كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

أعاد توقّف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً في جميع الأراضي اللبنانية، نهاية الأسبوع، بعد خروج آخر مجموعة إنتاجية متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل، التداولَ بحلول واقتراحات للنهوض بالقطاع الكهربائي الذي يتخبط في الفساد، وسوء الإدارة، والنكايات السياسية، منذ أكثر من 30 عاماً.

واعتمد هذا القطاع في السنوات الماضية، بشكل أساسي، على حلول جزئية و«ترقيعية»، كبّدت الدولة اللبنانية نحو نصف الدَّين العام، البالغ نحو 102 مليار دولار، من دون أن تؤدي هذه المبالغ الضخمة لبناء أي معامل جديدة، أو اعتماد أي تقنيات حديثة تضعه على سكة النهوض.

ويُجمِع كثيرون على أن حل أزمة لبنان الكهربائية يكون بإشراك القطاع الخاص، وتفعيل الاعتماد على الطاقة الشمسية.

ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في تصريح له، الاثنين، أن «أزمة الكهرباء التي وقعت فيها البلاد اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدلّل بشكل لا يقبل الجدل على أن إدارة قطاع الكهرباء كما هي عليه منذ 15 سنة وحتى اليوم، هي إدارة فاشلة تماماً، ولا يوجد أي مؤشر يدل على أن هذه الإدارة ستتغير»، مشيراً إلى أنه «لم يبقَ سوى حل واحد، وهو إشراك القطاع الخاص فوراً في عملية توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان».

وتوجّه جعجع إلى رئيس اللجنة النيابية للأشغال، النائب سجيع عطية، «كي يستعجل مناقشة اقتراح قانون أو أكثر أمامه لإشراك القطاع الخاص، ويرسلها إلى اللجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، وبناءً عليه يُطلب من الرئيس نبيه برّي الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت بند الضرورة القصوى؛ لأن إخراج المواطن اللبناني من العتمة هو أقصى الضرورات التي تتطلّب إقرار قانون واضح وصريح في المجلس النيابي؛ لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها بلبنان».

وتلقّف النائب عطية برحابة صدر مطالبة جعجع، مؤكداً أنه يتفق معه على «وجوب الاستعجال ببتّ قانون إشراك القطاع الخاص الذي نَعدّه أساسياً جداً؛ كونَ الكثير من الشركات عرضت العمل في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن جلسات اللجان النيابية يُفترض أن تعود للانعقاد مطلع شهر أيلول.

وتحدث عطية لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء هي غياب الإدارة السليمة، بسبب أنه لا هيبة للدولة للقيام بالجباية كما يلزم وبشكل كامل، فالجباية التي تُحصَّل ضعيفة، والوجود السوري والفلسطيني يؤثر كثيراً في هذا المجال»، لافتاً إلى مشكلتين أخريَين: الأولى تكمن في الهدر الفني والإداري والمالي، الذي تبلغ نسبته نحو 40 في المئة، إضافةً إلى كلفة التشغيل التي تبلغ الضعف في معاملنا».

ورأى عطية أن الحل في اللجوء إلى «التغويز؛ لأن كلفته ضئيلة، وإلى الطاقة الشمسية والشراكة مع القطاع الخاص، وهي كلها أمور يتم العمل على استصدار القوانين المرتبطة بها»، مشدّداً على أن ملف الكهرباء «هو أهم ملف في الدولة اللبنانية؛ لأنه نموذج عن سلوك كل المرافق العامة في البلد».

كان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، قد اتهم سياسيين، وشركات وقود، ومزوّدي الكهرباء بالوقوف أمام عرض قطري لبناء 3 محطات للطاقة المتجددة؛ لتخفيف أزمة الكهرباء المستمرة في لبنان منذ عقود.

أما الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، فيرى أن «المشكلة الرئيسية لما نحن فيه بملف الكهرباء هي المهاترات السياسية، كما أن آلية التعاطي معه بعيدة كل البعد عن الحلول العملية والعلمية والمنطقية لحل الأزمة، أضِف إلى ذلك أن هناك فريقاً سياسياً يحتكر القطاع، ويديره بشكل خاطئ، وبخطط عشوائية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا صرفنا أكثر من 45 مليار دولار على الكهرباء، منها نحو 26 مليار خلال السنوات الـ14 الأخيرة، حسبما ورد في التدقيق الجنائي، وفي المقابل لا إنتاجية تُذكر، ولم يتم بناء أي مصانع أو معامل، علماً بأن هذا المبلغ كان كفيلاً بإضاءة كل لبنان».

ويشدّد جباعي على أن «كل ما يُحكى عن أن المشكلة هي عدم تمويل القطاع من مصرف لبنان أمر غير صحيح»، موضحاً أن «المصرف المركزي يسمح لوزارة الطاقة، كما لكل الوزارات، باستخدام أموالها كما هو مذكور في الموازنة، علماً بأن مؤسسة كهرباء لبنان تحصّل فواتير عالية وبالدولار الأميركي، أما تمويل القطاع من حسابات المصرف المركزي وأموال المودِعين فأمر مرفوض تماماً».

ويرى جباعي أن «النهوض بالقطاع يبدأ بإنشاء هيئة ناظمة، لإعطاء فرصة لخصخصة القطاع، ولدخول شركات من القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «الأساس هو فصل السياسة عن الاقتصاد في هذا الملف، وكل الملفات الاقتصادية الأخرى».

ويضع البنك الدولي 3 شروط لتمويل قطاع الكهرباء في لبنان، وهي: التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وضمان استرداد التكلفة.