تأجيل جديد لبند المحكمة بحثاً عن صيغة توافقية
28 حزيران 2011 12:45
أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طرح بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امام اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، الى حين انجاز التوافق على الصيغة الملائمة لهذا البند، التي يبدو ان الاتصالات الجانبية التي اجراها ميقاتي خلال اليومين الماضيين لم تصل الى نتيجة حاسمة حولها، وهو ما عبّر عنه عضو اللجنة وزير الدولة محمد فنيش بالقول لـ«السفير» إن لـ«حزب الله» موقفا معروفا من المحكمة الدولية، «وعندما يُعرض علينا نص ما في البيان الوزاري نناقشه ونرى مدى مواءمته مع موقف الحزب». فيما رفض وزير الصحة علي حسن خليل الربط بين بند المحكمة والتسريبات التي تجري منذ ايام حول القرار الاتهامي المرتقب.
وتعود اللجنة الى الاجتماع في الرابعة من عصر اليوم. واكدت مصادر وزارية في اللجنة ان اختلاف المقاربات لبند المحكمة قائم بشدة، اضافة الى النظرة للقرارات الدولية المتعلقة بلبنان (1559 وسواه)، والتي يوجد لبعض الاطراف السياسية تحفظات عليها، ما قد يؤخر البت به اياما قليلة اخرى، «لكن في النهاية سنتوصل الى حل، لأن هناك اطرافا سياسية تتخوف من مخاطر قد تتأتى على لبنان من جراء استعداء المجتمع الدولي، ومخاوف لدى اطراف اخرى من جراء الاستخدام السياسي لهذه القرارات الدولية، ما يحتم البحث عن حل وسط».
لكن اللافت للنظر كان امس، زيارة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الى السرايا خلال انعقاد اجتماع اللجنة، وقوله انها زيارة خاصة، ونفى علمه بما يسرّب عن قرب تسلم السلطات القضائية اللبنانية نص القرار الاتهامي. وعلم ان ميرزا زار الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، ولم يعرف ما اذا التقى ميقاتي، وخرج من باب خلفي للسرايا، كما نفى تسلم القضاء اي ملف حول المتهمين بالعمالة الذين اعتقلهم «حزب الله» من بين عناصره. بينما قال فنيش ردا على اسئلة الصحافيين حول وجود ملف قضائي لهذه القضية: عندما تنتهي التحقيقات مع العملاء الثلاثة سيتم اعداد ملف قضائي متكامل.
وتمكنت اللجنة من انجاز معظم بنود مسودة البيان الوزاري حول السياسات العامة للحكومة وحول الشؤون الصحية والبيئية والضمان الاجتماعي والتقديمات الاجتماعية والسياحة والصناعة ودور المرأة التي خصص لها حيّز مهم في البيان، وبقيت صياغات نهائية للتوجهات المالية والاقتصادية في ضوء ملاحظات واوراق اضافية قدمها بعض الوزراء، وصياغات نهائية لورقة وزير الطاقة جبران باسيل حول سياسة الوزارة في مجالات الكهرباء والمياه والنفط. لكن اتفق امس، على عدم مراجعة البنود ذاتها اكثر من مرة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ«السفير»: نعتقد اننا في الاجتماع المقبل (اليوم) سنجري قراءة نهائية للبنود الاقتصادية، خاصة ان التعديلات حصلت على مقاربة موضوع البنى التحتية والخدمات.
اجتماع اللجنة
وكان ميقاتي قد ترأس عصرا، الاجتماع الخامس للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة الوزراء: علي قانصو، علي حسن خليل، محمد الصفدي، محمد فنيش، وائل ابو فاعور، جبران باسيل، شربل نحاس، ناظم الخوري، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، وليد الداعوق وبوجي.
بعد اللقاء قال وزير الإعلام وليد الداعوق: ناقشت اللجنة الصياغة المعدلة للبيان الوزاري في ما خص ملفات الاتصالات والقطاع السياحي والبيئة والقضايا الاجتماعية والتغطية الصحية وتعزيز دور المراة في الحياة العامة.
وقال ردا على سؤال إن ميقاتي لم يقدم صيغة حول بند المحكمة الدولية، ولم تناقش اللجنة ما نشر حول قرب صدور القرار الاتهامي .