كتبت لارا يزبك في "المركزية":

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ أسابيع مذكّرة قضت بالحداد الوطني في الذكرى السنوية الرابعة لفاجعة انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب 2024. و"لهذه المناسبة، تُنكّس الأعلام في الإدارات العامة والرسمية، وتُعدَّل برامج التلفزيون بما يتناسب مع المناسبة الأليمة"، كما جاء في الوثيقة.

لكن المطلوب من لبنان الرسمي أكثر بكثير من حداد وتنكيس أعلام، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". فللتذكير، هذه السلطة الممسكة بالحكم منذ ما قبل "انفجار العصر" وصولا الى اليوم، والتي يتزعّمها بشكل او بآخر، حزبُ الله، تعمل على تعطيل التحقيق في جريمة 4 آب، علماً ان كشف الحقيقة أهمّ بكثير بالنسبة الى اهالي الضحايا والضحايا الاحياء والى اللبنانيين كلّهم، مِن الحداد في ذكرى الانفجار، الذي ما كان ليحصل لولا تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم وسكوتهم عن زرع مواد متفجرة في قلب العاصمة، بين المدنيين الآمنين، الى تهديدهم المحقق العدلي طارق البيطار في قلب العدلية مِن دون ان يرف لهم جفن، وقد توعّده مسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا بالـ"قبع"، اذا مضى قدما في تحقيقاته، نجحت المنظومة الحاكمة مِن خلال أذرعها وأزلامها في القضاء، بتكبيل يدي البيطار ومنعه من مواصلة عمله، كما نجحت في إخراج كل الموقوفين في القضية، من خلف القضبان وإعادتهم الى الحرية، في وقت تحمي مطلوبين الى التحقيق ومِنهم وزراء وسياسيون، وتؤمن لهم حصانة وحماية.

رغم هذا الواقع، وجد البيطار "فذلكة" قانونية عاد بموجبها الى مكتبه، لكن التدخلات السياسية، مِن قبل المنظومة ذاتها، والشبكة العنكبوتية المدمّرة ذاتها الممتدة مِن السياسية الى القضاء، لا تزال تعرقل استئناف البيطار نشاطه، حيث ثمة محاولة، لإبرام "صفقة" مع البيطار، تقضي بإلغاء قرارات عويدات والسماح للبيطار باستكمال تنفيذ قراراته شرط أن يستثنيَ عويدات من قراره الظني، فلا يدّعي عليه.

بالنهج "التسووي" ذاته اذا، لا تزال المنظومة تتعاطى مع التحقيقات. لكن في المقابل، الاهالي لا يستسلمون وهم سيحيون ومعهم كل اللبنانيين ذكرى 4 آب هذا العام، بعزيمة أكبر واصرار على فتح الطريق أمام تحقيقاتٍ نزيهة شفافة، بعيدة من منطق الصفقات والمقايضات، تسمح للبيطار بإصدار قراره الظني في الجريمة. وتكشف المصادر ان المعارضة التي تحمل منذ اليوم الأول للكارثة شعار كشف الحقيقة والمحاسبة، لا تزال عند وعدها، وهي ستواصل النضال من اجل الوصول الى هذا الهدف، وستواصل مسعاها من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الانفجار – الزلزال، إذا ما بقيت أبواب القضاء المحلي، وبدفعٍ من حزب الله، موصدة أمام كشف الحقيقة.