كتب شادي هيلانة في وكالة "أخبار اليوم":

يركّز الحزب التقدمي الاشتراكي، حاليا على تفكيك أزمة رئاسة الاركان مع اقتراب انتهاء ولاية قائد الجيش جوزاف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل، في وقت لا توجد فيه اية مؤشرات لانهاء ازمة الفراغ الرئاسي وما يتفرع منها.

ويسعى  "التقدمي" إلى إيجاد توافق سياسي لتسوية ما، تذيل العقبات من أمام إصدار مرسوم التعيين وفق الأصول وتوقيع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، كي يصبح نافذاً ويستلم حينها رئيس الأركان اللواء حسّان عودة مهام القيادة العسكريّة بالإنابة.

وتفيد معلومات لوكالة "أخبار اليوم"، أنّ مسار الاتصالات سلك طريقه بين "المختارة" و"السراي" و"عين التينة"، من أجل توفير أرضيّة، لتمرير مراسيم أصدرتها حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي، في شأن تعيين عودة، وتقول المعلومات أيضاً، أنّ وزير الدفاع يتعاطى بإيجابيّة مع ملف رئاسة الأركان، تماماً كما تعامل مع مسعى رئيس المجلس نبيه برّي لفك أزمة الحربيّة.

مع الإشارة أنّ رئيس المجلس لا يُعارض طرحاً يرغب فيه "صديقه" جنبلاط، والدليل أن ملف الأركان كان محور لقاء الرجلين أمس في مقر الرئاسة الثانيّة، وقد يكون الوقت سانحا لتوفير deal مع النائب جبران باسيل، المبتعد راهناً عن السجالات والتوترات السياسيّة، بعد التقارب النوعي المتقدم بين ميرنا الشالوحي وعين التينة، ايضاً الهدنة الواضحة مع "حارة حريك".

من جهة اخرى، رأى مراقب سياسي عليم، أنّ باسيل سوف يكون أمام مأزق حقيقي، في حال كررت الكتل النيابية فعلتها، بالتمديد للعماد عون، صوناً للجيش ومنعاً للفراغ، بالتالي فإنّ السيناريو المتوقع قد يصار إلى سحب الوزير سليم -المحسوب عليه - الطعن الذي تقدم به إلى "شورى الدولة" بشأن التعيين، وبذلك يكون باسيل قد ضرب عصفورين بحجر واحد، اولاً حافظ على هيكليّة المؤسسة العسكريّة، ثانياً، يكون قد قطع الطريق نهائيّاً بوجه التمديد لعون.