خطر في المنشآت... وضغط لإزالته
24 حزيران 2024 16:01
عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والنواب الاعضاء، وذلك لمناقشة موضوع المواد الخطرة المخزنة في منشآت طرابلس والزهراني ومعمل الزوق.
وقال النائب يزبك بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة البيئة اليوم، وكنا قد استدعينا المسؤولين عن منشآت طرابلس والزهراني والزوق لبحث مصير المواد الخطرة المخزنة في هذه المنشآت".
وأضاف: "بالنسبة للزهراني وطرابلس، ما سمعناه من المسؤولين يطمئن قليلًا بمعنى أنّ التدابير التقنية لحفظ هذه المواد متخذة ولو كان بالحدّ الأدنى. أمّا بالنسبة لمعمل الزوق فلم يتم حتى الساعة تحديد طبيعة المواد ومدى خطورتها وكيفية الابقاء عليه . فإذا أردنا ان نبقيها في لبنان يجب ان يتم تخزينها ضمن شروط تقنية علمية. لكن لا جديد من قبل الشركات المفترض ان تنقل هذه المواد من اجل تقديم طلب للحصول على اذونات علمية من وزارة البيئة، وهذه الخطورة قائمة".
وتابع: "إذا أردنا أن نبدأ بمشروع النقل اليوم، فإننا نحتاج الى سنة ونصف السنة للحصول على كل الاذونات بحسب اتفاقية "بازل". ونحن عرضة لأي نوع من أنواع المشاكل التقنية التي تؤذي الناس. الخطر قائم وداهم والمؤسف ان شركة كهرباء لبنان لم تكن معنا في الاجتماع، وما توصلنا إليه أنّه يجب تحديد هذه المواد بشكل نهائي، فهي خطرة ويجب نقلها، كما يجب تحديد كيفية نقلها ومن ينقلها ومتى، إضافة إلى إيجاد الأرضية العلمية والتقنية لحفظ هذه المواد. يجب أن يكون لنا تحديد علمي لتخزين هذه المواد وكيفية العمل لرفع الضرر عن اللبنانيين وعن البيئة المحيطة بالمعمل".
من جهته، قال الوزير فياض: "من وجهة نظري، لدي الحرص على العناية الصحيحة في موضوع النفايات الكيماوية وان يتم ترحيلها كما يجب. وفي هذا الاطار وعلى مستوى منشآت النفط، فإنّنا قمنا باللازم لجهة استدراج العروض والمناقصات، ووصلنا إلى عروض مكتملة فنيًا وإداريًا وماليا. وارتأينا إرسالها الى هيئة الشراء العام لنأخذ منها الالتزام، للسير قدمًا لنكون فريقًا واحدًا بإرسال هذه المناقصة وبعدها ننتقل إلى مرحلة التنفيذ".
ولفت فياض الى البيانات العلمية التي صدرت عن مؤسسة كهرباء لبنان بالنسبة الى المواد الكيماوية الموجودة في معمل الزوق، مشيرًا إلى أنّهم يحاولون استدراج عروض.
من جهته، قال النائب سيمون أبي رميا: "موضوعان تمت مناقشتهما في اجتماع اللجنة النيابية للبيئة، وضع منشآت طرابلس والزهراني والمواد الخطرة الموجودة فيها حيث طمأننا وزير الطاقة ان هناك مناقصة وصلت الى خواتيمها وتم تأهيل شركتين، متمنيا على رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ان يعطي الجواب النهائي في ما خص المناقصات للبدء بالعمل لترحيل النفايات".
أضاف: "موضوع معمل الزوق، سأتابعه ضمن لجنة البيئة ومع نواب المنطقة وسنعقد لقاء في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للتوصل الى حلول عملية حول المواد الموجودة في المعمل، لنرى ان كانت قابلة للاستعمال لاحقا او يجب تلفها او ترحيلها ان تعذر تلفها واستدراج عروض لهذه الغاية".
وقال النائب يزبك بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة البيئة اليوم، وكنا قد استدعينا المسؤولين عن منشآت طرابلس والزهراني والزوق لبحث مصير المواد الخطرة المخزنة في هذه المنشآت".
وأضاف: "بالنسبة للزهراني وطرابلس، ما سمعناه من المسؤولين يطمئن قليلًا بمعنى أنّ التدابير التقنية لحفظ هذه المواد متخذة ولو كان بالحدّ الأدنى. أمّا بالنسبة لمعمل الزوق فلم يتم حتى الساعة تحديد طبيعة المواد ومدى خطورتها وكيفية الابقاء عليه . فإذا أردنا ان نبقيها في لبنان يجب ان يتم تخزينها ضمن شروط تقنية علمية. لكن لا جديد من قبل الشركات المفترض ان تنقل هذه المواد من اجل تقديم طلب للحصول على اذونات علمية من وزارة البيئة، وهذه الخطورة قائمة".
وتابع: "إذا أردنا أن نبدأ بمشروع النقل اليوم، فإننا نحتاج الى سنة ونصف السنة للحصول على كل الاذونات بحسب اتفاقية "بازل". ونحن عرضة لأي نوع من أنواع المشاكل التقنية التي تؤذي الناس. الخطر قائم وداهم والمؤسف ان شركة كهرباء لبنان لم تكن معنا في الاجتماع، وما توصلنا إليه أنّه يجب تحديد هذه المواد بشكل نهائي، فهي خطرة ويجب نقلها، كما يجب تحديد كيفية نقلها ومن ينقلها ومتى، إضافة إلى إيجاد الأرضية العلمية والتقنية لحفظ هذه المواد. يجب أن يكون لنا تحديد علمي لتخزين هذه المواد وكيفية العمل لرفع الضرر عن اللبنانيين وعن البيئة المحيطة بالمعمل".
من جهته، قال الوزير فياض: "من وجهة نظري، لدي الحرص على العناية الصحيحة في موضوع النفايات الكيماوية وان يتم ترحيلها كما يجب. وفي هذا الاطار وعلى مستوى منشآت النفط، فإنّنا قمنا باللازم لجهة استدراج العروض والمناقصات، ووصلنا إلى عروض مكتملة فنيًا وإداريًا وماليا. وارتأينا إرسالها الى هيئة الشراء العام لنأخذ منها الالتزام، للسير قدمًا لنكون فريقًا واحدًا بإرسال هذه المناقصة وبعدها ننتقل إلى مرحلة التنفيذ".
ولفت فياض الى البيانات العلمية التي صدرت عن مؤسسة كهرباء لبنان بالنسبة الى المواد الكيماوية الموجودة في معمل الزوق، مشيرًا إلى أنّهم يحاولون استدراج عروض.
من جهته، قال النائب سيمون أبي رميا: "موضوعان تمت مناقشتهما في اجتماع اللجنة النيابية للبيئة، وضع منشآت طرابلس والزهراني والمواد الخطرة الموجودة فيها حيث طمأننا وزير الطاقة ان هناك مناقصة وصلت الى خواتيمها وتم تأهيل شركتين، متمنيا على رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ان يعطي الجواب النهائي في ما خص المناقصات للبدء بالعمل لترحيل النفايات".
أضاف: "موضوع معمل الزوق، سأتابعه ضمن لجنة البيئة ومع نواب المنطقة وسنعقد لقاء في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للتوصل الى حلول عملية حول المواد الموجودة في المعمل، لنرى ان كانت قابلة للاستعمال لاحقا او يجب تلفها او ترحيلها ان تعذر تلفها واستدراج عروض لهذه الغاية".