هل العودة إلى ما قبل 7 تشرين مُمكنة؟
معروف الداعوق
2 تشرين الثاني 2024 07:23
كتب معروف الداعوق في "اللواء":
سؤال يُطرح بين الناس بإلحاح.. هل تعود الأمور في لبنان بعد انتهاء الحرب بين حزب لله وإسرائيل، سياسيا وامنيا، إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الاول ٢٠٢٣، تاريخ عملية "طوفان الأقصى"؟
بالطبع، السؤال مشروع بعد حرب تجاوزت عاما كاملا ودخلت في عامها الثاني، ولا يعرف احد موعد انتهائها بالضبط، ما عدا بعض التوقعات بانتهائها، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الاميركية بعد أيام معدودة، انطلاقا من أمرين، الاول أن الحرب الإسرائيلية استنزفت الأهداف التي شنت من أجلها، وان لم تتحقق كلها، أن كان في قطاع غزّة، او في لبنان على حد سواء. والثاني، فإن انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأميركية ينهي مرحلة التردد باتخاذ قرار فاعل للإدارة الاميركية لإنهاء الحرب، إن كان في غزّة أو لبنان، ويقطع الطريق على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتجاوز الموقف الاميركي او تجاهله، والاستمرار بالحرب استنادا لحساباته ومصالحه السياسية، كما يحصل حاليا.
لذلك، ينتظر ان ينسحب اي قرار اميركي يتخذ لانهاء الحرب بين حزب لله وإسرائيل، بوقف اطلاق النار بداية على الداخل اللبناني، ويفرض واقعا ومرحلة سياسية وامنية جديدة، يتخللها التفاوض لانجاز الاتفاق النهائي مع الجانب الاسرائيلي، لوضع الترتيبات والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاق، موضع التنفيذ الفعلي على الارض، استنادا للقرار الدولي رقم ١٧٠١، ألذي ينص على انتشار الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، وحصرية وجود السلاح به، للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة، الى جانب باقي الإجراءات المنصوص عليها في القرار المذكور، ولاسيما، الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وتسلم امن المرافق والمرافيء والمعابر على طول الحدود اللبنانية، ومنع التهريب وتدفق السلاح الايراني وغيره من خلالها، كما كان يحدث خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويتوقع أن يتخلل بداية المرحلة الجديدة، انتخاب رئيس للجمهورية، وقبل انتهاء العام الحالي على أبعد تقدير، وتأليف حكومة جديدة، تتولى معه اعادة الانتظام العام لمؤسسات الدولة وتفعيل السلطة والادارات العامة، وفرض الامن على كل الاراضي اللبنانية، والمباشرة بعملية اعادة النازحين إلى مناطقهم، واطلاق ورشة ازالة الردم ومخالفات العدوان والحرب الإسرائيلية، واعادة الاعمار والنهوض بلبنان من جديد.
هذا الواقع الجديد، يأخذ بعين الاعتبار، كل مضاعفات المرحلة الماضية، بواقعها السياسي والامني، بدءا من مصادرة قرار الدولة اللبنانية والهيمنة على المؤسسات والادارات العامة، ومانجم عنه من تفلت الاوضاع، والزج بلبنان في مواجهات وحروب مع إسرائيل، واستعداء لدول عربية شقيقة واجنبية صديقة، لحسابات ومصالح مرتبطة بالنظام الايراني، وتحت لافتات دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بمعزل عن قرار الدولة اللبنانية، ومعظم مكونات الشعب اللبناني، وما ادت اليه من خسائر فادحة بالارواح والممتلكات ودورة الاقتصاد الوطني، وتعريض لبنان لمخاطر وتداعيات وجودية.
باختصار، تعني المرحلة الجديدة عدم تكرار العودة إلى مرحلة الفلتان والفوضى السابقة، ورهن لبنان وقراره ومستقبله، للخارج، لايران او لاية دولة اخرى، تحت أي عنوان كان، وحصر قرار وسلطة الدولة اللبنانية، بالجيش والقوى الامنية الاخرى دون سواها، تفاديا للزج بلبنان وشعبه، بحروب وتوترات، لا علاقة له بها، لا من قريب ولا من بعيد.
سؤال يُطرح بين الناس بإلحاح.. هل تعود الأمور في لبنان بعد انتهاء الحرب بين حزب لله وإسرائيل، سياسيا وامنيا، إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الاول ٢٠٢٣، تاريخ عملية "طوفان الأقصى"؟
بالطبع، السؤال مشروع بعد حرب تجاوزت عاما كاملا ودخلت في عامها الثاني، ولا يعرف احد موعد انتهائها بالضبط، ما عدا بعض التوقعات بانتهائها، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الاميركية بعد أيام معدودة، انطلاقا من أمرين، الاول أن الحرب الإسرائيلية استنزفت الأهداف التي شنت من أجلها، وان لم تتحقق كلها، أن كان في قطاع غزّة، او في لبنان على حد سواء. والثاني، فإن انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأميركية ينهي مرحلة التردد باتخاذ قرار فاعل للإدارة الاميركية لإنهاء الحرب، إن كان في غزّة أو لبنان، ويقطع الطريق على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتجاوز الموقف الاميركي او تجاهله، والاستمرار بالحرب استنادا لحساباته ومصالحه السياسية، كما يحصل حاليا.
لذلك، ينتظر ان ينسحب اي قرار اميركي يتخذ لانهاء الحرب بين حزب لله وإسرائيل، بوقف اطلاق النار بداية على الداخل اللبناني، ويفرض واقعا ومرحلة سياسية وامنية جديدة، يتخللها التفاوض لانجاز الاتفاق النهائي مع الجانب الاسرائيلي، لوضع الترتيبات والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاق، موضع التنفيذ الفعلي على الارض، استنادا للقرار الدولي رقم ١٧٠١، ألذي ينص على انتشار الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، وحصرية وجود السلاح به، للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة، الى جانب باقي الإجراءات المنصوص عليها في القرار المذكور، ولاسيما، الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وتسلم امن المرافق والمرافيء والمعابر على طول الحدود اللبنانية، ومنع التهريب وتدفق السلاح الايراني وغيره من خلالها، كما كان يحدث خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويتوقع أن يتخلل بداية المرحلة الجديدة، انتخاب رئيس للجمهورية، وقبل انتهاء العام الحالي على أبعد تقدير، وتأليف حكومة جديدة، تتولى معه اعادة الانتظام العام لمؤسسات الدولة وتفعيل السلطة والادارات العامة، وفرض الامن على كل الاراضي اللبنانية، والمباشرة بعملية اعادة النازحين إلى مناطقهم، واطلاق ورشة ازالة الردم ومخالفات العدوان والحرب الإسرائيلية، واعادة الاعمار والنهوض بلبنان من جديد.
هذا الواقع الجديد، يأخذ بعين الاعتبار، كل مضاعفات المرحلة الماضية، بواقعها السياسي والامني، بدءا من مصادرة قرار الدولة اللبنانية والهيمنة على المؤسسات والادارات العامة، ومانجم عنه من تفلت الاوضاع، والزج بلبنان في مواجهات وحروب مع إسرائيل، واستعداء لدول عربية شقيقة واجنبية صديقة، لحسابات ومصالح مرتبطة بالنظام الايراني، وتحت لافتات دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بمعزل عن قرار الدولة اللبنانية، ومعظم مكونات الشعب اللبناني، وما ادت اليه من خسائر فادحة بالارواح والممتلكات ودورة الاقتصاد الوطني، وتعريض لبنان لمخاطر وتداعيات وجودية.
باختصار، تعني المرحلة الجديدة عدم تكرار العودة إلى مرحلة الفلتان والفوضى السابقة، ورهن لبنان وقراره ومستقبله، للخارج، لايران او لاية دولة اخرى، تحت أي عنوان كان، وحصر قرار وسلطة الدولة اللبنانية، بالجيش والقوى الامنية الاخرى دون سواها، تفاديا للزج بلبنان وشعبه، بحروب وتوترات، لا علاقة له بها، لا من قريب ولا من بعيد.