الفاتيكان وجريمة مرفأ... الحقيقة والعدالة والتوبة!

جاء في "المركزية":

دعا البابا فرنسيس إلى "الحقيقة والعدالة" في ما يتعلق بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أربع سنوات وأدّى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وقال خلال استقباله أفراداً من عائلات الضحايا أمس: "معكم أطالب بالحقيقة والعدالة اللّتين لم تتحققا بعد، الحقيقة والعدالة. كلنا نعلم أن الموضوع معقّد وشائك، وأن قوى ومصالح متضاربة تؤثّر عليه".

في هذا السّياق، أشار زياد الصّائغ المدير التّنفيذيّ لملتقى التأثير المدني في حديثه لـ"المركزيّة" إلى أنّ "ما شهده الفاتيكان من لقاء قداسة البابا فرنسيس مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يكتسب رمزيّة عميقة أبعد ممّا يعتقد كثيرون،  إذ إنّ اللّقاء يأتي في توقيت دقيق يتأكّد فيه أنّ ثمّة مصادرة للعدالة والحقيقة في لبنان، وبالتّالي استباحة للدّولة وانقضاض على القضاء، ما يستدعي مقاربة أخلاقيّة زجريّة لهذين الاستباحة والانقضاض، وهذا ما يحرص على تبنّيه الفاتيكان بديبلوماسيّة صامتة وفاعلة".

وإذ يعتبر الصّائغ أنّ كلمة قداسة البابا فرنسيس "أتت مدوّية في مضمونها، إذ هي ثبّتت ما عبّر عنه البابا في أوّل لقاء له أمام زوّاره في الفاتيكان بعد جريمة التّفجير مقبّلاً العلم اللّبنانيّ بقوله أنّ لبنان في خطر داهم"، يضيف: "الانكباب الفاتيكانيّ على التنبّه الدّقيق لما يواجهه لبنان وشعبه من محاولات حثيثة لتغيير هويّة بلدهم ليس شعاراتيّاً، بل هو يندرج في مسارات ديبلوماسيّة متكاملة في المجتمع الدّولي، والعالم العربي، ناهيك بتلاقٍ على تشخيص المخاطر الوجوديّة وسبل التصدّي لها، وقد تبدّى ذلك جليّاً في أكثر من رسالة عبّر عنها أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في زيارته الأخيرة إلى لبنان، على أنّ هذا التصدّي ينبع من ثوابت تاريخيّة راسخة في هويّة لبنان القائمة على الحرّية، والتنوّع، والعدالة والعيش المشترك، وكلّ ذلك يشتمل عليه اتّفاق الطّائف، وما حواه من إصلاحات بنيويّة لم يغِب عنها أبداً منطق السّيادة النّاجزة الكاملة".

أمّا في ما يُعنى بخلاصة ما قاله قداسة البابا فرنسيس فيختم الصّائغ : "العدالة والحقيقة، ولبنان رسالة سلام، فهل يعي معرقِلو الحقيقة والعدالة ودور لبنان التّاريخي في صحوة ضمير ما يقترفونه بحق القضيّة اللّبنانيّة، وإنسان هذه الأرض المُعذّبَة؟ ألم يحُن وقت توبة حقيقية عن المكابرة، والعناد، والاستقواء والهيمنة والتّمحور على حساب المصلحة الوطنية العليا بمشاريع مشبوهة عابرة للحدود، تغتال الدستور وتقتل المواطنة؟"