الهمّ المطلبي يعود إلى الشارع... والعسكريون يستعدّون

يشهد السراي الحكومي اليوم جلسةً حكومية تتضمن بنوداً عدّة قيد البحث، لكن لم يُعرف بعد مصير الجلسة لدراسة موازنة العام 2025 وبنود أخرى مالية واقتصادية، في ظلّ التهديدات التي أعلن عنها تجمع العسكريين المتقاعدين والدعوة الى التحرك وقطع الطريق في محيط السراي، تذكيراً بعد تخلّف الحكومة عن القيام بذلك حسب قولهم.

في السياق، استغرب مصدر حكومي تهديد العسكريين بالتظاهر وقطع الطرقات، لافتاً في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين والذين لا يزالون في الخدمة المدنية والعسكرية. 

ورأى المصدر أن اللجوء إلى أسلوب قطع الطريق ومنع الوزراء من الوصول إلى السراي قد يؤخر ما كانت الحكومة تنوي إقراره للعسكريين وموظفي القطاع العام إلى أجل غير مسمى.

من جهته، نفى العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أن تكون الحكومة قد أدرجت على جدول أعمالها في جلسة اليوم البند المتعلق بتصحيح رواتب المتقاعدين عسكريين ومدنيين، كاشفاً أن موازنة 2025 لحظت زيادة في الضرائب بنسبة 33 في المئة عن السنة الماضية من دون وجود أي تقديمات للقطاع العام.

في الإطار، ذكر نادر أن التجمع علّق تحركاته في الفترة الأخيرة تضامناً مع أهل الجنوب، قائلاً: "كنا نرى ان تحركنا في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان هو عيب وطني وأخلاقي لكنهم اعتبروا ذلك تراجعاً وانهزاماً منا"، مذكّراً بأن التجمع قدم مطالعة قانونية بعد استحالة العودة إلى ما كنا عليه قبل الازمة باعطائنا نسبة 40 في المئة، بدلاً من 14 في المئة والغاء الزيادات الأخرى شرط أن تصدر بموجب قانون. 

نادر أكّد أن لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم ما لم تتحقق مطالب العسكريين المتقاعدين للعيش بكرامة كسائر القطاعات الأخرى.

إذاً، المؤشرات لا تشي بأنَّ الحرب قد تنحسر في المدى القريب، بل إنَّ حرب الاستنزاف مستمرّة وقد تطول كثيراً، لينسحب هذا الاستنزاف على الداخل اللبناني وكل الملفات العالقة إلى حين انتهاء الحرب.