هيمنة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس... ماذا تعني لترامب؟
16 تشرين الثاني 2024 01:34
بإعلان فوزهم رسمياً بالغالبية في مجلس النواب، بات الجمهوريون يهيمنون بشكل كامل على المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة مما يتيح للرئيس تمرير أجندته بشكل فعال من دون الكثير من المعارضة.
وكان دونالد ترامب فاز بفارق شاسع على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من هذا الشهر، فيما نجح زملاؤه الجمهوريون في استعادة الغالبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
يتألف الكونغرس الأميركي من مجلس النواب الذي اختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد تم تجديد 34 منها هذه السنة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء الحكومة والمحكمة العليا، فإن كل القوانين التي تشمل أموالاً يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.
يقول كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي لاري كورب لموقع "الحرة" إن السيطرة على مجلس الشيوخ ستمنح دفعا كبيرا لترامب في تطبيق برنامجه ووعوده الانتخابية وكذلك تعيين كبار موظفي الحكومة والقضاة الجدد في المحكمة الأميركية العليا النافذة جدا.
بالإضافة إلى ذلك، يشير كورب في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن السيطرة على مجلس النواب تعني أن الرئيس المقبل سيكون قادراً على التحكم بالميزانية العامة للبلاد بالطريقة التي يريدها.
في حملته الانتخابية وعد ترامب لتغيير السياسات الاقتصادية من خلال تخفيض الضرائب ورفع القيود عن الأعمال التجارية وتقليل حجم الإنفاق الحكومي. كذلك قال إنه سيتبع سياسات صارمة في ما يتعلق بالأمن والهجرة وتخفيف القيود على الصناعات المتعلقة بالطاقة مثل النفط والغاز.
خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة بين 2017 و2021، كان الإنجاز الأكبر الذي حققه ترامب هو التخفيضات الضريبية الهائلة التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.
بالتالي، فإن هيمنة الجمهوريين تعني أنهم في وضع يسمح لهم بفرض الخطط ومساعدة ترامب على الوفاء بوعوده، على الأقل لمدة عامين حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
يقول الكاتب في مجلة "نيوزويك" الأميركية بيتر روف إن من الأفضل الآن على ترامب أن يحقق ما وعد به في حملته الانتخابية لأن الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين.
مع ذلك، يشير روف في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن الأمر لن يكون بالضرورة سهلا، في ظل عدم وجود قبول تام من قبل الجمهوريين في ما يتعلق برؤية ترامب لبعض القضايا.
من بين هذه القضايا على سبيل المثال مسألة اختيار ترامب لأعضاء كابينته الوزارية المرتقبة، وفقا لروف الذي استبعد أن يحظى الرئيس الأميركي بإجماع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، على الأقل في ما يتعلق ببعض المرشحين.
وهذا يعني أن ترامب وفريقه لديهم حوالى 18 شهرا لتحقيق "أشياء كبيرة" لأن في معظم الانتخابات النصفية التي تلي الانتخابات الرئاسية يخسر الحزب الحاكم مقاعد في السلطة التشريعية، وفقا لروف.
وخلال اليومين الماضيين أعلن ترامب عن أعضاء فريقه الرئاسي، ومعظمهم من المتشدّدين. فقد اختار الرئيس المنتخب، ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية. وجاء في بيان صادر عنه أن السيناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون "مدافعا شرسا عن أمّتنا وصديقا حقيقيا لحلفائنا ومحاربا باسلا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا".
كما سمّى مات غيتز المثير للجدل في منصب وزير العدل، معتبرا أنه "سيضع حدا لاستخدام إدارتنا" لأغراض سياسية.
وأكد وعدا قطعه خلال حملته الانتخابية بتعيين أغنى أغنياء العالم إيلون ماسك على رأس هيئة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، وتولسي غابارد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديمقراطي والمعروفة بمواقفها المؤيّدة لروسيا، رئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية.
وكان دونالد ترامب فاز بفارق شاسع على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من هذا الشهر، فيما نجح زملاؤه الجمهوريون في استعادة الغالبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
يتألف الكونغرس الأميركي من مجلس النواب الذي اختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد تم تجديد 34 منها هذه السنة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء الحكومة والمحكمة العليا، فإن كل القوانين التي تشمل أموالاً يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.
يقول كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي لاري كورب لموقع "الحرة" إن السيطرة على مجلس الشيوخ ستمنح دفعا كبيرا لترامب في تطبيق برنامجه ووعوده الانتخابية وكذلك تعيين كبار موظفي الحكومة والقضاة الجدد في المحكمة الأميركية العليا النافذة جدا.
بالإضافة إلى ذلك، يشير كورب في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن السيطرة على مجلس النواب تعني أن الرئيس المقبل سيكون قادراً على التحكم بالميزانية العامة للبلاد بالطريقة التي يريدها.
في حملته الانتخابية وعد ترامب لتغيير السياسات الاقتصادية من خلال تخفيض الضرائب ورفع القيود عن الأعمال التجارية وتقليل حجم الإنفاق الحكومي. كذلك قال إنه سيتبع سياسات صارمة في ما يتعلق بالأمن والهجرة وتخفيف القيود على الصناعات المتعلقة بالطاقة مثل النفط والغاز.
خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة بين 2017 و2021، كان الإنجاز الأكبر الذي حققه ترامب هو التخفيضات الضريبية الهائلة التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.
بالتالي، فإن هيمنة الجمهوريين تعني أنهم في وضع يسمح لهم بفرض الخطط ومساعدة ترامب على الوفاء بوعوده، على الأقل لمدة عامين حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
يقول الكاتب في مجلة "نيوزويك" الأميركية بيتر روف إن من الأفضل الآن على ترامب أن يحقق ما وعد به في حملته الانتخابية لأن الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين.
مع ذلك، يشير روف في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن الأمر لن يكون بالضرورة سهلا، في ظل عدم وجود قبول تام من قبل الجمهوريين في ما يتعلق برؤية ترامب لبعض القضايا.
من بين هذه القضايا على سبيل المثال مسألة اختيار ترامب لأعضاء كابينته الوزارية المرتقبة، وفقا لروف الذي استبعد أن يحظى الرئيس الأميركي بإجماع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، على الأقل في ما يتعلق ببعض المرشحين.
وهذا يعني أن ترامب وفريقه لديهم حوالى 18 شهرا لتحقيق "أشياء كبيرة" لأن في معظم الانتخابات النصفية التي تلي الانتخابات الرئاسية يخسر الحزب الحاكم مقاعد في السلطة التشريعية، وفقا لروف.
وخلال اليومين الماضيين أعلن ترامب عن أعضاء فريقه الرئاسي، ومعظمهم من المتشدّدين. فقد اختار الرئيس المنتخب، ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية. وجاء في بيان صادر عنه أن السيناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون "مدافعا شرسا عن أمّتنا وصديقا حقيقيا لحلفائنا ومحاربا باسلا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا".
كما سمّى مات غيتز المثير للجدل في منصب وزير العدل، معتبرا أنه "سيضع حدا لاستخدام إدارتنا" لأغراض سياسية.
وأكد وعدا قطعه خلال حملته الانتخابية بتعيين أغنى أغنياء العالم إيلون ماسك على رأس هيئة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، وتولسي غابارد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديمقراطي والمعروفة بمواقفها المؤيّدة لروسيا، رئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية.