كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": 

بعد توقف العمل بالبروتوكول العراقي منذ أكثر من شهر، عادت حليمة إلى عادتها القديمة في لجنتي المعادلات في التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وعادت معها السمسرات والرشى لتسريع معاملات الطلاب العراقيين، على عين وزير التربية عباس الحلبي، والمكلّف بتقديم الاستشارات حول مهام المديرية العامة للتعليم العالي مازن الخطيب. وكان البروتوكول يقضي بأن يدفع الطالب العراقي لوزارة التربية 50 دولاراً مقابل تسريع معاملته.

وفيما تستمر محاكمة أمين سر لجنة معادلات التعليم الجامعي عبد المولى شهاب الدين، كشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» تفاصيل جديدة عن التحقيقات حول الملف قبل إقفالها، من بينها توفير الخطيب، الذي عمل مخبراً سرياً ورفع الغطاء عن بعض الموظفين، الحماية لموظفين آخرين في لجنة المعادلات ومنع إخضاعهم للاستجواب بنقلهم إلى مكتبه. ومن بين هؤلاء موظفة أساسية أنجزت أكثر من 6000 معادلة للطلاب العراقيين، وأخرى مهمتها تسجيل المعاملات في القلم، وثالثة كانت تحتفظ بالملف كاملاً وأحضرته معها إلى مكتب الخطيب.

المفارقة أن الخطيب تصرّف يومها بصفته مديراً عاماً، علماً أنه أستاذ في الجامعة اللبنانية مكلف بتقديم استشارات فحسب، ولا يحق له قانوناً أن يقوم بصلاحيات المدير العام ويوقّع المعاملات كما يفعل منذ توليه هذه المهمة. كذلك جرت، بحسب المصادر، حماية أعضاء لجنة المعادلات في التعليم الجامعي التي لم تخضع لأي استجواب، فيما اقتصرت المحاكمة على شهاب الدين، المتورط في الملف، ولكن ليست له صفة تقريرية، بل ينفذ ما تقرره اللجنة المسؤولة عن قرارات المعادلات. في أثناء التحقيق، كان مقرّراً أن يطلب الخطيب من الجهة العراقية تزويد الوزارة بكل المعلومات المتعلقة بملفات الموظفين الرسميين العراقيين الذين نالوا شهادات ومعادلات، خصوصاً أن البعض كان ينال معادلة واحدة لاختصاصيْن اثنين، إلا أنه وافق، كما تقول المصادر، على تسوية مع السفارة بأن لا يطلب منها المعطيات مقابل استمرار تطبيق البروتوكول العراقي.

وبعد التوقيفات للموظفين وبدء المحاكمات في ملف معادلات التعليم الجامعي وشغور المناصب، تتحدث المصادر عن أن الخطيب سعى إلى الإمساك بملفي الامتحانات والمعادلات في التعليمين الجامعي وما قبل الجامعي، فاتفق مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري على إقناع وزير التربية بالموافقة على توزيع المراكز بين الطوائف، بحيث تسند رئاسة دائرة الامتحانات إلى موظف سني في مديرية الخطيب هو ربيع اللبان، وتعطى رئاسة لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي لموظفة درزية في المديرية نفسها هي سهى طربيه، على أن تسند رئاسة اللجنة الفنية التي يشغلها اللبان حالياً إلى شيعي تختاره بري.

وما حصل أنه نُفذ الجزءان الأول والثاني من «الديل»، وماطل الخطيب في تطبيق الجزء الثالث، بحجة التداول بإمكانية صدور قرار عن وزير التربية بإعادة أمينة السر السابقة للجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي أمل شعبان الى منصبها، خصوصاً إذا صدر قرار منع المحاكمة عنها، ما يعني بالنسبة إلى الخطيب خسارة الطائفة السنية لهذا المنصب المسند إليها تاريخياً والذي استعادته أخيراً، باعتبار أن شعبان تنتمي إلى الطائفة المسيحية، وإن كانت محسوبة على تيار المستقبل. وبعد صدور قرار منع المحاكمة عن شعبان في أيار الماضي، طالبت النائبة بهية الحريري وزير التربية بإسناد رئاسة اللجنة الفنية إلى شعبان، فسارع الخطيب، وفق المصادر، إلى الطلب في المقابل من الوزير استحداث مركز رئيس الديوان، وإسناده إلى الطائفة السنية، ولا سيما أن رئاسة دائرة الامتحانات هي تحصيل حاصل للطائفة السنية وليست مكتسباً جديداً، إلا أن ذلك كان يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، ولمّا علمت بري بهذه الإجراءات عرقلت القرار. ووسط ضغوط الحريري وإصرارها على موقفها، استنجد الخطيب برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية خسارة المنصب السني في اللجنة الفنية وضرورة تعويضه، ما أدى إلى تجميد الحلبي لقرار تعيين شعبان في اللجنة الفنية التي بقيت مسندة إلى اللبان.