كتبت كارول سلّوم في "أخبار اليوم":

يدخل ملف مطالب العسكريين المتقاعدين فصلاً جدياً من المعالجة، بعدما تم التأكد أن هذا الملف يسير على الطريق الصحيح. هذا التأكيد ورد على لسان المعنيين به، وليس خافياً على أحد أن معركة هذه المطالب وصلت إلى مرحلة تصعيدية كان مسرحها الشارع اللبناني.

وحده القرار المفصلي من الحكومة يعزز القول أن الملف وصل إلى خواتيمه المرجوة. واذا كان هناك من وصف يمكن إطلاقه على الحراك الذي حصل فهو "البطولي"، ولعل ما سجله الملف في الايام الاخيرة سرع سبل الحل... ولكن دائما الانتظار سيد الموقف.
 
وتشير مصادر مطلعة على هذا الملف لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن المطالب أضحت واضحة وقد تم تفصيلها في بيانات سابقة والحل تم التداول به وفق نقاط محددة قد يكون ابرزها: تصحيح الأجور، واقرار نسبة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام ٢٠١٩ ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء أو تمييز ودمجها في أساس الراتب أو المعاش التقاعدي، فضلا عن رفع الإعتمادات وتلك المخصصة للمساعدات الاجتماعية المرضية والمدرسية وبدل المحروقات، معلنة أن هذه النقاط تم تدارسها قبل لحظها في خطة المطالب، كما هناك تأييد لها من قائد الجيش العماد جوزف عون وفق ما عبّر عنه العسكريون بعد اجتماعهم الاخير معه.
 

وترى هذه المصادر أن العملية برمتها مرتبطة بكيفية تلبية المطالب وليس معلوما ما إذا كان هناك من توجه للسير بها ضمن سلة واحدة او تجزئتها، علما ان العسكريين شددوا على ان يكون التعهد بأنجاز المطالب سريعا من دون تلكوء، على أن المدخل يكمن في تعميم خطة تصحيح الأجور التي كلف مجلس الخدمة المدنية بأعدادها قبل ثماني واربعين ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة، معلنة أن هناك إشكالية تتعلق بالرقم الذي يتم الاتفاق عليه لجهة الزيادات ومضاعفة الرواتب التي وصلت إلى أقل من ٢٠٠ دولار للعسكري المتقاعد، ولذلك هناك سعي على أن تأتي الزيادات مناسبة من دون نقصان، مع الاشارة الى أي رقم وسطي لا يتلاءم والمطالب يعني العودة إلى نقطة الصفر، لكن هذا الأمر مستبعد خصوصا بعدما شهده الأسبوع الفائت في محيط مجلس الوزراء.


هي مسألة أيام قليلة وتتضح الصورة النهائية على إمكانية الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين الذين أبدوا الاستعداد للمضي حتى النهاية في الضغط لتلبيتها ووفق أشكال متعددة أيضا.