كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم": 

يقف الشرق الاوسط والعالم على حافة الانتظار، في ظل قرع طبول الحرب، وتحرك السفارات والدول ديبلوماسيا لمنع الانفجار الكبير الى جانب تحذير رعاياها من البقاء في لبنان ودعوتهم للمغادرة فوراً.

واذ يبدو لبنان امام السيناريو الأسوأ مع إحتماليّة قدوم أيام صعبة، ويسأل اللبنانيون الذين "يعيشون على أعصابهم" على مدار الساعة، متى يدوي أول صاروخ؟ وأين؟ وكم سيدمر ويقتل؟ وهل تبتلع اسرائيل الضربة أم تصعد اكثر فأكثر؟ وهل السلطة السياسية عملت على خطة طوارئ استعداداً للحرب؟ وماذا يخبئ المستقبل للبنان والمنطقة؟

واليوم في ظل إنتظار الرد الايراني من جهة وحزب الله من جهة أُخرى، من الطبيعي أنّ يكون اللبنانيون قلقين، من توسع دائرة الحرب انطلاقاً من تجربة حرب تموز 2006 ومآسيها، لكن ما يزيد الطين بلّة هو ما يعانيه الناس من أوضاع اقتصادية صعبة، لذا السؤال ايضا عن الخيارات المفترض اتخاذها من قبل البلديات المعنية واتحادات البلديات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وفرق الاسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المعنية... في حين ان الاهم والابرز: ما هي الخيارات المفترض اتخاذها من قبل الحكومة بموجب قانون الدفاع الوطني؟

يقول خبير دستوري وقانوني، في هذا المجال، إنّهُ يجب على السلطة ممارسة مهام الدفاع الوطني، ويستغرب في حديثه الى وكالة "اخبار اليوم"، تلكؤ السلطة الاجرائية غير المبرر عن القيام بذلك، مع دعوة الجميع لتحمل مسؤولياته الوطنية، بحيث تخضع القوات المسلحة وفقاً للمادة 65 من الدستور، للسلطة الاجرائية ممثلة بمجلس الوزراء، والمقصود بذلك، الجيش اللبناني، قوى الامن الداخلي، والامن العام، وأمن الدولة، كما سائر العاملين في الادارات العامة والبلديات الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

ويشير الخبير عينه الى أنّ القوى المسلحة، هي وحدها المخولة، بحكم القانون والدستور، صدّ اي اعتداء على ارض الوطن، وعلى المجال الجوي الوطني، وعلى الحقوق السيادية في المناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده، من اجل ضمان سيادة الدولة والمحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطنين.