كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم": 

تتزايد المخاوف من سيطرة الفراغ في القيادة العسكريَة، بعد ما يقارب خمسة أشهر أي في العاشر من كانون الثاني 2025 تاريخ إحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الممدد لهُ إلى التقاعد، بالتزامن تتحدث معلومات لوكالة "أخبار اليوم" من خلف الكواليس الغربيّة، عن مخاوف جديّة من أثر الفراغ العسكري الرسمي من دون تعيين بديل عن القائد الحالي، ستخلق مشكلة كبيرة على صعيد الاستقرار في لبنان، في لحظة شديدة الحساسيّة، يضاف اليها الظروف المستجدة جنوباً.

في المقابل، صحيح أنّهُ تم تعيين رئيس الأركان اللواء حسّان عودة الذي يمكنه أن يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، إلّا أنّ رئيس الاركان بقي مكبلاً، جراء الطعن الذي قدمه وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمام مجلس الشورى، بالتالي يتصرف الأخير على أساس أنّ موقع رئاسة الأركان لا يزال شاغراً، كما أنّ مرسوم التعيين الجديد، لم يصدر لغاية اليوم في الجريدة الرسمية، في حين أنّ أزمة الإنقسامات السياسيّة والقانونية تحول دون أداء المهام العسكرية بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.

على ما يبدو وفق معلومات لـ"اخبار اليوم" أنّ البتّ في موضوع رئاسة الأركان لا يحتاج الى أيّ جلسة حكومية قريبة، لأنّ المرسوم قد صدر وتم التعيين في مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2024، وبالتالي يُنتظر من الوزير المعني التأكيد عليه، وإذا لم يقم بذلك، فعندها باستطاعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تثبيت التعيين بشكل قانوني.

لكنّ، حتّى الآن بحسب مراجع عليمة، أنّ المخرج الذي سيعتمده ميقاتي لن يظهر حالياً إلى العلن، بإنتظار ما ستؤول إليه مستقبلاً المفاوضات والمشاورات مع سليم ومن خلفه النائب جبران باسيل، الذي يمثل وجهة نظر "التيار الوطني الحر" في الحكومة، لربما يتراجع وزير الدفاع عن الطعن الذي قدمهُ بحق عودة، فيصبح رئيس الأركان أصيلاً وقادراً على تسلم صلاحيات قائد الجيش، بالتالي يصل الملف إلى خواتيم سعيدة، على غرار ما حصل من توافق وطني في موضوع الكليّة الحربيّة بالأمس.