراك امام الشركات المتوسطة الحجم، الامر الذي يمنع تكرار العرض الوحيد الذي تقدم به ائتلاف TotalEnergies وQatar Energi وENI في دورة التراخيص الثانية التي كانت مخصصة للرقعتين 8 و10، ويُوسع من دائرة المنافسة ويُحسن الشروط التي يُمكن أن يحصل عليها لبنان.