العسكريّون مستمرّون في تحرّكهم: كفى!

أكد عضو لجنة تجمع العسكريين المتقاعدين العميد الركن طيار متقاعد أندريه أبو معشر، أن جل ما هو مطلوب في خلفية التحرك والتصعيد تحقيق العدالة والمساواة عبر تصحيح الرواتب والأجور للعسكرين المتقاعدين وسائر الموظفين المتقاعدين في القطاع العام، الرازحين تحت خط الفقر نتيجة فقدان رواتبهم ما يناهز 90% من قيمتها النقدية وقدرتها الشرائية نتيجة انهيار الليرة والتدحرج غير المسبوق للاقتصاد الوطني.

وقال أبو معشر في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «لن نرضى بعد اليوم بقرارات عشوائية لا تثمن ولا تغني من جوع. نريد قرارات تنفيذية ترتكز على دستورية القوانين، وعلى عدالة التشريع، والأهم على وحدة المعايير في تحديد الرواتب والتقديمات الاجتماعية. فالهدف السامي لنضال العسكريين المتقاعدين، ليس مواجهة السلطة ضمن عمل منظم انقلابي كما يحلو لبعض المنظرين توصيفه زورا وتسويقه إعلاميا، انما تحقيق العدالة والمساواة وانتظام المالية العامة وقيام دولة القانون والمؤسسات».

وفي السياق عينه، أسف أبو معشر «لتهرب الحكومة من مواجهة حق العسكريين المتقاعدين بالعيش بكرامة بعد أن دفنوا أعمارهم في خدمة الدولة والدفاع عنها، خصوصا ان هذا الحق يتطلب ليس التزاما وطنيا فحسب، انما والأهم رجال دولة حقيقيين قادرين على اتخاذ قرارات غير شعبوية تنصف العسكري المتقاعد وتساويه بغيره عبر توحيد المعايير التي على أساسها تحدد الرواتب والأجور. ويرفض تجمع العسكريين المتقاعدين في شكل قاطع وحاسم فرض ضرائب جديدة على الطبقة الفقيرة لتمويل حقوق المتقاعدين في السلك العسكري».
وشدد أبو معشر على ان العسكريين المتقاعدين مستمرون في تحركهم «حتى تحقيق المطالب على بساطتها، علما انهم ليسوا هواة مواجهة مع السلطة وتعميم الفوضى. إلا ان الحكومة فرضت عليهم نتيجة تقاعسها وتهربها من واجباتها في إحقاق الحق، التعبير عن غضبهم واستيائهم من أدائها الملتبس، والذي تجسد يوم الخميس الماضي بتهريب آخر جلسة لمجلس الوزراء».

وسأل: «هل يستطيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاستمرار بتهريب جلسات مجلس الوزراء وصم أذنيه عن سماع صوت الجوع والعوز؟ وهل سيرضى الوزراء الاستمرار بجلسات مهربة ووضع أنفسهم بالتالي في موقع المواجهة مع عائلات الشهداء والعسكري المتقاعد لكسر إرادته والدوس على كرامته وحقه بعيش كريم؟ وهل يعتقد المستشارون لدى رئيس الحكومة انهم سيتمكنون من خلال التضليل الإعلامي الذي يمتهنوه على تخدير العسكري المتقاعد بوعود وخطط وهمية؟ وكيف يمكن للوزراء ان يقبلوا باختزال دورهم بمستشار يقرر عن مجلس الوزراء مجتمعا حجم الزيادات والمساعدات والتعويضات؟ ناهيك عن ضياع التصور الإصلاحي الذي وضعته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، بين الحكومة واللجنة الوزارية والمجلس المذكور. كفى احتقارا لمن حمى البلاد، وكفى استخفافا بحياة من قدم الدماء دفاعا عن الدولة والكيان والوطن».

وختم أبو معشر مؤكدا «وجود تكامل وتنسيق تام حول توحيد المطالب والجهود والمسارات بين تجمع العسكريين المتقاعدين ورابطة المحاربين القدامى».
وقال: «لن تفلح الحكومة الميقاتية في دق إسفين بينهما على قاعدة فرق تسد. وما على هذه الحكومة سوى التعقل والتحلي بالمسؤولية الوطنية ومناقشة وإقرار خطة تصحيح الرواتب والأجور التي طرحها التجمع كحل مستدام كامل متكامل. وليكن بعلم الجميع ان العسكريين المتقاعدين لم ولن يرضوا أيا تكن الضغوط وأساليب الحكومة في تهريب الجلسات، ان تفرض عليهم إرادة وخطط وتصورات المستشار نقولا نحاس، التي أقل ما يقال فيها انها مجرد وهم وسراب، ولا تحاكي لا من قريب ولا من بعيد كرامة العسكريين وعوائل الشهداء والمعاقين».