كتبت مريم حرب في موقع mtv: 

"زمط" التلاميذ ووزارة التربية بإجراء الامتحانات الرسميّة، لكنّ تصحيح المسابقات بات في مهب قرار تتخذه وزارة التربية وتموّله وزارة المال.

توقف أساتذة التعليم الرسمي الثانوي عن أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية اليوم، ونفّذوا اعتصامًا في كلّ مراكز التصحيح، اعتراضاً على عدم إصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرارًا يُحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة.

وإذ كان يُفترض أن يصدر التعميم عن وزارة التربية قبيل الامتحانات الرسميّة لتحديد بدل أتعاب مراقبة الامتحانات وتصحيحها، مرّت الامتحانات ولم يصدر، في وقت "راقب أساتذة التعليم الثانوي الامتحانات من باب المسؤولية نظرًا للتطورات في الجنوب والضغط النفسي الذي يتعرّض له التلاميذ". وأكّد أمين سرّ أساتذة التعليم الثانوي حيدر خليفة لموقع mtv أنّه "حصل تلكؤ في هذا الموضوع، وقد وُعِد الأساتذة بإصدار التعميم الأسبوع الماضي ومن ثمّ حُكي بيوم الإثنين، ونحن اليوم الأربعاء، لذلك اتخذنا قرار التوقف عن التصحيح". 

قبل الأزمة الاقتصادية، كان بدل تصحيح المسابقة يُراوح بين 5 دولارات و10 دولار تبعًا لمدة المسابقة، واليوم لا يتجاوز الـ30 ألف ليرة لبنانية لمسابقة الأربع ساعات. وسبق أن أعلنت وزارة التربية أنّها ستضرب السعر بـ3 أضعاف، إلّا أنّها لن ترفقه هذه السنة كما السنة الماضية ببدل بالدولار. وأشار خليفة إلى أنّه "هذا القرار رفضه الأساتذة الذين طالبوا بضرب البدل بـ6 أضعاف". وأضاف: "اقتراحنا يضمن جزءًا من كرامة الأستاذ لكنّه حتى هذه الساعة لم يلق جوابًا بعد في الوزارة". 
بعملية حسابية، لا يتجاوز يوم التصحيح للأستاذ الذي يدخل مراكز التصحيح عند الساعة الـ7 صباحًا ويغادرها الـ7 مساء، الـ30 دولارًا. وبين تأمين تنقله ومأكله ومشربه طيلة اليوم لن يبقى من هذا المبلغ إلّا شيئًا زهيدًا. 
إذا وافقت وزارة التربية على اقتراح رفع بدل التصحيح إلى 6 أضعاف سيصبح مجموع ما يتقاضاه الأستاذ 50 دولار تقريبًا،علمًا أنّ يومية الأستاذ قبل الـ2019، لا تقل عن 300 إلى 400 دولار. 
وطالب خليفة من وزير التربية بالضغط مع الأساتذة على رئيس الحكومة ووزير المال، لصرف الأموال اللازمة.