كتب يوسف فارس في "المركزية": 

يخلو الافق الرئاسي راهنا من بوادر الحل او الحلحلة الجزئية اقله.  ووفق المواكبين لحركة المبادرات على هذا الملف فإن بعد فشل مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان والجمود الذي اصاب حراك اللجنة الخماسية، ما يجري اليوم على مستوى الداخل مجرد لعب في الوقت الضائع من قبل هذا الفريق او ذاك، ما خلا إشارات سطحية تتوالى من باريس وبعض اطراف اللجنة الخماسية وتكرر التأكيد على مسؤولية اللبنانيين عن التوافق على رئيس، سيما وانه لم يعد لدى الموفدين شيء، وعلينا تاليا التكيف مع فترة طويلة من الانتظار، فعامل التعطيل وبمعزل عن مصدره سواء كان من الداخل او الخارج او بالشراكة بينهما نجح في ترحيل الملف الرئاسي الى ما بعد انتهاء الحرب، اي انه بات معلقا بمسار الهدنة او وقف النار الا ان هذا المسار لا يبدو سهلا وفيه الكثير من العقبات والعثرات الكبرى التي تعيقه.

عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي يؤكد لـ"المركزية" ان انتخاب رئيس للجمهورية في ظل هذه المشهدية المحلية والاقليمية والدولية الراهنة يستوجب توافقات على هذا المستوى وبهذا الحجم. الحراكات القائمة من قبل تكتل الاعتدال والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر هي لملاقاة ايجابية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في دعوته للحوار او التشاور والتوافق على ملء الشغور الرئاسي. انتخاب رئيس للجمهورية عملية يفرضها وقف الانهيار واستعادة الدولة بسلطاتها ومؤسساتها كافة، خصوصا في هذا الظرف الاقليمي الحرج المترافق وتخوفات كبيرة مما قد يسفر عنه من متغيرات.  

ويضيف: "من البديهي ان تتواكب كل هذه المساعي التوفيقية المحلية بدفع خارجي ايجابي اقله من دول الخماسية، لأن العقبات امام الاستحقاق الرئاسي ليست لبنانية فحسب، بل هي من صنع الغير القادر على تسهيل العملية الديموقراطية لكنه يتغاضى عن الامر حتى الساعة، ان لم نقل انه متهم بالتعاطي سلبا مع الموضوع. لذا ان لم يتكامل التوافق الداخلي مع الخارجي فعبثا نحاول انتخاب الرئيس".

وحول مبادرة التيار الحر، يقول: "نحن ننطلق في مسعانا من ورقة الاولويات الرئاسية التي وضعناها منذ بداية الشغور الرئاسي والرامية الى تحصين الرئيس العتيد وعهده، فمن دون ذلك ستبقى البلاد تتخبط في ازماتها على كل المستويات. الجديد اننا ندفع لتكون مسألة الاسماء مطروحة عند البحث الذي سيشمل الفرقاء كافة. وفي حال الالتقاء على لائحة اسمية ضيقة من المرشحين يمكن عندها الذهاب الى المجلس النيابي بنصاب مكتمل لانتخاب احدهم".