البستاني: نُثني على القضاء في موضوع التحقيق مع سلامة
4 أيلول 2024 14:46
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، في حضور الاعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
إثر الجلسة، قال البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الاسبوعي، وأحب ان اثني على القضاء في موضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وان شاء الله تكون بداية لامور عدة من هذا النوع لاظهار الحقيقة، كي يكون الهدف استعادة الاموال المنهوبة المحولة بطريقة غير شرعية واسترداد اموال المودعين كاملة".
وأكد البستاني أن اللجنة تدعم وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، "الذي يقوم بعمل مشكور في تطبيق قانون الشراء العام على المرفأ، والذي يجب ان يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام، كما ان هذا القانون يجب ان يطبق لمكافحة الفساد".
أضاف: "قدمت للجنة نبذة عن التقدم الذي يحصل في النافعة ووضعت اللجنة في التطور الذي يحصل فيها بالتعاون مع سجيع عطية وابراهيم منيمنة، وهو يلخص بنقاط عدة في طريقة ادارة هذا المرفق، ويجب ان يكون هذا العمل ضمن القانون. وأشدد على ان يعود الموظفون المدنيون الذين لا حكم جنائيا عليهم، الى عملهم".
وأشار الى أننا "عقدنا خلوتين حول الاوضاع الاقتصادية لتأسيس رؤية اقتصادية للدولة من ناحية المجلس النيابي، وفي 26 ايلول سيكون لدينا خلوة موضوعها السياحة والاشغال، وفي الشهر العاشر سنعقد خلوة موضوعها الاقتصاد والمال. كما بحثنا في موضوع الموازنة وفي امور اقتصادية أخرى".
إثر الجلسة، قال البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الاسبوعي، وأحب ان اثني على القضاء في موضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وان شاء الله تكون بداية لامور عدة من هذا النوع لاظهار الحقيقة، كي يكون الهدف استعادة الاموال المنهوبة المحولة بطريقة غير شرعية واسترداد اموال المودعين كاملة".
وأكد البستاني أن اللجنة تدعم وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، "الذي يقوم بعمل مشكور في تطبيق قانون الشراء العام على المرفأ، والذي يجب ان يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام، كما ان هذا القانون يجب ان يطبق لمكافحة الفساد".
أضاف: "قدمت للجنة نبذة عن التقدم الذي يحصل في النافعة ووضعت اللجنة في التطور الذي يحصل فيها بالتعاون مع سجيع عطية وابراهيم منيمنة، وهو يلخص بنقاط عدة في طريقة ادارة هذا المرفق، ويجب ان يكون هذا العمل ضمن القانون. وأشدد على ان يعود الموظفون المدنيون الذين لا حكم جنائيا عليهم، الى عملهم".
وأشار الى أننا "عقدنا خلوتين حول الاوضاع الاقتصادية لتأسيس رؤية اقتصادية للدولة من ناحية المجلس النيابي، وفي 26 ايلول سيكون لدينا خلوة موضوعها السياحة والاشغال، وفي الشهر العاشر سنعقد خلوة موضوعها الاقتصاد والمال. كما بحثنا في موضوع الموازنة وفي امور اقتصادية أخرى".