أحكام قانون القضاء العسكري على طاولة لجنة الادارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب بلال عبدالله، والنواب: غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، اسامة سعد، جورج عقيص، غادة ايوب، علي حسن خليل، قبلان قبلان، حليمة قعقور، فراس حمدان، جميل السيد، ملحم خلف، بلال حشيمي، أمين شري، الياس حنكش، غسان حاصباني ونزيه متى.

بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.

وبنتيجة المناقشة والتداول، تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية.

من ناحية أخرى، لم تنه اللجنة النقاش في بعض النقاط التي قررت متابعة بحثها في الجلسة المقبلة.

ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص ومكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت اللجنة درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة.