قمّة القاهرة: إدارة غزّة الموقتة ستعمل تحت مظلّة الحكومة الفلسطينية

أكدت القمة العربية في بيانها الختامي أن ملف الأمن في غزة يجب أن يدار من المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وأن إدارة غزة الموقتة ستعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ورحّب البيان الختامي للقمة بالقرار الفلسطيني لتشكيل لجنة لإدارة غزة وبجهود الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات، مؤكداً أن السلاح المسموح في غزة هو السلاح الشرعي.

كما أكد البيان أن تحقيق السلام هو الخيار الإستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدول المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان تكثيف التعاون مع القوى الإقليمية والدولية بما في ذلك الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة وإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط، والعمل مع الشركاء لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل لحل عادل وشامل لقضية الفلسطينية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والدعوة لعقد مؤتمر دولي لإٌقامة الدولة الفلسطينية.
 
وشدد البيان على تأكيد الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى، وإدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، محذرا من أي محاولة لتهجير الفلسطينين أو ضم أراضي فلسطينية محتلة سيدخل المنطقة لصراعات جديدة وينسف السلام.

وأكد اعتماد الخطة المصرية المقدمة من مصر بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية بشأن التعافي المبكر واعادة إعمار غزة وحث المجتمع الدولي على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم للخطة، والتأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، والترحيب بعقد مؤتمر دولي للإعمار في أقرب وقت.

إلى ذلك دعا البيان مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة وقطاع غزة ، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل.

وشدد البيان على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المستركة بشان غزة والمشاركة في الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برائسة السعودية وفرنسا والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو المقبل.

فيما دعا البيان إلى إنشاء صندوق ائتماني لإدارة التعهدات المالية لإعادة بناء غزة ودعم استمرار عمل الأونروا ورفض أي محاولات لحلها أو تقليص دورها.

وقدّمت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، فيما تنص الخطة على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل"، وكذلك "الشفافية والمراقبة".