فضيحة غذائية: نتائج صادمة لما يتناوله أطفالنا
16 أيار 2024 18:19
عقدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماعا للجنة، لمتابعة ملف أغذية الأطفال المتواجدة في السوق اللبنانية وغير المستوفية الشروط.
حضر الاجتماع النواب اعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الاقتصاد ومديرة مؤسسة المقاييس والجودة والأمينة التنفيذية للمجلس الوطني للبحوث العلمية وممثلون عن منظمتي "اليونيسيف" والصحة العالمية.
وأوضحت عز الدين أن "البحث تناول الدراسة التي أجراها المركز الوطني للبحوث العلمية، وكشفت أن ١١٧ منتجًا غذائيًا للأطفال موجودة في السوق اللبنانية من دون أن تكون مستوفية ألشروط الصحية لناحية احتوائها كميات غير صحية من الدهون المشبعة وزيت النخيل والسكر المضاف".
وأشارت إلى أن "اللقاء تناول أيضا مسألة عدم مطابقة اللائحة الغذائية المكتوبة على العلب مع السلع داخلها"، وقالت: "إن اللجنة توجهت بكتاب رسمي إلى كل من وزارتي الصحة العامة والاقتصاد تدعوهما فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحديد واقع السوق اللبنانية في هذا المجال من جهة، وتتبّع مسار المنتجات من بلد المنشأ إلى المستهلك اللبناني من جهة ثانية".
وطالبت بـ"إطلاع اللجنة على نتائج الفحوص، التي يفترض بالجهات التابعة للوزارات المعنية إجراءها من أجل التأكد من مطابقة السلع للمواصفات المعتمدة في لبنان، وفق مرسوم وزاري".
ودعت إلى الإسراع في معالجة هذه القضية، التي تهم كل عائلة، خصوصًا أن تناول الأطفال لهذه المنتوجات يزيد من احتمال إصابتهم بأمراض مزمنة على المدى الطويل"، مؤكدة "متابعة الملف حتى الوصول إلى خواتيمه".
حضر الاجتماع النواب اعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الاقتصاد ومديرة مؤسسة المقاييس والجودة والأمينة التنفيذية للمجلس الوطني للبحوث العلمية وممثلون عن منظمتي "اليونيسيف" والصحة العالمية.
وأوضحت عز الدين أن "البحث تناول الدراسة التي أجراها المركز الوطني للبحوث العلمية، وكشفت أن ١١٧ منتجًا غذائيًا للأطفال موجودة في السوق اللبنانية من دون أن تكون مستوفية ألشروط الصحية لناحية احتوائها كميات غير صحية من الدهون المشبعة وزيت النخيل والسكر المضاف".
وأشارت إلى أن "اللقاء تناول أيضا مسألة عدم مطابقة اللائحة الغذائية المكتوبة على العلب مع السلع داخلها"، وقالت: "إن اللجنة توجهت بكتاب رسمي إلى كل من وزارتي الصحة العامة والاقتصاد تدعوهما فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحديد واقع السوق اللبنانية في هذا المجال من جهة، وتتبّع مسار المنتجات من بلد المنشأ إلى المستهلك اللبناني من جهة ثانية".
وطالبت بـ"إطلاع اللجنة على نتائج الفحوص، التي يفترض بالجهات التابعة للوزارات المعنية إجراءها من أجل التأكد من مطابقة السلع للمواصفات المعتمدة في لبنان، وفق مرسوم وزاري".
ودعت إلى الإسراع في معالجة هذه القضية، التي تهم كل عائلة، خصوصًا أن تناول الأطفال لهذه المنتوجات يزيد من احتمال إصابتهم بأمراض مزمنة على المدى الطويل"، مؤكدة "متابعة الملف حتى الوصول إلى خواتيمه".