"الحزب" يضع ملف الرئاسة في عهدة بري
بولا أسطيح
6 تشرين الأول 2024 06:17
كتبت بولا أسطيح في "الشرق الوسط":
لا يعدّ «حزب الله» نفسه معنياً في المرحلة الراهنة بالإجابة عن أي سؤال مرتبط بالملف الرئاسي. فهو، قبل قرار إسرائيل توسعة الحرب مع تفجير أجهزة اتصالاته وما تلاها من اغتيالات ومواجهات، كان يرفض الحديث بالملف الرئاسي، لانشغاله بالقتال جنوباً دعماً لغزة، وبالتالي فإن تمسكه بموقفه هذا بعد كل الصفعات التي تلقاها في الأسابيع الماضية يبدو مفهوماً لكثيرين.
وبحسب المعلومات، يضع «حزب الله» ملف الرئاسة والمشاورات والنقاشات بشأنها في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أطلق مواقف في الأسبوع الماضي، أدت إلى خرق في جدار هذه الأزمة، ورجحت إمكانية التوصل إلى انتخاب رئيس بغض النظر عن الحرب الدائرة.
وقد نُقل عن بري دعوته لفصل الرئاسة عن الحرب، وتخليه عن شرط الحوار الذي يسبق الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس، كما استعداده لانتخاب رئيس توافقي. وبذلك يكون «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» قام بخطوات إلى الأمام، بعد تمسكه لنحو عامين بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
هل يشارك نواب الحزب في جلسة الانتخاب؟
يؤكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، أن هناك «وحدة موقف بين حركة (أمل) و(حزب الله) في مقاربة الملف الرئاسي، وأن التنسيق قائم»، لافتاً إلى أن «ما يُقال خلاف ذلك هدفه إثارة البلبلة».
ويُشير هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدعوة لعقد جلسة فورية لانتخاب رئيس غير منطقية، لأن جلسة كهذه لن تأتي بنتيجة. من هنا يتم تكثيف الاتصالات لتأمين تفاهم 86 نائباً على اسم رئيس توافقي»، مضيفاً: «ما نريده هو انتخاب رئيس وليس محاولة الانتخاب، لأن البلد لا يحتمل تكرار تجربة الجلسات الماضية التي كانت من دون نتيجة».
وعما إذا كان نواب «حزب الله» قادرين على المشاركة في جلسة انتخاب في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، يقول هاشم: «هم يشاركون إذا تأمنت الظروف المناسبة والضمانات».
ويشدد هاشم على أن «انتخاب رئيس في هذه المرحلة أولوية، لكن أولوية الأولويات وقف الحرب وحفظ كرامات الناس».
خريطة طريق
وتشير مصادر نيابية معنية بالملف الرئاسي إلى أن «كل ما يشترطه بري اليوم للدعوة لجلسة هو أن يتفاهم 86 نائباً على اسم رئيس معين»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أكثر من حراك ينشط حالياً للوصول إلى تفاهم مماثل، وأبرز من يعمل على هذا الخط تكتل اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل.
وتوضح المصادر أن «ما يتم السعي له هو وضع خريطة طريق للخروج من الواقع الراهن، ليس الرئاسي فقط، وإنما أيضاً من الحرب المستعرة، فتلحظ الخريطة رؤية وطنية لوقف النار وتطبيق القرار 1701 والتفاهم على اسم رئيس معين».
وتلفت إلى أن «التداول بالأسماء يبدأ جدياً الأسبوع المقبل، بعدما كانت القوى طوال الفترة الماضية تكتفي بوضع الفيتوات على أسماء معينة. فاليوم حان الوقت لحسم موضوع الأسماء».
ما موقف «حزب الله» من جوزيف عون؟
ونقل موقع «أكسيوس» الجمعة، عن مسؤولين أميركيين، أن «البيت الأبيض يريد استغلال ضعف (حزب الله) لانتخاب رئيس لبناني جديد»، لافتاً إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن هناك فرصة لتقليص نفوذ (حزب الله) وانتخاب رئيس للبنان».
وأشار الموقع إلى أن «قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يحظى بدعم الولايات المتحدة وفرنسا مرشحاً للرئاسة».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أحداً لم يفاتح العماد عون بالموضوع الرئاسي حتى الساعة، وإن كان يبدو أن أسهمه تتقدم على باقي المرشحين راهناً»، لافتة إلى أن «الأمر مرهون بما إذا كان (حزب الله) سيضع (فيتو) على اسمه، لأن ذلك سيعني أيضاً عدم سير حركة (أمل) به، ما يؤدي لاستبعاد قيام بري بالدعوة لجلسة لانتخابه».
لا يعدّ «حزب الله» نفسه معنياً في المرحلة الراهنة بالإجابة عن أي سؤال مرتبط بالملف الرئاسي. فهو، قبل قرار إسرائيل توسعة الحرب مع تفجير أجهزة اتصالاته وما تلاها من اغتيالات ومواجهات، كان يرفض الحديث بالملف الرئاسي، لانشغاله بالقتال جنوباً دعماً لغزة، وبالتالي فإن تمسكه بموقفه هذا بعد كل الصفعات التي تلقاها في الأسابيع الماضية يبدو مفهوماً لكثيرين.
وبحسب المعلومات، يضع «حزب الله» ملف الرئاسة والمشاورات والنقاشات بشأنها في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أطلق مواقف في الأسبوع الماضي، أدت إلى خرق في جدار هذه الأزمة، ورجحت إمكانية التوصل إلى انتخاب رئيس بغض النظر عن الحرب الدائرة.
وقد نُقل عن بري دعوته لفصل الرئاسة عن الحرب، وتخليه عن شرط الحوار الذي يسبق الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس، كما استعداده لانتخاب رئيس توافقي. وبذلك يكون «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» قام بخطوات إلى الأمام، بعد تمسكه لنحو عامين بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
هل يشارك نواب الحزب في جلسة الانتخاب؟
يؤكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، أن هناك «وحدة موقف بين حركة (أمل) و(حزب الله) في مقاربة الملف الرئاسي، وأن التنسيق قائم»، لافتاً إلى أن «ما يُقال خلاف ذلك هدفه إثارة البلبلة».
ويُشير هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدعوة لعقد جلسة فورية لانتخاب رئيس غير منطقية، لأن جلسة كهذه لن تأتي بنتيجة. من هنا يتم تكثيف الاتصالات لتأمين تفاهم 86 نائباً على اسم رئيس توافقي»، مضيفاً: «ما نريده هو انتخاب رئيس وليس محاولة الانتخاب، لأن البلد لا يحتمل تكرار تجربة الجلسات الماضية التي كانت من دون نتيجة».
وعما إذا كان نواب «حزب الله» قادرين على المشاركة في جلسة انتخاب في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، يقول هاشم: «هم يشاركون إذا تأمنت الظروف المناسبة والضمانات».
ويشدد هاشم على أن «انتخاب رئيس في هذه المرحلة أولوية، لكن أولوية الأولويات وقف الحرب وحفظ كرامات الناس».
خريطة طريق
وتشير مصادر نيابية معنية بالملف الرئاسي إلى أن «كل ما يشترطه بري اليوم للدعوة لجلسة هو أن يتفاهم 86 نائباً على اسم رئيس معين»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أكثر من حراك ينشط حالياً للوصول إلى تفاهم مماثل، وأبرز من يعمل على هذا الخط تكتل اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل.
وتوضح المصادر أن «ما يتم السعي له هو وضع خريطة طريق للخروج من الواقع الراهن، ليس الرئاسي فقط، وإنما أيضاً من الحرب المستعرة، فتلحظ الخريطة رؤية وطنية لوقف النار وتطبيق القرار 1701 والتفاهم على اسم رئيس معين».
وتلفت إلى أن «التداول بالأسماء يبدأ جدياً الأسبوع المقبل، بعدما كانت القوى طوال الفترة الماضية تكتفي بوضع الفيتوات على أسماء معينة. فاليوم حان الوقت لحسم موضوع الأسماء».
ما موقف «حزب الله» من جوزيف عون؟
ونقل موقع «أكسيوس» الجمعة، عن مسؤولين أميركيين، أن «البيت الأبيض يريد استغلال ضعف (حزب الله) لانتخاب رئيس لبناني جديد»، لافتاً إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن هناك فرصة لتقليص نفوذ (حزب الله) وانتخاب رئيس للبنان».
وأشار الموقع إلى أن «قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يحظى بدعم الولايات المتحدة وفرنسا مرشحاً للرئاسة».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أحداً لم يفاتح العماد عون بالموضوع الرئاسي حتى الساعة، وإن كان يبدو أن أسهمه تتقدم على باقي المرشحين راهناً»، لافتة إلى أن «الأمر مرهون بما إذا كان (حزب الله) سيضع (فيتو) على اسمه، لأن ذلك سيعني أيضاً عدم سير حركة (أمل) به، ما يؤدي لاستبعاد قيام بري بالدعوة لجلسة لانتخابه».