اللجنة الخماسية أخطأت مرتين وفشلت لسببين
عمر الراسي
15 تموز 2024 16:24
كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":
من الداخل والخارج، وامام التعثر الشديد في انجاز الملف الرئاسي، تنطلق المبادرات بشكل متتال لانهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لكن دون وصول أي منها الى الخاتمة السعيدة.
ولم يعد خفيا ان تلك المبادرات تهدف الى ملء الوقت الضائع، لكن كلمة السر الحاسمة ما زالت ايضا بعيدة المنال اذ ان للعواصم الإقليمية والدولية المعنية بالملف اللبنانية اولويات اخرى قد لا يكون لبنان ضمنها. لهذا، اعتبرت اوساط في المعارضة ان اللجنة الخماسية اخطأت مرتين اولا: حين وضعت مهلة زمنية ولم يتم التقيد بها، وثانيا: عندما لوحت بعقوبات ولم تلجأ اليها.
واضافت هذه الاوساط في حديثها الى وكالة "أخبار اليوم"، أن دور الخماسية هو السعي لانتخاب الرئيس من خلال التوفيق بين الكتل النيابية الممثلة للبنانيين، مشيرة الى ان هذا الامر لم يتحقق لسببين:
السبب الظاهر هو ان الممانعة تتمسك بمرشحها (الوزير السابق سليمان فرنجية) وترفض اي خيار آخر وتحديدا الخيار الثالث الذي طرحته الخماسية، كما تتمسك بآلية غير دستورية لانتخاب الرئيس وترفض عقد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية.
ام السبب الثاني غير الظاهر، فهو الحرب، حيث الورقة الرئاسية اصبحت بيد حزب الله اي ايران، ومعلوم ان الحزب لن يؤمّن لاي مفاوض بشأن "اليوم التالي لما بعد الحرب" الا الرئيس نبيه بري او فرنجية اذا تمكن من انتخابه ولكنه غير قادر على انجاز هذا الانتخاب، لذا هو يفضل استمرار الشغور حتى اشعار آخر.
واضافت الاوساط المعارضة: في هذا الوقت جاءت المعارضة من خلال مبادرتها التي قدمت من خلالها اقتراحين عمليين، لتقول ان هناك خيارات اخرى. علما انها تكرر ما طرحته منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس اي ايلول 2022، حيث ان الانتخابات تحصل انطلاقا مما نص عليه الدستور والالتزام به. وبالتالي جاءت المعارضة من خلال مبادرتها لتقول انه ليس صحيحا ان هناك آلية واحد بل هناك آليات عدة تحترم الدستور.
واذ كررت الاوساط ان الآلية المطروحة من قبل الرئيس بري هي انقلابية على الدستور، في حين ان اقتراحي المعارضة يمثلان الطريقة الانسب التي تنتج انتخاب الرئيس من خلال تشاور الكتل في ما بينها من اجل الوصول الى انتخابات رئاسية.
أين التيار الوطني الحر من مبادرة المعارضة بعدما تقاطع معها بشأن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور؟ أجابت الاوساط: رئيس التيار جبران باسيل عالق بين اتجاهين، فهو لا يريد ان يغادر التقاطع مع المعارضة على ازعور، وفي الوقت عينه غير قادر على التقاطع مع الثنائي الشيعي على مرشح آخر في ظل تمسك الاخير بمرشحه، وبالتالي باسيل "يضع رجلا عند المعارضة وأخرى عند الرئيس بري"، وغير قادر على وضع الرجلين في مكان واحد لا هنا ولا هناك.
وذكرت الاوساط ان باسيل جاء الى المعارضة ليسرّع مع الثنائي التوافق على مرشح آخر لكن تبين ان الثنائي غير مستعد، وبالتالي باسيل عالق بين الطرفين، وبذلك تبقى الامور عند هذا المستوى وهذا الاستمرار بالمراوحة حتى اشعار آخر.
من الداخل والخارج، وامام التعثر الشديد في انجاز الملف الرئاسي، تنطلق المبادرات بشكل متتال لانهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لكن دون وصول أي منها الى الخاتمة السعيدة.
ولم يعد خفيا ان تلك المبادرات تهدف الى ملء الوقت الضائع، لكن كلمة السر الحاسمة ما زالت ايضا بعيدة المنال اذ ان للعواصم الإقليمية والدولية المعنية بالملف اللبنانية اولويات اخرى قد لا يكون لبنان ضمنها. لهذا، اعتبرت اوساط في المعارضة ان اللجنة الخماسية اخطأت مرتين اولا: حين وضعت مهلة زمنية ولم يتم التقيد بها، وثانيا: عندما لوحت بعقوبات ولم تلجأ اليها.
واضافت هذه الاوساط في حديثها الى وكالة "أخبار اليوم"، أن دور الخماسية هو السعي لانتخاب الرئيس من خلال التوفيق بين الكتل النيابية الممثلة للبنانيين، مشيرة الى ان هذا الامر لم يتحقق لسببين:
السبب الظاهر هو ان الممانعة تتمسك بمرشحها (الوزير السابق سليمان فرنجية) وترفض اي خيار آخر وتحديدا الخيار الثالث الذي طرحته الخماسية، كما تتمسك بآلية غير دستورية لانتخاب الرئيس وترفض عقد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية.
ام السبب الثاني غير الظاهر، فهو الحرب، حيث الورقة الرئاسية اصبحت بيد حزب الله اي ايران، ومعلوم ان الحزب لن يؤمّن لاي مفاوض بشأن "اليوم التالي لما بعد الحرب" الا الرئيس نبيه بري او فرنجية اذا تمكن من انتخابه ولكنه غير قادر على انجاز هذا الانتخاب، لذا هو يفضل استمرار الشغور حتى اشعار آخر.
واضافت الاوساط المعارضة: في هذا الوقت جاءت المعارضة من خلال مبادرتها التي قدمت من خلالها اقتراحين عمليين، لتقول ان هناك خيارات اخرى. علما انها تكرر ما طرحته منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس اي ايلول 2022، حيث ان الانتخابات تحصل انطلاقا مما نص عليه الدستور والالتزام به. وبالتالي جاءت المعارضة من خلال مبادرتها لتقول انه ليس صحيحا ان هناك آلية واحد بل هناك آليات عدة تحترم الدستور.
واذ كررت الاوساط ان الآلية المطروحة من قبل الرئيس بري هي انقلابية على الدستور، في حين ان اقتراحي المعارضة يمثلان الطريقة الانسب التي تنتج انتخاب الرئيس من خلال تشاور الكتل في ما بينها من اجل الوصول الى انتخابات رئاسية.
أين التيار الوطني الحر من مبادرة المعارضة بعدما تقاطع معها بشأن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور؟ أجابت الاوساط: رئيس التيار جبران باسيل عالق بين اتجاهين، فهو لا يريد ان يغادر التقاطع مع المعارضة على ازعور، وفي الوقت عينه غير قادر على التقاطع مع الثنائي الشيعي على مرشح آخر في ظل تمسك الاخير بمرشحه، وبالتالي باسيل "يضع رجلا عند المعارضة وأخرى عند الرئيس بري"، وغير قادر على وضع الرجلين في مكان واحد لا هنا ولا هناك.
وذكرت الاوساط ان باسيل جاء الى المعارضة ليسرّع مع الثنائي التوافق على مرشح آخر لكن تبين ان الثنائي غير مستعد، وبالتالي باسيل عالق بين الطرفين، وبذلك تبقى الامور عند هذا المستوى وهذا الاستمرار بالمراوحة حتى اشعار آخر.